نواب يعارضون "سلاح" حزب الله ومناوراته "الميلشيوية"
اصدر نواب من المعارضة وتغييريين ومستقلين موقفًا مشتركًا من مناورة حزب الله الاخيرة.
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣
اشار نواب من المعارضة والتغييريين والمستقلين في بيانهم المشترك الى ان حزب الله وجّه جملة رسائل الى الداخل والخارج من خلال المناورة العسكرية التي اجراها يوم الاحد الفائت في عرمتى، والتي تحدى بها اغلبية اللبنانيين ومضمون اعلان القمة العربية في جدة، وأراد حزب الله عبر هذه المناورة إفهام اللبنانيين والعرب والعالم ان سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية وبأن لا سيادة للدولة على أرضها ، وبأن لا قرار في لبنان يخالف ارادته وارادة المحور الاقليمي الذي ينتمي اليه، فحياة اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم رهائن مشروعه، وانتظام الدولة في لبنان، من انتخاب رئيس للجمهورية وصولا الى اعادة تكوين السلطة التنفيذية هما رهينتا هذا السلاح الحاضر دائما لفرض معادلة القوة على بقية اللبنانيين في ظل اي محاولة لخلق اي توازن سياسي معه ومع حلفائه في الداخل. وتابع البيان:" يقول لنا الحزب من خلال المناورة العسكرية ان هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الاصلاح ووقف الانهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعَين الدولي والعربي، ويقول للعرب ان البند السادس من اعلان جدة والذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة لا يعنيه اذ يعتبر نفسه هو الدولة. امام هذا التحدي الجديد والمتكرر لمنطق الدولة يعلن النواب الموقعون ما يلي: اولا في الشكل، ما قام به حزب الله من استعراض عسكري ما هو الا مظهر من مظاهر الميليشيوية التي يمارسها منذ سنوات ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة بكافة معاييرها. ثانيا في المضمون، حالة حزب الله الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية وهي اصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، فمهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها اي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في اتون الصراعات التي لا تخدم الا مشروعه الاقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض اجنداته السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية مهما امعن في ضرب مقومات وجودها. ثالثا، اصبح من الثابت ان لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة، وبناء عليه فان حل هذه المعضلة اصبح واجبا ملحا من خلال: انهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية الشرعية. تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي. وقف التدخلات العسكرية والامنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج ، والاقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي. تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد. ممارسة حزب الله نشاطَه السياسي اسوة بباقي الاحزاب اللبنانية تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية والديموقراطية واحترام الحريات العامة." وختم: "اخيرا على حزب الله وحلفائه في الداخل والاقليم ان يعوا، مرةً لكل المرات، ان الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات، وعليه يؤكد الموقعون تمسكهم بالدفاع عن هوية لبنان ووجوده بكافة السبل السياسية، كما يؤكدون رفضهم أي مساومة أو تسوية مع السلاح على حساب الدولة وسيادتها المطلقة على اراضيها وقرارتها الداخلية والخارجية والتي لا يمكن ان تمارس الا عبر مؤسساتها الشرعية ومن دون اي وصي او شريك."
