رويترز في ذكرى انفجار المرفأ:انتظار العدالة
نشرت وكالة رويترز تحقيقا بعنوان "ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت.. والضحايا ما زالوا ينتظرون العدالة".
الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣
جاء في تحقيق رويترز: "يحيي لبنان يوم الجمعة الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 220 شخصا على الأقل وأصاب الآلاف ودمر مساحات شاسعة من المدينة. وعلى الرغم من كل هذا الدمار، لم يسفر التحقيق عن محاسبة أي مسؤول كبير. فيما يلي ملخص لما حدث والعقبات التي كبّلت التحقيق: كيف حدث الانفجار؟ يُعتقد أن الانفجار وقع بعد الساعة السادسة من مساء الرابع من أغسطس آب 2020 نتيجة حريق في مستودع يحوي بداخله مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم. كانت هذه الكمية متجهة في الأصل إلى موزامبيق على متن سفينة مستأجرة من روسيا وبقيت في المرفأ منذ عام 2013 عندما تم تفريغ حمولتها خلال توقف غير مخطط له. لم يتقدم أحد للمطالبة بالشحنة وعلقت في نزاع قانوني حول رسوم لم يتم دفعها للميناء بالإضافة إلى وجود عيوب فيها. وخلص مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت كانت خُمس إجمالي الكمية البالغة 2754 طنا التي تم تفريغها في 2013، مما زاد من الشكوك في اختفاء جزء كبير من الشحنة. كان الانفجار قويا لدرجة أنه أمكن الشعور به على بعد 250 كيلومترا في قبرص، وأطلق سحابة أشبه بسحب الانفجارات النووية. من كان يعرف بأمر المواد الكيماوية؟ كان مسؤولون لبنانيون كبار، من بينهم الرئيس آنذاك ميشال عون ورئيس الوزراء حينها حسان دياب، على علم بوجود الشحنة. وقال عون بعد قليل من الانفجار إنه طلب من السلطات الأمنية "القيام بما هو ضروري" بعد أن علم بوجود المواد الكيماوية. وقال دياب إنه "مرتاح الضمير". وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر عام 2021 أن كبار مسؤولي الأمن والحكومة "كانوا يدركون الخطر الكبير على الحياة... وتقبلوا ضمنيا خطر حدوث وفيات". عرقلة التحقيق: للأطراف الحاكمة وطوائفها نفوذ كبير على القضاء وهو أمر اعترف به كبير قضاة لبنان في 2022. وعين وزير العدل القاضي فادي صوان كبيرا للمحققين بعد فترة وجيزة من الانفجار. وفي ديسمبر كانون الأول 2020 اتهم صوان ثلاثة وزراء سابقين ودياب بالإهمال، لكنه واجه بعد ذلك مقاومة سياسية قوية. المزيد حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالمأحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع. وأبعدته محكمة عن القضية في فبراير شباط 2021 بعد أن اشتكى وزيران سابقان، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، من أنه تجاوز صلاحياته. وسعى طارق البيطار، خليفة صوان، إلى استجواب شخصيات بارزة منها خليل وزعيتر. ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفات وتوقف التحقيق بعد مطالبات من المشتبه بهم بإقالة البيطار طاعنين بوجود تحيز وأخطاء. وترك القضاة الذين كان من المفترض أن يحكموا في هذه الشكاوى منصة القضاء في عام 2022 ولم يعين خلفاء لهم، مما ترك التحقيق يواجه مصيرا مجهولا. وفي أوائل عام 2023، استأنف البيطار تحقيقه على غير توقع واتهم مسؤولين آخرين من بينهم عباس إبراهيم، مدير جهاز الأمن العام. لكن المدعي العام اللبناني اتهم البيطار بتجاوز محتمل لسلطاته وأمر بالإفراج عن المعتقلين منذ الانفجار، ومن بينهم الرئيس السابق لهيئة مرفأ بيروت، مما أوقف التحقيق مرة أخرى. دور حزب الله: نفى حزب الله المدعوم من إيران الاتهامات المعلنة بأنه يسيطر على الميناء أو يخزن أسلحة هناك وشن حملة ضد البيطار في الوقت الذي كان يسعى فيه لاستجواب حلفائه. وفي عام 2021، حذر مسؤول في حزب الله البيطار بأن الجماعة "ستقتلعه"، ونظم أنصار الحزب احتجاجا مناهض للبيطار تمخضت عن أعمال عنف دامية في بيروت. كما اتهم حزب الله الولايات المتحدة بالتدخل في التحقيق. ونفى السفير الأمريكي ذلك. العمل في الخارج: لجأ الضحايا إلى محاكم أجنبية. وفي العام الماضي، قدم البعض مطالبة بقيمة 250 مليون دولار في الولايات المتحدة ضد شركة مرتبطة بالسفينة. وفي يونيو حزيران، قضت محكمة في لندن بتعويض عن الأضرار قدره مليون دولار للضحايا. لكنه كان انتصارا رمزيا لأنه لم يتم الكشف عن هوية المالك المستفيد من الشركة المسجلة في بريطانيا التي باعت المواد الكيميائية، مما يجعل هوية المتعين عليه الدفع غير واضحة. المصدر: رويترز
