أوجدت حرب غزة شروطا لبنانية جديدة لتطبيق القرار ١٧٠١.
السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤
المحرر السياسي- يربط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في لقاءاته القيادات الديبلوماسية الغربية واتصالاته العربية والخليجية، تنفيذ القرار ١٧٠١ وتطبيقه كاملا، بشرطين: " أولا وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية". وثانيا "الانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها". هذا ما نقلته عنه الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. ويربط ميقاتي الشرطين دوما بدعوته الى "العمل لإرساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة". هذا الموقف اللبناني استجدّ بعد حرب غزة، خصوصا أنّ هذا القرار لم يكن تنفيذه مطروحا بهذه الجدية والإلحاح، الا بعد فتح جبهة الجنوب. رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: نؤكد على إلتزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701 وأن المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل لعدوانها وإنسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل.
لا يمكن التعامل مع تصريحات الرئيس مسعود بيزشكيان بوصفها إعلانًا لانفراج وشيك في العلاقات الأميركية–الإيرانية، لكنها تعكس انتقالًا إلى مرحلة إدارة باردة للصراع.
خرج احتياط الذهب في مصرف لبنان من دائرة المحرّمات إلى فضاء المساءلة العامة، في لحظة انهيار شامل تعيد طرح سؤال الثقة والحوكمة ومعنى السيادة.
يتناول الاستاذ جوزيف أبي ضاهر بعض اللياقات في التعابير بمفهومه الخاص.
بين دعوةٍ مشحونة بالتحريض ورفضٍ لا يخلو من النبرة نفسها، تضيع القضايا الوجودية للمسيحيين واللبنانيين في بازار المناكفات السياسية.
في جلسات يُفترض أن تكون مخصّصة لمناقشة أخطر استحقاق مالي في تاريخ الانهيار اللبناني، انحرف مجلس النواب عن دوره.
تكشف التجارب المتباينة في فنزويلا وإيران ولبنان كيف يمكن للدولة أن تُحتجز داخل نظامها السياسي كحالة انهيار.
في ذروة التصعيد بين واشنطن وطهران، كسر الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم أحد أكثر الخطوط الرمادية حساسية.
يستعيد الاستاذ جوزيف أبي ضاهر محاضرة مهمة للدكتور شارل مالك في جامعة الكسليك.
كشف نفي الرئيس نبيه بري لما ورد في "الأخبار" عن تطعيم الوفد المفاوض علامة من علامات الشرخ بينه وبين حزب الله.
تُرفَع في لبنان حرية الإعلام شعارًا، تتكشّف في الممارسة حملات منظّمة تتجاوز النقد إلى الضغط السياسي.