قال الرئيس نبيه بري قبل التصويت على إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لرتبة عماد او لواء والمقدم من كتلة الاعتدال الوطني الذي تم إقراره : كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزيد على الثاني ، نعم الصلاحية كانت للحكومة اولا وثانيا وثالثا ورابعا والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد ل 15 يوم واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى ان ندخل في الفراغ . بعدها طرح الرئيس بري اقتراح كتلة الاعتدال على التصويت فتم اقراره مع اعتراض النائب جهاد الصمد ومع انسحاب نواب حزب الله، دخل النواب سامي الجميل و سليم الصايغ وأشرف ريفي وميشال معوض ووضاح الصادق وأديب عبد المسيح إلى الجلسة التشريعية لتأمين النصاب. على الاثر بدأ البحث باقتراحات قوانين تأخير تسريح قائد الجيش وسط حديث عن دمج القوانين. ورد الرئيس نبيه بري على مداخلة للنائب جورج عدوان في أثناء الجلسة :" هون ما في شغل سياسة هون في تشريع". وردًّا على ما إذا كان سيتمّ التمديد لقائد الجيش في الجلسة اليوم، قال النائب الياس بو صعب قبيل بدء الجلسة: "كل شي وارد" وما يحصل "فيلم سينما" ومؤسف أنّ مَن يدفع الثمن هو الجيش وهيبة المؤسسة العسكرية". أبو الحسن: اعتبر النائب هادي أبو الحسن من مجلس النواب أن “الجلسة اليوم حملت أكثر من إشارة وأكثر من دلالة والعبرة هي أنّه عندما نجتمع كلبنانيين يمكن أن ننتج ولو اجتمعنا على انتخاب رئيس لكنّا تداركنا كل هذا”. وأكد أنه “رغم أهميّة ما جرى اليوم بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية لكنه يبقى ناقصًا وعلينا استكمال البنيان والقيام بتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري”. دعا أبو الحسن “كلّ الوزراء للحضور إلى جلسة مجلس الوزراء لتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري إنطلاقًا من الحسّ الوطني”. معوّض: وأكد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض من مجلس النواب اليوم الجمعة أننا “أنقذنا اليوم لبنان من الاسوأ ومن الفوضى العارمة، وإنطلاقاً من تحمل مسؤولياتنا ومعرفتنا ماذا يعني لبنان من دون جيش وما وصلنا إليه اليوم تحلل تدريجي للدولة وكنا على قاب قوسين من أن يصبح الجيش بلا رأس”. وقال معوّض إنه “لا يمكن إرجاع لبنان إلى حالة الاستقرار والأمن إلّا بإرجاع الدولة والبداية من انتخاب رئيس للجمهورية”. واعتبر أن “المعركة اليوم هي معركة الحفاظ على المؤسسة العسكرية ومنع الفراغ في قيادتها وليست معركة رئاسية بين مَن هو مع جوزيف عون ومَن ضدّه”. السيّد: بدوره، لفت النّائب جميل السيد، إلى أنّ "في ظلّ عجز الدّولة وانهيارها، يتصرّف البعض اليوم كأنّنا في عرس بالتّمديد لقائد الجيش"، معتبرًا أنّ "ما حصل ليس إنجازًا". وأكّد، في تصريح من مجلس النّواب، بعد انتهاء الجلسة التشريعية، أنّ "ما يهمّنا اليوم هو حجم استقرار الجيش، وأن ينسجم قائد الجيش مع وزير الدّفاع". الصادق: أكد النائب وضّاح الصادق من مجلس النواب اليوم الجمعة أن “أوليتنا هي انتخاب رئيس للجمهورية ونرفض التشريع في ظل غيابه ولكن البلد لا يحتمل أي اهتزاز ولذلك أمّنا النصاب في الجلسة حفاظًا على المؤسسة العسكرية وحماية للبنان”. عدوان: أوضح النائب جورج عدوان، من مجلس النواب أن “بدون أدنى شك، إن تكتل الجمهورية القوية خاض معركة التمديد لقائد الجيش واليوم الانتصار هو للدستور والقانون”. وقال بعد الجلسة التشريعية حيث تم التمديد لقائد الجيش جوزيف عون: “نحن لم نشرّع وجئنا لقانون واحد نعتبره مصلحة وطنية عليا”. وأشار عدوان إلى أن “إدارة الجلسة اليوم كانت حكيمة حتى يتمكّن كل النواب من أن يصوّتوا ويعبّروا عن رأيهم”. جعجع: علق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على المصادقة على قانون التمديد لقائد الجيش قادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة، وقال: "ضميري مرتاح نسبيا بعد التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ويمكن أن أقول اجتزنا قطوعا، وما فعلناه ليس ضد أحد وجل ما قمنا به هو واجبنا تجاه بلدنا وجيشنا وأهلنا". ولفت إلى أن "البعض في لبنان يعتبرون أن الدنيا تدور حولهم، وإن حصل أمر ما فإما معهم أو ضدهم، وما قمنا به كان من أجل بلدنا". وقال: "نحن كنا ولا نزال ضد التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية، وإذا أراد الرئيس نبيه بري إكمال معروفه فعليه الدعوة لجلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية". واعتبر جعجع أن "أمورا كثيرة فرطت في البلد بإستثناء مؤسسة الجيش وقوى الامن الداخلي وهمنا الأساسي أن تبقى المؤسسة ثابتة ومستمرة، وهذا ما دفعنا بالسير بالتمديد ونهنئ الجميع بهذا الانجاز". سامي الجميل: قال سامي الجميّل: "كان يجب على الحكومة أن تقوم بالواجب انطلاقًا من مسؤولياتها بتأمين المرفق العام، وبالتالي المسؤولية الاولى على مجلس الوزراء، ولكن كما عطّلوا الرئاسة عطّلوا مجلس الوزراء وطارت جلسة اليوم، وأصبح الامن القومي بخطر وكان الخطر بتفكيك المؤسسة العسكرية، لذلك قمنا باستثناء كبير وأتينا الى الجلسة لمنع الفراغ في مؤسسة الجيش وتأمين حماية الأمن القومي". أضاف: "اليوم أعتبر أننا حمينا لبنان بآخر نفس ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يفهم الجميع ان لا لبنان من دون دولة". ولفت الى أن قيادة الجيش مرّت ولن نتمكن من اتخاذ قرارات دون رأس. وردًا على سؤال قال: "لو كان جبران باسيل حريصًا على المؤسسة العسكرية لكان أمّن استمرارية المؤسسة عبر تأجيل التسريح عبر وزير الدفاع". واكد أن هذا الأمر كان من واجبات وزير الدفاع ولكن تلكؤ وزير الدفاع أجبر مجلس الوزراء ومجلس النواب على ان يقوما بالاستثناء انطلاقًا من مبدأ حماية الامن القومي، معتبرًا أن جبران باسيل جزء من تحالف أساسي يضم حزب الله الذي قاطع الجلسة وليتحمّل مسؤوليته. وتابع رئيس الكتائب: "لم يكن أي نائب لحزب الله والتيار في القاعة والأهم أن القطوع مرّ، والأمن القومي ومصلحة البلد جعلانا نحضر الجلسة والمجلس الدستوري سيفهم انه لو كان هناك خيار آخر لما حضرنا". وأكد الجميّل أن البديل عن حضورنا الجلسة التشريعية كان خراب الجيش اللبناني والمجلس الدستوري يعلم هذا الأمر. وردًا على سؤال عما إذا كانت الجلسة استفتاء لقائد الجيش كرئيس للجمهورية، قال الجميّل: "بالنسبة لنا نقبل بالمسار الديمقراطي بالمجلس والتوافق على أي شخصية تحظى بالاجماع والنقاش بأي اسم آخر، لكن هل يتخلى الطرف الآخر عن مرشحه ويلاقينا الى متتصف الطريق؟ وبالتالي هو من يتحمّل مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية". بوصعب: أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى أنه "كان هناك اليوم كلمة للمجلس بحضور نصاب مكتمل، والقانون الذي لا أوافق عليه لأسباب عديدة، أي التمديد لقادة الأجهزة، أقر، والمؤسسة العسكرية اليوم ليست بأحسن حالاتها والتمديد لا يحل أزمتها". وقال: "القانون صوّت وأقر عليه الا إذا حصل الطعن في المجلس الدستوري وهذا ممكن ووارد، وبرأيي أن القانون فيه أخطاء، وهو صدر لشخصين، قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي حصرا، والموقعين الأمنيين الآخرين لا يستفيدان منه، وبالتالي فصل على قياس شخصين وهو قابل للطعن بالمجلس الدستوري، هذا ليس الحل الذي نقارب فيه الخلافات الرئيسية، وما حصل اليوم ليس حلا للمسألة، وأنا متصالح مع نفسي وأتكلم بالأمور كما هي، القوات خاضوا معركة واستطاعوا تحقيق النتيجة التي سعوا اليها". وأضاف: "لولا دعوة بري للجلسة لم نصل الى هنا وكان هناك أكثر من 25 نائب في القاعة، وهناك نواب لم يصوتوا، وما لا يقل عن 25 نائب لو لم يشأ الرئيس بري أن يكونوا في الجلسة لما اكتمل النقاش، وهذا الموضوع لا يقاس بالسياسة، وبري كان يقول إذا حل مجلس الوزراء الموضوع عنده فهو صاحب الصلاحية، ومن الخوف من الفراغ، بري يعتبر أن المجلس النيابي صمام أمان لعدم وجود الفراغ بقيادة الجيش وربما أختلف مع بري على الدعوة للجلسة ووضع التمديد على جدول الأعمال". وردا على سؤال قال: "المسرحية التي تكلمت عنها حصلت خارج الجلسة، ونهنئ قائد الجيش بالتمديد الذي حصل رغم أنه لا يحل الأزمة، ويجب أن نقول بأنه لم يكونوا ليصلوا الى هدفهم لولا إصرار بري على عقد الجلسة انطلاقا من إيمانه بأن مجلس النواب هو صمام أمان الوطن". وحول تطيير جلسة مجلس الوزراء، قال: "نعرف أنها ليست بسبب مرض بعض الوزراء ووقوع آخرين بازدحام مروري"، وأضاف: "لن أطعن بالقانون لأن هناك متضررين".
