حزب الله يمنح الحكومة الثقة والتيار يحجبها
بدأ مجلس النواب عند الحادية عشرة، في جلسة عقدها في ساحة النجمة، بمناقشة البيان الوزاري.
الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥
أبرز ما جاء في جلسة الثقة أنّ حزب الله اعطي الثقة في الحكومة. قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:"مع تضخم القدرات التسليحية لدى قوى دولية يصير الضمير العالميّ حبرًا على ورق وهي تسمح بالابادات الجماعية حامية اياها". اضاف:"انّ الانتصار للحق أمر تدعو إليه الديانات كلها وهذا نهج السيد المسيح والنبي محمد ونهج كل رائد للتغيير وكان نهج شهيدنا السيد نصرالله". تابع:" الاف الشهدا بذلهم شعبنا من اجل الوطن . نتوجه بالشكر الى الدول التي دعمت لبنان ولاسيما العراق وايران على ما قدمته وستواصل تقديمه وعلى الحكومة الغاء قرار منع هبوط الطائرات الايرانية تلافيا للانصياع الى الاملاءات الخارجية الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين". اضاف:"اداء المقاومة الاسلامية وما حققته من انجازات متتالية في حق اسرائل اكد فعاليته التراكمية ضد الاحتلال". تابع:"لم بتمكن العدو من ان يهزم حزبنا او يكسر شعبنا الذي التقيتموه الاحد في المدينة الرياضية الذي اتى ليؤكد انه على العهد مع خياره المقاوم. ولئن اصابنا العدو بمواجع عدة فاننا نتعافى بسرعة باستثناء وجع واحد يبقى يلازمنا وهو شهادة اميننا العام السيد حسن نصرالله وكل شهدائنا. رغم كل ما توافر للعدو من قدرات تسليحية ان الجيش الصهيوني لم يرق في ادائه الى مستوى اداء مقاومينا الابطال". اضاف:"لنتدارس معا بجدية خيرات التصدي للتهديدات والمخاطر في اطار استراتيجية امن شامل". وقال: "عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثيرمنها في بيانات سابقة ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّوايا بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. اقرت الحكومة حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس ومسؤولية الدولة لانهاء الاحتلال على الحكومة ادانتها بقاء احتلال العدو انتهاك سيادتنا. اما في اعادة الاعمار فهذه تتطلب سرعة في الاعداد وتامين التمويل بروح وطنية ". ختم:"سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة". التيار الوطني : لا ثقة وافترق التيار الوطني الحر عن حزب الله بحجبه الثقة عن الحكومة. قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ 1701 وتحرير كل الأراضي و احتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم واستراتيجية الدفاع". سأل: "ما الفرق الكبير بين النص السابق "حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال" والنص الحالي "حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافةً لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي"؟ الفرق ان حزب الله ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا. الفرق ان حزب الله خسر في حرب اسناد غزّة ووحدة الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية "مقاومة" الاحتلال، ولا فقد حزب الله شرعيّته الشعبية". وسال ايضا:"ما الفرق بين "استراتيجية دفاعية" و"استراتيجية امن وطني"، أو بين "مناقشة وحوار وطني؟" لا فرق الاّ المناكدة السياسية ومن قال الجملة. اضاف:"كلّنا نصفّق لكل خطاب قسم او لكل بيان وزاري ولكن ننقسم على وثيقة التفاهم. ولو لديها المعنى نفسه، دعونا نرى الأفعال. اليوم كلّنا موافقون على البيان وحزب الله موافق على الـ 1701 والاتفاقية وهو شريك معكم في الحكومة والتضامن الوزاري، فتفضّلوا الى التنفيذ ونحن معكم". وقال:" يتكلم البيان عن رفض التوطين، لكن لماذل الكلام خجول عن "حق الدولة في ممارسة سلطتها على الاراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية، في ظل الحفاظ على كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية". ما المقصود؟". تابع:" البيان توصيفي يقول "العمل على حلّ قضيّة النازحين السوريين، والتي لها تداعيات وجودية على لبنان ان لم تتحقّق عودتهم الى وطنهم". هذا كلام يقال عام 2011، لا في 2025. النظام الذي قامت الثورة السورية ضدّه سقط، ولا مبرّر لبقاء اي نازح. تقدّمنا في التيار باقتراح قانون يدعو الى ترحيل النازحين خلال فترة ستة اشهر، وهذا يتطابق بالكامل مع القانون اللبناني والقوانين الدولية، على الوزراء تحديد موقفهم وعملهم تجاه ملف النزوح السوري لأن الجميع تساهل في هذا الملف". اضاف:"ليس في البيان توجّه اصلاحي واضح، فيه كلام عمومي قاصر عن معالجة لمكامن الانهيار المالي وهي: 1–الاقتصاد الريعي ولم نر خطّة للانتاج 2-السياسة المالية القائمة على جذب الودائع ولم نر سياسة بديلة لجذب الاستثمار ونظام ضرائبي تصاعدي وفعّال 3–الفساد ولم نر نيّة محاسبة لردعه". تابع:"التدقيق الجنائي ليس هدفًا، هو وسيلة لكشف الواقع ومعالجته والمحاسبة على اساسه. التدقيق بدأ ولكن أُوقف، والحكومة التزمت في بيانها بمتابعته لكن متابعته تعني إجراءات ومحاسبة". وقال:" مهما كانت اسباب انفجار المرفأ تخريبيّة او تقصيرية، يجب اصدار القرار الظني المتعلق به ومحاكمة المسؤولين. هناك تقصير من الدولة واجهزتها نتيجة تركها المواد في المستودع وعليها تحمل المسؤولية تجاه المتضرّرين. الحكومة والعهد مدعومان دولياً وداخلياً ويجب ان يدفعوا المستحقّات وسنتابع وعودكم". اضاف:"البيان لحظ انشاء صندوق خاص بإعادة الإعمار، لا ينقصنا صندوق جديد، الدولة لم تدفع بعد لجميع مهجري الجبل ولا لمتضرّري المرفأ". وقال:"نحن مع مطار القليعات ونعتبره مهمّ بعد مطار بيروت ولكن لماذا تغييب مطار حامات ورياق؟". اضاف:" اعجبتني كلمة "دولة محايدة" في الانتخابات وفي التنافس السياسي المشروع بين القوى المتنافسة! "بس ما يكون حيادك دولة رئيس الحكومة بالانتخابات متل حيادك بتشكيل الحكومة" لأن حيادك عن المعايير الواحدة واضح والاهمّ حيّدت حالك عن التزامات وعدت بها". ختم:"منحناك ثقتنا عندما سميناك اما اليوم فلن نمنحك اياها. نحن المعارضة الايجابية لحكومتك".
