استولى سوريون على عقار في بيروت فتحوّل الى ملجأ "للسارقين".
الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
قال النائب هاكوب ترزيان في تصريح: "تلقيت من عدد من أبناء دائرة بيروت الأولى بصفتي نائبًا وعضوًا سابقًا في مجلس بلدية بيروت شكاوى على نازحين سوريين حولوا عقارًا على كورنيش نهر بيروت تملكه البلدية إلى سوق تجاري وملتقى "للزعران والسارقين". أضاف ترزيان: "إني أضع هذا الموضوع في صلب اهتماماتي وأتابعه مع سكان خليل بدوي وفصيلة النهر ومع النقيب جيفري النجار، وتبلّغ سعادة محافظة بيروت بما يحصل على هذا العقار. تجدر الإشارة أن موضوع الأراضي المحتلة من أي كان أتابعه منذ ما كنت عضوًا لمجلس بلدية بيروت. وللعلم تمّ إخلاء العقار من محتليه سنة 2017 وختمه بالشمع الأحمر ( مرفق قرار النائب العام الإستئنافي في بيروت). وبسحر ساحر وبغطاء من بعض السياسيين سنة 2020 تمّ خلع الأختام وأعيد إحتلال العقار من ذات المحتل والجهة التي تغطي هذا الإحتلال (التي تدعي العفة) وليست غريبة عن محافظ مدينة بيروت. ولأخذ العلم أيضًا، فإن الجهة الشرعية المخولة بتنفيذ الإخلاء هي البلدية أي محافظ مدينة بيروت الذي زرته مطالبًا وقد وعدني باتخاذ الإجراءات القانونية".
خرج احتياط الذهب في مصرف لبنان من دائرة المحرّمات إلى فضاء المساءلة العامة، في لحظة انهيار شامل تعيد طرح سؤال الثقة والحوكمة ومعنى السيادة.
يتناول الاستاذ جوزيف أبي ضاهر بعض اللياقات في التعابير بمفهومه الخاص.
بين دعوةٍ مشحونة بالتحريض ورفضٍ لا يخلو من النبرة نفسها، تضيع القضايا الوجودية للمسيحيين واللبنانيين في بازار المناكفات السياسية.
في جلسات يُفترض أن تكون مخصّصة لمناقشة أخطر استحقاق مالي في تاريخ الانهيار اللبناني، انحرف مجلس النواب عن دوره.
تكشف التجارب المتباينة في فنزويلا وإيران ولبنان كيف يمكن للدولة أن تُحتجز داخل نظامها السياسي كحالة انهيار.
في ذروة التصعيد بين واشنطن وطهران، كسر الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم أحد أكثر الخطوط الرمادية حساسية.
يستعيد الاستاذ جوزيف أبي ضاهر محاضرة مهمة للدكتور شارل مالك في جامعة الكسليك.
كشف نفي الرئيس نبيه بري لما ورد في "الأخبار" عن تطعيم الوفد المفاوض علامة من علامات الشرخ بينه وبين حزب الله.
تُرفَع في لبنان حرية الإعلام شعارًا، تتكشّف في الممارسة حملات منظّمة تتجاوز النقد إلى الضغط السياسي.
وجدت قناريت نفسها في قلب التصعيد: دمار الغارات ورسائل النار في جنوب لبنان.