هل يقرأ وزير الثقافة في تحريم الأديان المثلية؟
لا يزال موضوع المثلية الذي اندفع فيه وزير الثقافة اللبناني مجال جدل بين الخطين المدني والديني.
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣
المحرر السياسي- لا يزال وزير الثقافة محمد مرتضى يهاجم من يؤيد المثلية من منطلق "ديني" من دون أن ينصحه مستشاروه بالتروي وبالابتعاد عن "اللغة الفوقية" التي يتمتع بها أسلوبه في هذه القضية وكل القضايا التي يطرحها والتي يغلب عليها الطابع الأيديولوجي الخاص به وبخطه السياسي. ويدافع الوزير مرتضى عن نفسه، محاولا نفي "التوجه المذهبي " في موقفه من المثلية التي "اتفق فقهاء المذهب الشيعي على أن اللواط يُعتبر من أشنع المعاصي والذنوب وأشدها حرمةً وقُبحاً وهو من الكبائر، ويستحق مرتكبها سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به القتل". ويحرّم الإسلام السني المثلية بشكل واضح لا لبس فيه، مرتكزا على آيات قرآنية، لكنّ مركز الأزهر للفتوى الالكتروني، لا يذهب الى حدّ "القتل" أسلوبا للتعاطي مع " المثليين" أو اللواط تحديدا، فينفي "أن يكون ردّ الإساءة بالإساءة قوة أو شجاعة"(إنّ الله رفيق يُحبّ الرِفق في الأمر كلّه). وترفض النصوص الدينية عند الدروز المثلية الجنسية أسوة بالأديان الأخرى مع تسجيل استثناءات في الهندوسية والديانات الآسيوية التي لا يرى، بعضها، خطيئة دينية في المثلية فلا تُدينها. ويتطرف اليهود في نبذ المثلية على أنّها " فاحشة وخطيئة كبيرة" فتتقاطع مع مراجع إسلامية معروفة، في تشريع " القتل" كعقوبة، وهذا ما عارضه البابا فرنسيس الذي أثار موقفه من المثلية انتقادات في الجناح المحافظ للكنيسة الكاثوليكية. فالبابا فرنسيس يعتبر أنّ "المثلية الجنسية ليست جريمة"، فانتقد الشدّة في تجريمها بشكل "غير عادل"، داعيا الأساقفة الى الترحيب بالمثليين في الكنيسة ب"العطف والحنان كما يفعل الرب" مع كل انسان، لكنه قارب ما يُعرف ب"مجتمع الميم" بأنّه خاطئ. ويصف البابا فرنسيس " المثليين" في تكوينهم عائلة بأنّهم " أبناء الرب". واعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية أنّ موقف البابا " تقدميّ" مع أنّه يشدد على عدم قبول زواج المثليين الكاثوليك، ودعا الى "الحماية القانونية" للأزواج المثليين مدنيا لا كنسيا ، علما أنّ الكنيسة الكاثوليكية من أشدّ من يعارض العلاقة الجنسية خارج الزواج. إذا، فالأديان إجمالا تتقاطع في رفض المثلية وتختلف في وسيلة "العقاب" الذي يطال من يمارسها، فهل يهدأ وزير الثقافة ويجد له ولوزارته "قضية" مدنية ووطنية أخرى، تكون شاملة،ليجتاز بها مرحلة تصريف الأعمال، خصوصا أنّ مجلس شورى الدولة في لبنان،أوقف العمل بقرار صادر عن وزير الداخلية، بسام المولوي، في حزيران الماضي، يطلب من قوى الأمن منع أي لقاء أو تجمع لأفراد مجتمع "الميم عين" في لبنان.
