لماذا المواد الخطرة لا تزال في معمل الزوق؟
عاد ملف معمل الزوق الحراري الى الواجهة مع الحديث عن احتوائه على مواد خطرة.
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢
أنطوان سلامه- التطرق الى " الملف الأسود" المتعلق بمعمل الزوق الحراري، دقيق في هذه المرحلة من المعركة الانتخابية خصوصا أنّ من يتولى هذه الشركة منذ سنوات هو التيار الوطني الحر المشارك في الانتخابات. حتى قبل هذه الفترة، كان أيّ تطرق لهذا " الملف" بتلوثه السرطاني أو بالمخاطر التي تشكلها محتوياته على السلامة العامة ،يلاقي جوابا وحيدا :" كفى استغلالا سياسيا" لهذا الملف. هذا الملف الأسود عاد الى الواجهة مع التخوف من وجود مواد كيميائية في معمل الزوق. مؤسسة كهرباء لبنان سارعت الى طمأنة المواطنين ، في بيان مسهب، لكنّها اعترفت بوجود هذه المواد التي اعتبرتها فقط "صناعية". من يقرأ البيان "التطميني" يتوقف عند النقاط التالية: -المواد الكيميائية الموجودة في المعمل " لا تشكل أي خطر على السلامة العامة في المعمل وفي محيطه، وهي غير قابلة للاشتعال أو الانفجار" وفقا لإفادات عدة. -اعتراف مؤسسة شركة كهرباء لبنان انّها اتفقت مع "شركة Tecmo الممثلة لشركة Combilift الألمانية المتخصصة لتوضيب ونقل المواد المنتهية الصلاحية ونقلها من المعمل لتلفها خارج لبنان" وحتى الآن لم تُنفّذ هذه المهمة ، علما أنّ مؤسسة الكهرباء "غسلت يديها" من هذا الأمر، لأنّها كما ذكرت في بيانها أنّها " قامت بكامل واجباتها لنقل وتلف هذه المواد... والشركة المذكورة(Tecmo الممثلة لشركة Combilift) لا تزال تنتظر الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ هذه الأشغال، وهو الأمر الخارج عن إرادة المؤسسة". في المحصلة، هذه المواد في معمل الزوق، اذا كانت صناعية غير قابلة للاشتعال، أو مواد مضرة أو تشكل خطرا معينا، فإنّ مؤسسة كهرباء لبنان تعترف بضرورة نقلها " لتلفها خارج لبنان"، وهذه العبارة بحدّ ذاتها تثير القلق العميق، وما يثير الاستغراب أيضا أنّ مؤسسة كهرباء لبنان تتصرّف مع هذه المواد بشكل عادي، وهي تحمّل الشركة الألمانية مسؤولية عدم النقل والإخراج للتلف. فهل سألت شركة كهرباء لبنان نفسها عن مسؤوليتها في إعداد " الاتفاق" مع الشركة الألمانية وواكبت مراحل تنفيذه بما كان يجب أن يتضمنه نص الاتفاق بين الجانبين! أين سلطة الوصاية التي من واجبها المتابعة؟ الوزيرة السابقة ندى البستاني غرّدت أنّ معمل الزوق " اولويتي" ! وحذرت من الاستغلال السياسي، قائلة في "ناس بعدا بتستغل الموضوع سياسيًا وانتخابيًا لتضللكن من دون معلومات موثوقة كرمال شوية اطلالات بالاعلام بحكي باطل، ياريت بيتركز عالمشاريع يلي بتفيد أهالي المنطقة بدل ما ننشر الخوف على قصة وهمية". وللتذكير: هل وزير الداخلية بسام مولوي الذي عرض منذ مدة قصيرة، على مجلس الوزراء،" تقريرا أمنيا موثقا بالصور يُظهر تخزين مواد خطرة في مستودعات معمل الزوق" هو مسيّس أو يستغل سياسيا؟ هل مجلس الوزراء الذي كلّف الجيش حراسة مكان " التخزين" يستغل سياسيا؟ وللتذكير أيضا: صدر بيان منذ سنتين عن شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي يكشف عن معاينتها "مستودعات معمل الزوق" وتبين لها " وجود مواد كيميائية موضبة بطريقة غير آمنة"، فمن المسؤول عن هذا التقصير " الفاضح "عن سوء التوضيب؟ وماذا عن ملف الشاحنات التي توجهت الى عيون السيمان " وعادت الى معمل الزوق" لأنّها كما تمّ " التطمين" تنقل مواد غير خطرة "لكنها منتهية الصلاحية"؟ فمن المسؤول عن التوضيب وعن التعامل مع المواد المنتهية الصلاحية؟ هل هم من "يسيّسون" ويستغلون " الملف الأسود"؟ من يتحمّل المسؤولية؟ وهل تكفي تغريدة المرشحة الوزيرة السابقة حين تقول باللغة المحكية "الى أهلي بكسروان – الفتوح سلامتكن وسلامة عيلتي يلي ساكنين بوج معمل الزوق هي أولويتي"... أيّ أولوية هذه .... ولا تزال "المواد الكيميائية" حاضرة في معمل الزوق الحراري، ومن زمان... ؟
