وهب البنك الدولي 300 مليون دولار للأسر اللبنانيّة الفقيرة.
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣
وافق مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان(مشروع شبكة الأمان الاجتماعي ESSN). وسيسمح هذا التمويل الإضافي بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكّن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل. وتمثل هذه الحزمة الجديدة بقيمة 300 مليون دولار أميركي التمويل الإضافي الثاني لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي، الذي تمت الموافقة عليه في كانون الثاني 2021 لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء COVID-19 على السكان الفقراء والأكثر احتياجاً. وقد سبق أن استفاد المشروع من تمويل إضافي أول بقيمة 4 ملايين دولار أميركي في مايو 2022. وسيمكّن التمويل الإضافي الثاني لبنان من الاستمرار في حماية سكانه من تأثير الأزمات المختلفة، فضلاً عن مساعدة البلاد على تطوير نظام شبكة أمان اجتماعي رقمي ومستهدِف. وفي المرحلة القادمة، سيحتاج لبنان إلى تأمين الحيّز المالي اللازم لتمويل احتياجات قطاع الحماية الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، على المدى الطويل.
لا مؤشرات في الأفق القريب عن التوصل لانتخاب رئيس للجمهورية الا في حال التوافق بين الثنائي الشيعي وأبرز الكتل الأخرى.
حدثان في الجنوب: مناورة حزب الله ومقاومة صيداويين متدينين لارتداء "المايوه".
يواصل القضاء الفرنسي ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بشكل جدّي للغاية.
تشكل مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد في القمة العربية في جدة حدثا استراتيجيا في إعادة رسم الخريطة الاقليمية بعد اتفاق بكين.
شرح الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف كيفية فقدان المودعين 51 مليار دولار في 43 شهراً.
تلتزم الادارة الأميركية كما السعودية " الحياد" في المعركة الرئاسية ما يُقلق معارضي فرنجية.
ارتفع منسوب التفاؤل بوصول قاطرة الاتفاق السعودي الايراني الى لبنان بعد اليمن وسوريا.
بدلّت مواقف السفير السعودي وليد بخاري في جولته على القوى السياسية اللبنانية الإتجاهات في الملف الرئاسي.
تشكل هجمات الكرملين نقطة تحوّل في الصراعات الدولية.
تتعاطى دول الخليج بلغة ديبلوماسية جديدة مع الدول من منطلق المصالح الاقتصادية.