الطعون النيابية: بين النفي والاتهام
تقدمت مسألة الطعون في الانتخابات النيابية لدى المجلس الدستوري الى الواجهة ربطا بالسباق الى قصر بعبدا.
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
أكد المجلس الدستوري أن أي تكهنات بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الإنتخابية النيابية، لا يعنيه، وأنه لا زال في طور التحقيق بالطعون المقدمة إليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علمًا بأن القانون حدد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرار ات النهائية. وأوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه “تُمارس ضغوط كبيرة من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل 4 مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة، خصوصاً في طرابلس ومرجعيون”. وأشار عبر “تويتر”، الى أن “الهدف من هذه الضغوط قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي تحضيراً للانتخابات الرئاسية”. نتيجة الانتخابات النيابية التي جرت في أيار 2022 وضمن المهلة القانونية المحددة بشهر من إعلان النتيجة قدمت أمام المجلس الدستوري 15 طعناً. بلغ عدد النواب المطعون بنيابتهم 18 نائباً. 4 طعون كانت في دائرة الشمال الثانية، وطعنان في كل من دائرة جبل لبنان الأولى والجنوب الأولى، وطعن واحد في كل من دوائر الشمال الأولى، بيروت الأولى وبيروت الثانية، البقاع الأولى، الجنوب الثالثة، جبل لبنان الثانية وجبل لبنان الثالثة. ولم يتم تقديم أي طعن في كل من دوائر جبل لبنان الرابعة، الجنوب الثانية، البقاع الثانية والبقاع الثالثة. و اذا كانت بعض الطعون تكتسب جديّة من خلال عدد الأصوات الكبيرة التي حصل عليها المرشح الخاسر وكانت خسارته بفارق عشرات الأصوات عن الفائز، فإنّ بعض الطعون تفتقر إلى الجديّة نتيجة الفارق الكبير بين المرشح الخاسر الطاعن والنائب المطعون بنيابته. نشير الى أنّه ومع إنشاء المجلس الدستوري في العام 1993 بموجب القانون الرقم 250/1993 بدأ المجلس للمرة الأولى النظر في الطعون نتيجة الانتخابات التي جرت في العام 1996 وبلغت حينها 17 طعناً وصولاً الى العام 2018 حين بلغ عدد الطعون 17 طعناً.
