احتجاجات العسكريين المتقاعدين والحلحلة المطروحة
نفذ العسكريون المتقاعدون صباح اليوم الإثنين، تحركات احتجاجية في عدد من المناطق اللبنانية.
الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
يعترض العسكريون المتقاعدون على تدهور الأوضاع المعيشية وغياب المعالجات الجدية لحقوقهم، ولا سيّما تلك المتعلقة بالأوضاع المالية والضمانات الاجتماعية. وقُطعت الطرقات في عدة مناطق بالإطارات المشتعلة، ولا سيّما على الأوتوستراد الدولي الممتد من طرابلس إلى بيروت، ما تسبب بزحمة سير خانقة وتوترات أمنية محدودة. اجتماع الحل: اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم في السراي مع وفد من رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية برئاسة العميد شامل روكز وفي حضور وزراء المالية ياسين جابر، الدفاع ميشال منسى والداخلية والبلديات العميد احمد الحجار. بعد اللقاء قال العميد روكز "عقدُ اليوم اجتماع ضم دولة رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الدفاع، وتم خلاله الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب: اولا: المنحة الإضافية: تم الاتفاق على صرف منحتيْن إضافيتيْن خلال هذا الشهر، وقد تعهد وزير المالية بذلك. ثانيا: التعويضات المدرسية تقرر مساواتها مع المدنيين وفق تعاونية موظفي الدولة، بنسبة مئة بالمئة كاملة. ثالثا: إنشاء لجنة للرواتب والأجور ستُشكّل لجنة بين المتقاعدين ووزارة المالية ووزارتي الدفاع والداخلية، ومهمتها دراسة الرواتب والأجور وفق وعد رئيس الحكومة. رابعا: إدخال العطاءات في صلب الراتب اي سيتم إدخال كافة العطاءات والمنح التي اتخذت سابقاً ضمن صلب الراتب، بحيث لا تُوزع بشكل منفصل، ولا سيما بالنسبة للمتقاعدين. خامساً: تصحيح التعويضات العائلية وتقرر رفع هذه التعويضات اي تعويضات الزوجة، والأولاد، وكذلك التعويضات الأخرى مثل الأوسمة وغيرها. كذلك وضع فقرة او اثنتين في فذلكة الموازنة تتحدث عن تصحيح الرواتب في كل القطاع العام من ضمنهم العسكريين والمتقاعدين منهم وهو امر مهم جدا في الموازنة التي سترفع لحفظ حقنا والوصول الى تحقيق الحقوق التي نريدها من خلال الموازنة وفذلكتها وهذا الامر ضمنه رئيس الحكومة ووزراء المالية والدفاع والداخلية وخاصة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها للبحث في موضوع الرواتب في المرحلة المقبلة اي نسبة ٤٠/ و ٥٠/ لاستكمالها والحصول على مئة في المئة في الفترة المقبلة وهو ما سيبحث بين اللجنة التي ستضم المتقاعدين والعسكريين في الخدمة الفعلية وبين الوزراء، كما ان الموضوع سيطال القطاع العام باكمله، واتمنى من كل المتقاعدين المتواجدين في الشوارع ملاقاتنا امام مسجد محمد الامين".
