اهتزاز العلاقات اللبنانية الكويتية(تقرير)
افيد ان تصريحات أطلقها وزير الاقتصاد أمين سلام اثارت استياءً عارماً في الكويت.
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣
أشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أنه، “عطفاً على تصريح وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام المتعلق بإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان ودعوته دولة الكويت الشقيقة وسمو أميرها بالمساعدة في ذلك، والتوضيح اللاحق الذي أصدره الوزير بشأن مقصده، يهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد عمق العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين ومتانتها والتي لن تشوبها شائبة”. أضاف في بيان: “كما يؤكد ان دولة الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الاصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود”. تابع البيان: “ميقاتي يؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف اذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي. فاقتضى التوضيح. سلام: أشاروزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في تصريح إلى قناة "الحدث"، إلى "أنّنا نتحدّث عن موضوع إنساني، وأنا خاطبت الكويت من منطلق محبّة"، مشدّدًا على "أنّني لن أقبل بأن أكون السّبب في أزمة دبلوماسيّة مع الكويت". إلى ذلك سلام، مؤتمرا صحافيا ، تناول فيه موضوع طلب لبنان من دولة الكويت اعادة اعمار اهراءات مرفأ بيروت، اوضح خلاله اللغط الحاصل من جراء هذا الطلب. وقال: "حرصا منا على العلاقات التاريخية والاخوة بين لبنان ودولة الكويت الشقيقة، وتلافيا للوقوع بأي سوء فهم او سوء متابعة بما يخص التصريحات الأخيرة المتعلقة بإعادة بناء إجراءات مرفأ بيروت، التي للأسف شهدنا منذ البارحة موجة اعلامية وتصريحات شديدة تنتقد طلب لبنان عبر وزارة الاقتصاد ومن خلال وزير الاقتصاد، من دولة الكويت بموضوع بناء الاهراءات، وحرصا منا على توضيح الامور، وعلى الاحترام المتبادل بين لبنان ودولة الكويت الذي لن يزعزعه شيء، وذلك بغض النظر عن التصريحات الشديدة والغير دقيقة بحق لبنان والطلب الذي تقدمنا به، أردنا ان نوضح بالشكل والمضمون أهمية هذا الموضوع ولوضع الأمور في نصابها الحقيقي والصحيح". أضاف: "في ألشكل، وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان هو رئيس لجنة الأمن الغذائي الوزارية المسؤولة عن ملف الغذاء في لبنان. ثانيا، وزارة الاقتصاد والتجارة هي الوزراء المسؤولة عن صوامع القمح اي الاهراءات الموجودة في مرفأ بيروت، وبالتالي هي الإدارة الرئيسية التي تتابع في هذا الملف. وبناء على الوقائع والمعطيات الموجودة لدى وزارة الاقتصاد والجمهورية اللبنانية، تابعنا بعد ثلاث سنوات الموضوع وخلال ذكرى الرابع من اب، من خلال مقابلات أجريت مع وزارة الاقتصاد، سئلنا فيها بشكل واضح وصريح عن مصير الدعم الكويتي والالتزام التي تعهدت به دولة الكويت من ثلاث سنوات بإعادة بناء الاهراءات ونحن جاوبنا ضمن التفاصيل والوقائع الموجودة". وتابع: "أولا هناك تصريح عن تاريخ الاهراءات في مرفأ بيروت يقول انها بنيت في اواخر الستينات من القرن الماضي في عهد الرئيس شارل حلو بهبة من دولة الكويت، وقد دشنت في العام 1970 وحضر حفل الافتتاح أمير الكويت حينها الشيخ صباح سالم الصباح، وقال سفير دولة الكويت القناعي "ان إهراءات القمح في بيروت بنيت ودشنت سنة 1970 بدعم من دولة الكويت وبالتحديد من الصندوق الكويتي للتنمية، ولذلك ارتأيتا الإعلان الرسمي عن إعادة اعمار الاهراءات لتستمر بتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب اللبناني". وقال: "ايضا بتاريخ 22 اب 2020 اعلن رسميا من قبل سفير دولة الكويت في لبنان عميد السلك الديبلوماسي عبد العال القناعي، أن بلاده ستعيد بناء إهراءات القمح في مرفا بيروت التي دمرها انفجار الرابع من شهر آب، وقال القناعي ان "بناء صوامع الحبوب ينبع من رغبة الكويت في ان تظل الاهراءات عنوانا شامخا للأخوة وكيفية إدارة العلاقات بين البلدين الشقيقين يحترم أحدهما الاخر ويشعر الأخ بأخيه، ولم تتأخر الكويت يوما في دعم كل جهد دولي لمد يد العون للبنان، وتمثل صوامع القمح الني دمرت في مرفأ بيروت عنوانا جديدا لهذا الدعم". وكشف السفير القناعي في حديث اعلامي إلى أن الكويت ارتات ان أفضل طريقة وأنسب مجال للبدء في المساعدات للبنان هو إعادة بناء الاهراءات التي توفر المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب اللبناني الشقيق". أضاف: "بناء على هذه المعطيات التي صدرت ب28 اب 2020 وقبل استلام حكومتنا لمهامها، كانت هناك متابعة لفترة ثلاث سنوات مع الوزراء المتعاقببن، بما فيهم وزراء الاقتصاد والتجارة والخارجية والحكومة اللبنانية، وعلى كل المستويات وعلى مدى ثلاث سنوات، كان الالتزام لا زال قائما من قبل دولة الكويت، وصندوق التنمية الكويتي، نحن لم نبدأ الطلب أو المناشدة بموضوع جديد، إنما هذا الموضوع ووقائعه والحديث عن تواجد او توافر الأموال في صندوق التنمية الكويتي، نابع من وقائع موجودة ومصرح عنها من السلطات الكويتية، وتوافر الأموال ايضا لكل المشاريع اللبنانية هي ايضا امور موجودة وتمت مناقشتها في مؤسساتنا الدستورية لان موضوع الاهراءات ليس المشروع الوحيد الذي كان مقررا للبنان، إنما هناك مشاريع عدة في كل المناطق اللبنانية وتترواح قيمتها من 10 إلى أكثر 80 تمت مناقشتها في مجلس النواب وتوافق عليها بشكل هبات او قروض على مدى السنوات الثلاث الماضية". وتابع: "المعلومات المالية وتوافر الاموال كلها امور نوقشت وموجودة وموثقة وليست امور خلقت او وليدة لحظتها. وتصويرها على انها خلقت في لحظتها غير صحيح. الاموال كانت مقررة منذ سنوات طويلة وكذلك بالنسبة للوعد والالتزام، ونحن اعدنا احياء هذا الطلب من خلال المقابلات الصحافية في 4 آب. حصل التباس كبير باستعمال تعبير معين خلال المقابلة التي اجريتها والتي من خلالها اكدت المؤكد من خلال دعم الكويت للبنان الذي كان ولا يزال موجودا حتى اليوم". وقال: "عبارة "بشخطة قلم" اخذت منحى سلبيا وجعل الامور تنعكس بشكل سلبي على الكلمات والتفاصيل وعدم التركيز على الجوهر والمضمون. وينبغي التوضيح انه بناء على الالتزام التي قامت دولة الكويت منذ 3 سنوات، قصدنا بمقولة بشخطة قلم، وهي عبارة تستعمل في اللغة اللبنانية العامية للدلالة على الامر والموضوع القابل للتنفيذ بسرعة ولم تقصد بها الاستخفاف او قطع المسار الدستوري والطبيعي للتعامل بين دولتين شقيقتين كلبنان والكويت. ولو للحظة كان القصد من استعمال هذه العبارة تجاوز الاصول والاليات الدستورية والقانونية المرعية الاجراء من قبل دولة الكويت او من قبل دولة لبنان، لاننا اكثر من يعلم ان الامور في دولة الكويت لا تتم الا من خلال عمل مؤسساتي دستوري واداري دقيق. نحن اعلم وأحرص الاشخاص على العمل الدستوري والمؤسساتي الذي تقوم به الكويت". أضاف سلام: "نتمنى على أخوتنا في الكويت وفي البرلمان الكويتي ان يقبلوا منا هذا التوضيح والنية المقصودة من استعمال هذا الوصف. توجهت بهذا الطلب ضمن صلاحياتي وكنت مرتاح الضمير في طلبي لانني اناشد بلدا شقيقا لطالما دعم لبنان ووقف الى جانبه، بطلب وطني له صفة انسانية بامتياز، يتعلق بأمن شعوب عربية، وتحديدا الشعب اللبناني، لانني مدرك للمخاطر المحدقة بسلامة الامن الغذائي محليا وعربيا وعالميا، وخاصة ان البنك الدولي صنف لبنان الاكثر خطورة في تحديات الامن الغذائي شرق اوسطيا وعربيا لانه لا يملك مخزونا استراتيجيا. ولبنان البلد العربي الذي يعاني ما يعانيه من تدهور اقتصادي واجتماعي ، اضافة الى استضافة ما يزيد عن المليونين ونصف لاجىء عربي ما يشكل نصف عدد الشعب اللبناني". وتابع: "عندما توجهنا بكلمتنا الى دولة الكويت الشقيقة قلنا اننا نأمل وننتظر ان تتجاوب معنا الكويت لان الامر موضوع انساني يتعلق بالامن الغذائي وليس له اي طابع آخر، والعبارات التي استخدمت لم يكن القصد منها الاستخفاف ولا الاساءة للعمل المؤسساتي. ونحن تواصلنا مع وزارة الخارجية ضمن الاصول واعدنا احياء هذا الطلب وكشعب لبناني لان له أهمية ملحة. وعلى كل من حرف الكلام ان يعرف ان النوايا ايجابية ونحن نكن كل الاحترام لدولة الكويت الكريمة". وقال: "من الدقيقة ١٥ بعدما وصل المشهد الى ضرب الصواريخ الثقيلة خلال اسبوع ومن الطبيعي ان تطلب بعض الدول من رعاياها اخذ الحيطة او السفر، وللاسف لقد اعتاد لبنان على هذا الامر والدول الاجنبية في لبنان اعتادت على ذلك وهناك دول لديها معيار حذر اكثر من غيرها وهي تسبق غيرها باتخاذ قرار المغادرة لرعاياها من لبنان وهناك دول تطلب اكثر من غيرها، بعدما تتاكد امنيا وجيوسياسيا اذا فعلا يجب الطلب من الرعايا المغادرة. لا يلام من اتخذ هذا القرار تبعا للمشاهد المؤسفة التي كنا نراها والتي نتمنى ان يوضع لها حد قريبا حتى نكمل هذا الموسم السياحي الواعد لهذا الوطن الذي استطاع اخذ الاوكسيجين من خلاله". أضاف: "اود ان اوضح اولا اننا عندما وقع الانفجار في ٤ آب وبعد عشرة ايام او اسبوعين اكد الناطق الرسمي باسم دولة الكويت الذي لا يحق له ان يدلي بتصريح بالتزام بهذا الحجم اذا الحكومة لم تعط اي موافقة مسبقة. وهو قال ان دولة الكويت تلتزم باعادة بناء الاهراءات وصدر هذا الالتزام الرسمي بثلاث لغات عربي، انكليزي وفرنسي ونشر في اكثر من 120 وسيلة اعلامية، ونحن منذ ذلك الوقت نطالب باعادة بناء الاهراءات. وانا بدوري احييت هذه المطالبة خلال ذكرى ٤ آب لاننا سئلنا عن هذا الامر وعن مصير الهبة الكويتية". وتابع: "عندما يصدر اي تصريح رسمي من بلد يوجد التزام من هذا النوع، وهذا له جوابين: المعروف انه عندما تقوم أي دولة بالتزام مساعدة يعني ان هذه الاموال مرصودة وموجودة وقد تواصلنا من جهتنا عبر قنواتنا واحيينا هذه المبادرة واخطأنا في استعمال لغة عربية عامية عندما قلنا "بشخطة قلم"، إذ فهمت على انه وكأننا نتجاوز الاصول. وقد اوضحنا هذا الامر وان موضوع " شخطة قلم"، ما هو الا القدرة على التنفيذ السريع خصوصا وان دولة الكويت قالت منذ ثلاث سنوات انها ستقوم باعادة البناء، وعندما تواصلت الجهات اللبنانية من رؤساء حكومات ووزراء متعاقبين كان يصلهم الجواب دائما ان الكويت ما زالت ملتزمة بهذا الموضوع اي انه لم يحصل اي شيء جديد". وأردف: "ان قضية الساعة التي تحدث عنها ناشط كويتي اقول ان هذا الامر بعيد عن مضمون الامر، بينما نحن نتحدث اليوم عن تفاصيل هامة اذ يوجد بلد عربي منكوب فيه اكثر من مليونين ونصف لاجىء ونازح ينزف يوميا ونعمل بجهد لتأمين القمح والخبز من دون مخزون استراتيجي، ونحن لا نطلب من احد تقديم القمح بل نطالب ببناء الاهراءات، واليوم اناشد دولة الكويت وكل دولة عربية مساعدة هذا البلد وايجاد مخزون استراتيجي للقمح فيه إذ أنه امر غير مقبول. وبدوري لا الوم الكويت او اي دولة عربية، اذ هناك ممارسات خاطئة من قبل الحكومات المتعاقبة ولكن للاسف اصبح الوضع اليوم حاجة انسانية طارئة وملحة، ونحن نقول اننا بحاجة الى المساعدة في اعادة بناء الاهراءات". وختم سلام: "بالعودة الى السؤال عن رجال السياسة والمليارديين، اود القول انه كل عمره كان يوجد المليارديريون في لبنان كما من جهة ثانية هناك اناس فاسدون ولهذا وصل لبنان الى هذه الحال، لكن هذا لا يبرر حاجة انسانية ملحة تتعلق بالامن الغذائي وصدر بموجبها التزام مسبق، واذا كان هذا الالتزام غير موجود فمن الضروري ان نعلم بذلك لكي نقوم بالخطوات اللازمة. واقول انه لا يمكننا ان نتكل على المليارديريين اللبنانيين، وعلى الدولة ان تتكل على نفسها وتؤمن مواردها لها وللمواطنين وتحمي الامن القومي والغذائي من دون الاتكال على احد". وزير الخارجية الكويتي: حث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في بيان وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الاعمال امين سلام سحب تصريحه الذي يناشد فيه الكويت إعادة بناء أهراءات القمح، "حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين". وجاء في بيان وزارة الخارجية الكويتية: "بالإشارة لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية أمين سلام، والذي تزامن مع مرور الذكرى الثالثة لواقِعة انفجار مرفأ بيروت الأليمة، التي نتج منها سقوط عدد كبير من الضحايا والمُصابين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، علاوةً على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع الغلال بمرفأ بيروت، وهي الصوامع التي سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية". أضاف البيان: "أعرب معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، عن استنكار واستغراب دولة الكويت الشديدين لهذا التصريح الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية، بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة. كما أوضح معاليه أن دولة الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أن دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية. وعليه، حث معاليه وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية على سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين". وكان الوزير سلام وفي حديث الى وكالة "سبوتنيك"، كشف أنه أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، طالب فيها دولة الكويت بإعادة بناء إهراءات قمح (صوامع) في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي.
