تتجه الأنظار الي حمص بعد سقوط درعا في أيدي المعارضة.
السبت ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٤
فقد النظام السوري السيطرة أربعة مدن كبرى برمزياتها فسيطرت المعارضة على درعا مهد الانتفاضة السورية في العام ٢٠١١ . ففي أسبوع واحد تقدمت المعارضة في معارك محدودة، وشكل دخولها درعا انموذجا لتقدمها السريع فنقلت وكالة رويترز عن مصادر من المعارضة أنّ الجيش النظاميّ وافق على الانسحاب المنظم من درعا بموجب اتفاق يمنح مسؤولي الجيش ممرا آمنا إلى العاصمة دمشق التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال. ومع سقوط درعا، تصبح رابع مدينة كبيرة تسيطر عليها قوات المعارضة خلال أسبوع. تتمتع درعا، التي كان عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة قبل اندلاع الحرب الأهلية قبل 13 عاما، بأهمية رمزية باعتبارها مهد الانتفاضة. وهي عاصمة محافظة يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة وتقع على الحدود مع الأردن. وجاءت السيطرة على درعا بعد إعلان قوات المعارضة في وقت متأخر يوم الجمعة أنهم تقدموا إلى مشارف مدينة حمص بوسط البلاد، وهي مفترق طرق رئيسي بين العاصمة وساحل البحر الأبيض المتوسط. وقالت جماعة هيئة تحرير الشام التي تقود الهجوم الشامل في منشور على تيليغرام “حررت قواتنا آخر قرية على تخوم مدينة حمص، وباتت على أسوارها، ومن هنا نوجه النداء الأخير لقوات النظام فهذه فرصتكم للانشقاق”. وقال سكان وشهود إن الآلاف فروا من حمص إلى مدينتي اللاذقية وطرطوس على ساحل البحر المتوسط الخاضعتين لسيطرة الحكومة قبيل تقدم قوات المعارضة.
ظهرت الى العلن خلافات رئيس الحكومة بالتكليف نواف سلام والقوات اللبنانية.
تصاعدت الانتقادات، علنا وضمنا، لأداء الرئيس نواف سلام في تشكيل الحكومة.
لا تزال ظاهرة "أفواج المسيرات" تتفاعل سياسيا وبدأت تنعكس على تشكيل الحكومة.
أثارت الموتوسيكلات المشبوهة التي نشرت الترهيب في أحياء اسلامية ومسيحية في بيروت الإشمئزاز الكبير في وقت سقط العشرات في فوضى العودة "المنظّمة".
تنتهي يوم الأحد مهلة الستين يوماً لكي تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان.
لا يزال الغموض يلّف مسار تشكيل الحكومة سباقاً مع استحقاق الأحد المقبل.
يسود التفاؤل في مسار تشكيل الحكومة في خلطتها بين ذوي الاختصاص والسياسة.
تنطلق الاستشارات النيابية غير المُلزمة في جوّ من التشنج نتيجة المقاطعة الشيعيّة.
بعيداً من لغة المؤامرات يتضح من مسار الاستشارات النيابية المُلزمة أنّ الثنائي الشيعي أدار معركته بشكل خاطئ في الحساب.
تم الإعلان رسمياً عن اختيار القاضي نواف سلام رئيساً مكلّفا لتشكيل الحكومة بعد نيله 85 صوتًا مقابل 9 لميقاتي و34 لا تسمية.