التيار الوطني الحر يطلب ضمانات قبل الموافقة على الحوار والقوات تشكّك
لم يتخذ التيار الوطني الحر موقفا واضحا من حوار الرئيس نبيه بري مطالبا بضمانات في حين أنّ القوات اللبنانية لم ترفض الحوار لكنّها حذرت من تداعياته الدستورية.
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣
كشف النائب وليد البعريني بعد لقاء تكتل "الاعتدال الوطني" رئيس مجلس النواب نبيه أنّ الرئيس بري ماض " في الحوار بمن حضر" وهناك ثمانون بالمئة مع " نية استكمال الحوار" داعيا "المعرقلين أن يكفوا عن العرقلة". وكشف أيضا أنّ الرئيس بري"يجري اتصالات مع "الأطراف المسيحية التي لها مكانتها في هذا الاطار"مشددا على أنّ " الأمور ماشية" لكنّها لم تُحسم بعد". وعقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وبعد مناقشة جدول اعماله اصدر البيان الاتي: يكرّر التيار الوطني الحرّ موقفه الثابت القائم على استعداده الايجابي للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً الى نتائج عملية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية على ان يحدّد شكل هذا الحوار فلا يكون تقليدياً بل عملياً وفعالاً ويمكن ان يحمل اشكالاً متنوعة ثنائية أو متعدّدة الاطراف وان ينحصر جدول اعماله ببرنامج العهد (الاولويات الرئاسية) ومواصفات الرئيس واسمه . ويربط التيار مشاركته بضمانات ان ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقّف حتى حصول هذا الانتخاب. وينتظر التيار من اصحاب الدعوات الى هذا الحوار الاجوبة اللازمة ليتحدّد الموقف النهائي للتيار على اساسها. و أجرى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة. وحدد تكتل "الجمهورية القوية" في بيان أصدره اثر اجتماعه الدوري، عبر تطبيق "زوم"،شروط نجاح أي حوار،ومنها الجدية، وحذّر البيان من أن يتحول "مجلس النواب إلى لويا جيرغا وظيفته التصديق على ما تقرره طاولة الحوار خلافا للدستور". وأضاف: "رغم لائحة السلبيات التي لا تعدّ ولا تحصى والمتعلقة بالمسار الحواري الذي بدأ في العام 2006، من الوعود بصيف هادئ إلى التوقيع على "إعلان بعبدا" والدعوة إلى "بلّه واشرب ميته" وما بينهما وبعدهما من عدم تطبيق ما تمّ التوافق حوله، وصولا إلى الحوار حول ما تعجز الممانعة على فرضه واستثناء ما لا يتناسب مع أجندتها على غرار سلاحها غير الشرعي، وليس انتهاءً بالمناورات ومحاولة تبييض صورتها أمام الرأي العام المحلي والخارجي، بأنّها تدعو إلى حوار ومدّ اليد فيما هي في الحقيقة تشتري الوقت تحقيقا لأغراضها السلطوية ومزيدا من تقطيع أوصال البلد". وذكر البيان أنّه "من الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافًا للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية-الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية". ورأى أنه "من الواضح أن الممانعة لا تريد المجازفة بانتخابات رئاسية عن طريق اعتماد الآلية الانتخابية التي قد تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية تعارض انتخابه، ولو لم يتعطّل مثلا النصاب في الجلسة رقم 12 في 14 حزيران الماضي لكان انتخاب الوزير السابق جهاد أزعور رئيسا للجمهورية. ومن الثابت أن ما تقوم به الممانعة منذ العام 2005 يندرج في سياق القضم المتواصل للبلد والسعي إلى تكريس أعراف مخالفة للدستور، وما تحاول تكريسه اليوم جعل الحوار مدخلا للانتخابات الرئاسية، وأي موافقة على حوار بعنوان رئاسي يعني انتفاء دور البرلمان في انتخاب الرئيس، ويعني انه في اي انتخابات رئاسية مقبلة سيكون الحوار هو المعبر لانتخاب الرئيس لا البرلمان". وختم: "المطلوب دائماً تطبيق الدستور لا اعتماد مقايضات تؤدي إلى مزيد من نسف هذا الدستور على طريقة أعطوني حواراً وخذوا جلسات مفتوحة، فيما الدستور يقول بجلسة انتخابية واحدة على دورات متتالية حتى يتم انتخاب الرئيس".
