الرئيس بري عن الحملات على "لم الصينية" في الكنائس: سوء فهم
رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري حملات الافتراء على البطريرك الراعي.
الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري "حملات الإفتراء على مقام صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حيال دعوته الصادقة الى دعم النازحين اللبنانيين".وقال : "ان دعوة غبطته لدعم النازحين تعبّر عن موقف رسالي وطني جامع، إنني إذ أنوه بدعوة غبطته في هذا المجال، نستنكر الحملة التي تعرض لها عن سوء فهم ليس إلا". واستقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب فريد الخازن حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية ومطلبية وبعد اللقاء تحدث النائب الخازن قائلاً: "تشرفت بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وكانت جولة فق حول الأوضاع العامة تحديداً بما يتعلق بالمسألة الداخلية الداهمة اليوم، وهي إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بأسرع وقت لما لهذا التأخير من أضرار وطنية كبرى خصوصاً في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم وفي ظل ما يحصل في غزة وما يحصل في الجنوب، وفي ظل الإهتراء الذي يطال كل مؤسسات الدولة في الداخل". وأضاف: "وايضاً تطرقنا الى مسألة قيادة الجيش، بالنتيجة مهما حصل الجيش مؤسسة والكل حريص عليها والكل حريص على دورها الوطني والعسكري والأمني، كلنا نعلم ان مؤسسة الجيش هي سياج الوطن فما هي الوسيلة او المخرج الذي يحافظ على المؤسسة كي تبقى للقيام بدورها هو الهدف". وتابع: "مسألة اساسية جداً كان للرئيس بري فعلاً موقف واعتقد انه سيصدر بيان في هذا الموضوع ما تعرص له البطريرك الماروني من إنتقاد واساءات عبر وسائل التواصل الإجتماعي من انتقاد حيث أسيء فهم الكلام الذي تحدث فيه حول كيفية الوقوف والدعم لأبناء الجنوب الذين أضطروا للنزوح في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة، كان هناك استنكار وشجب وهو امر لا نقبل به ابداً لان التطاول على بكركي وسيد بكركي هو تطاول على كل لبناني شريف وحريص على لبنان ووحدة لبنان. المسألة المهم أيضاً التي بحثنا بها هي الدوائر العقارية فالقسم الأكبر من الدوائر العقارية في جبل لبنان وغير جبل لبنان مقفلة اليوم نتيجة أن هناك دعاوى قضائية بحق موظفين في الدوائر دعاوى بالجملة وليست موظف معين أو أمين سجل معين او مدير أتهم لاسمح الله بالتزوير أو الرشوة صار هناك عملية جماعية في وجه كل موظفي الدوائر العقارية في أغلبية أقضية جبل لبنان هذا ادى الى اقفال الدوائر. قلنا في الفترة الاولى بأن الدوائر مقفلة لأن هناك دعاوى بحق الموظفين شهر شهرين ثلاثة واربعة ومن ثم بالنتيجة انتهت المسألة، ان الدعاوى تستلزم وقتا بمعزل عما اذا كانت هذه الدعاوى محقة أو غير محقة القضاء هو الذي يحسم وكلنا ثقة بالقضاء الذي يقرر من هو المدان لكن في هذا الوقت ماذا نفعل؟" واضاف: "الدولة غير قادرة على تأمين بدائل لكي تفتح الدوائر العقارية الموظفين الحاليين يسألون كيف اذهب الى وظيفتي وهناك دعوى قضائية بحقي هناك شيء أسمه مصلحة البلد المصلحة الوطنية العليا تفترض أن يكون هناك حل وحل نهائي أن الموظفين يعودوا الى اعمالهم كما قال امس مجلس الوزراء الذي لم يتخذ حلا كي يعود الموظفون الى اعمالهم ولكن يجب ايجاد حل للملفات القضائية بحقهم .الموظف لا يمكن ان تطلب منه ان يعمل وهناك سيف مصلت على رقبته. المطلوب إيجاد حل خاصة ان البلد شبه مفلس وهذا أكبر مصدر للمداخيل للدولة اللبنانية هي الدوائر العقارية والجميع يعرف أن الشعب اللبناني لم يعد لديه ثقة بالنقد معظم ثروته ذهبت في المصارف، الدوائر العقارية أساس في الحركة الاقتصادية لا يجوز ان تبقى هذه المسألة متروكة لأن قاضي التحقيق قرر أن يعمل جلسة في اليوم الفلاني او قرر ان يؤجل او يستدعي فلان او يترك فلان، انا أتفهم توقيف المتورطين بتقاضي رشاوى لكن طفح الكيل لكن لايجوز ان تستهدف الدوائر العقارية وموظفيها بالجملة في جبل لبنان. هذه المسألة تحتاج الى حلول، وقد طرحتها بشكل عريض مع الرئيس بري وابدى تجاوبا والاثنين سوف التقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لكي يكون هناك حل جذري".
