أوجدت حرب غزة شروطا لبنانية جديدة لتطبيق القرار ١٧٠١.
السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤
المحرر السياسي- يربط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في لقاءاته القيادات الديبلوماسية الغربية واتصالاته العربية والخليجية، تنفيذ القرار ١٧٠١ وتطبيقه كاملا، بشرطين: " أولا وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية". وثانيا "الانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها". هذا ما نقلته عنه الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. ويربط ميقاتي الشرطين دوما بدعوته الى "العمل لإرساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة". هذا الموقف اللبناني استجدّ بعد حرب غزة، خصوصا أنّ هذا القرار لم يكن تنفيذه مطروحا بهذه الجدية والإلحاح، الا بعد فتح جبهة الجنوب. رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: نؤكد على إلتزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701 وأن المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل لعدوانها وإنسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل.
تصاعدت حدة الخطاب في حزب الله الرافض لتسليم السلاح.
تتعاكس الاتجاهات بين ايران وحزب الله في التفاوض على السلاح النووي والتقليدي.
حسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مصير سلاح الحزب بحصره بيد الدولة في العام 2025 .
كشف الرئيس جوزاف عون عن حوار ثنائي بين رئاسة الجمهورية و"الحزب" بشأن حصرية السلاح.
ينتظر لبنان والمجوعات الاقليمية الموالية لايران نتائج المفاوضات بشأن الملف النووي لتحديد إطار المرحلة المقبلة.
يتذكّر اللبنانيون اندلاع الحرب اللبنانية من دون أن ينخرطوا فعليا في محو آثارها المستمرة حاليا بالخلاف على سلاح حزب الله.
سوّق الجانب اللبناني معلومات ايجابية عن نتائج زيارة الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس.
ترتفع مستويات الضغط على لبنان في مواجهة تداعيات فتح جبهة المساندة في الجنوب.
شكلّت الضربة الاسرائيلية الثانية للضاحية الجنوبية صدمة في عيد الفطر وأثبتت أنّ الجيش الاسرائيلي ماض في حربه من دون ضوابط.
تتجه مفاوضات ترسيم الحدود البرية وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الى زوايا أميركية واسرائيلية تقترب من التطبيع.