القضاء يتكتم عن شركاء رياض سلامه في حال خضوعه للمحاكمة
يشتد الخناف القضائي حول عنق حاكم مصرف لبنان رياض سلامه.
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
المحرر السياسي- يواصل القضاء اللبناني محاصرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بوضع اليد على مزيد من الملفات المدرج اسمه فيها. وخطا تحقيق مستمر منذ عام في مزاعم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان خطوة مهمة إلى الأمام حين أحال النائب العام غسان عويدات القضية إلى محكمة في بيروت. وقال مصدران قضائيان لرويترز إن عويدات أمر بالتحقيق رسميا مع سلامة وعدد من مساعديه الذين لم يكشف عن أسمائهم بتهمة الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير والتهرب الضريبي. ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، يتعلق أحدها بمزاعم اختلاسه هو وشقيقه الأصغر رجا أكثر من 300 مليون دولار. وينفي الأخوان سلامة ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية. تأتي هذه التطورات بعد قرابة عام من بدء المحامي العام المالي القاضي جان طنوس التحقيق. ويسمح دور طنوس له بجمع أدلة للقضية ولكن ليس بتوجيه اتهامات. وأكد طنوس إحالة القضية في تغريدة يوم الخميس. وقال المحامي نزار صاغية من مجموعة المفكرة القانونية لرويترز إن الخطوة تمهد الطريق لمحاكمة أو توجيه اتهامات رسمية إلى سلامة ورفاقه. وتعتبر رويترز أنّه يشوب التحقيق في شؤون سلامة المالية مزاعم عن تدخلات سياسية فيه، كما يواجه عراقيل بسبب قلة تبادل المعلومات من البنوك التي تتعلل بقوانين السرية المصرفية في لبنان. ورفع الشقيقان رياض ورجا سلامة هذا الأسبوع دعوى قضائية على الدولة اللبنانية متهمين طنوس بارتكاب "أخطاء جسيمة" خلال تحقيقاته. وأثارت هذه الدعوى مخاوف من توقف التحقيق إلى أجل غير مسمى، بعد أن شلت دعاوى مماثلة تستهدف القاضي الذي يحقق في انفجار 2020 المدمر في ميناء بيروت ذلك التحقيق. وعلى الرغم من أن قرار عويدات يشير إلى تقدم ، قال مصدر قضائي لرويترز إن النائب العام حاول إحالة القضية إلى عدد من القضاة الذين اعترضوا. وقال صاغية "هناك الكثير من الترهيب لأي قاضٍ يتابع قضية رفيعة المستوى في لبنان، وهذه كلها طرق مختلفة للحصول على نفس النتيجة، وهي الإفلات من العقاب". المصدر الأساسي: رويترز
