مجلس الوزراء:الدولة حاضرة أمنيا
أقرّ مجلس الوزراء مشروع موازنة 2023 ومشروع قانون لإعطاء الحكومة حق التشريع وآخر لفتح اعتماد بقيمة 10 آلاف مليار ليرة من احتياط الموازنة.
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣
قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا الحكومية: "تنعقد جلستنا بعد اسبوع شهد تطورا امنيا خطيرا تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وادى الى سقوط ضحيتين. هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص". اضاف: "ما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب". وتابع: "لمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، أجيب الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الامنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها. لا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص". وقال: "يحلو للبعض ان يكرر القول لاعتبارات سياسية بحتة ان الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها. الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي أطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع القوانين المطلوبة؟". اضاف: "لقد اعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غدا الى إقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها". وتابع: "هذا الاسبوع تلقينا تقرير التدقيق الجنائي وطلبت من سعادة الامين العام لمجلس الوزراء، توزيعه فورا على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب وعلى معالي الوزراء". واردف: "لقد اطلعنا على التقرير، وانا هنا اطلب من معالي وزير المال ومعالي وزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا". وختم: "ايضا، من خلال قراءتي للتقرير لاحظت ان قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة وسأدعوها للاجتماع فورا في السرايا لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضم السادة: الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الاستاذ نصري دياب، الاستاذ حسن صالح والاستاذ عبد الحفيظ منصور. وسأدعو اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصور بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب". مجلس الوزراء: وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الكبيرة، بعد ظهر اليوم. في ختام الجلسة، أذاع وزير الإعلام المقررات، وقال: "تحدث رئيس الحكومة في مستهل الجلسة فقال: تنعقد جلستنا بعد أسبوع شهد تطورا أمنيا خطيرا تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وأدى إلى سقوط ضحيتين. هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص. وما كان يجب علينا كحكومة أن نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية. وهنا، نثني على ما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب. ولمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، أجيب: الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم بجانبها، لا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها، وهذا وحده باب الخلاص. أضاف رئيس الحكومة: يحلو للبعض أن يكرر القول لاعتبارات سياسية بحتة، إن الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها. والصحيح أن الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي أطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة. وتابع دولته: أعددنا الكثير من المشاريع الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى أن يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غدا إلى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها. وقال دولته: هذا الأسبوع، تلقينا تقرير التدقيق الجنائي وطلبت من سعادة الامين العام لمجلس الوزراء توزيعه فورا على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس النواب ومعالي الوزراء. أضاف: لقد اطلعنا على التقرير. وهنا، أطلب من معالي وزير المال ومعالي وزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خصوصا من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا، تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان، فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا. ومن خلال قراءتي للتقرير، لاحظت أيضا أن قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه. وقال وزير الإعلام: "استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023". وردا على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة، قال: "ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، فهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات". وعن تغيير الأرقام، قال: "أكيد، أن الأرقام تغيرت وبات العجز المقدر بنحو نحو23,57 بالمئة بعدما كان 18,50 بالمئة". وعن موعد بدء مناقشة موازنة عام 2024، قال: "من المفترض أن يبدأ في أواخر آب". وردا على سؤال عن طلب ميقاتي من وزارة المال معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي، قال: "إن الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقبل بما ورد في التقرير، وسيذهب الأمر في اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك، كما قال دولة الرئيس، لجنة ستدرس هذا الموضوع كي لا تتكرر مسائل من هذا النوع". وعن موعد الجلسة المقبلة، قال: "ستعقد جلسة يوم غد الخميس وفق جدول أعمال تعرفونه". وعن موقف ميقاتي بأن يكمل التدقيق الجنائي ويشمل سنتي 2022- 2023، قال: "لم نتطرق إلى هذا الموضوع في هذه الجلسة". وعن تقدم وزير الثقافة بمشروع قانون يرمي الى التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي وردة فعل الوزراء عليه، قال: "لم تكن هناك ردة فعل، لأنه وزع فقط وقدم الوزير مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع".
