مدّد الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات وكيانات لبنانية.
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣
أعلن المجلس الأوروبي في بيان، “تمديد إطار فرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان لسنة إضافية، حتى 31 تموز 2024”. وتشمل العقوبات بموجب هذا الإطار حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات. علاوة على ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات. وتشمل التدابير التقييدية المستهدفة الإجراءات التالية: – إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الإصرار على عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة الانتخابات. – إعاقة أو تقويض تنفيذ الخطط التي أقرتها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. – التورط في سوء سلوك مالي جسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
أطل رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمره الصحافي بعد لقائه الموفد الأميركي توماس باراك منفعلا ومشتت الأفكار.
ينشر ليبانون تابلويد محضر محادثة الرئيس سليمان فرنجية مع وزير الخارجية الاميركية هنري كيسنجر استنادا الى الأرشيف الأميركي الرسمي.
تناقضت المعلومات بشأن ردّ"الترويكا" على الورقة الأميركية بشأن حصرية السلاح.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أنّ حزب الله وافق على تسليم جزء من سلاحه للدولة.
اتهم الموفد الاميركي توماس باراك قبل زيارته المتوقعة قريبا الى بيروت اسرائيل وحزب الله بخرق وقف اطلاق النار.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.
استهداف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة، كعمل إرهابي، يحمل انعكاسات سياسية واجتماعية وأمنية عميقة على المسيحيين في سوريا ولبنان.