دعا الاتحاد الاوروبي لمتابعة تحقيقات المرفأ بعيدًا من التدخل السياسي.
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت والبعثات الدبلوماسية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا، لمناسبة ذكرى الرابع من آب، جاء فيه: "في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، يعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن التعاطف مع العائلات التي فقدت أحباءها في ذلك اليوم المأسوي وكذلك مع جميع المتضررين. كما نجدد تضامننا مع سكان بيروت وشعب لبنان، والتزامنا مواصلة دعمنا للاستجابة لمواجهة تداعيات الانفجار، إلى جانب الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي أدت دورا حاسما في هذه الجهود. وبعد انقضاء عامين، يحق للمتضررين من الانفجار بالمحاسبة. لذلك نؤكد ضرورة متابعة التحقيق في الانفجار دون عوائق وبعيدا من التدخل السياسي. ويجب أن يكون التحقيق نزيها وموثوقا وشفافا ومستقلا. وينبغي أن يتوصل إلى نتائج دون مزيد من التأخير من أجل الكشف عن أسباب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها". وختمت معلنة جهوزيتها "لمواصلة دعم اللبنانيين كجيران وأصدقاء وشركاء".
اتهم الموفد الاميركي توماس باراك قبل زيارته المتوقعة قريبا الى بيروت اسرائيل وحزب الله بخرق وقف اطلاق النار.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.
استهداف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة، كعمل إرهابي، يحمل انعكاسات سياسية واجتماعية وأمنية عميقة على المسيحيين في سوريا ولبنان.
على هامش التسابق الى اعلان الانتصارات في المواجهة الاسرائيلية الايرانية يمكن الجزم بأنّ لبنان سجل انتصارا بتحييد نفسه.
تصاعدت التساؤلات بشأن موقع حزب الله بعد الزلزال الإقليمي فهل انتقل من الهجوم الى الدفاع المنكفئ؟
بدأت تطرح أسئلة كبرى بعد اعلان وقف اطلاق النار في الاقليم، من الرابح والخاسر، والاقليم الى أين في ظل موازين قوى جديد.
فرضت الضربة الاميركية على المفاعلات النووية الايرانية موازين قوى جديدة في الاقليم والعالم.