قائد الجيش في السراي بعد انتقاده
التقى سلام وزير الدفاع الوطني العميد ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل .
الإثنين ٠٩ مارس ٢٠٢٦
جاء لقاء الرئيس سلام وقائد الجيش بحضور وزير الدفاع بعد مقال للزميل هشام بو ناصيف بعنوان"أسئلة برسم رودولف هيكل" جاد فيه: هل لا تزال قيادة الجيش خاضعة لسلطة مجلس الوزراء؟ السؤال مشروع على ضوء بيانها الأخير الذي قال بالحرف إن "القيادة تتخذ قراراتها وفق ما يتناسب مع الظروف المعقدة القائمة"؛ وإن الجيش يعمل "لحماية الوحدة الوطنية"؛ وإنه يقف على "مسافة واحدة من كل اللبنانيين". لا مفرّ هنا من إعادة تذكير قيادة الجيش بأن وظيفتها تنفيذ أوامر السلطات المدنية لا اتخاذ القرارات عنها. هذا هو ألف باء العلاقات المدنية العسكرية السليمة، والعسكر الذي يتجاهله ينحو مسارًا انقلابيًا. هذا من جهة. من جهة ثانية، لا ضرورة لكثير تفكير لفهم ما يقصده رودولف هيكل عندما يقول بيان قيادة المؤسسة العسكرية إن الجيش يقف على مسافة واحدة من الجميع: أما وأن المسلحين الشيعة لبنانيون، فالعسكر لن يتحرك ضدهم باعتبار أن ذلك يمس بـ "الوحدة الوطنية". كان منطق المسافة الواحدة من الجميع ليصح لو أن الجيش مطالب بالتدخل ضد حزب سياسي، أو جمعية أهلية، لا ضد زمرة مسلحة سلّمت وتسلّم قرار لبنان الوطني لإيران. إن لم يتدخل الجيش لمنعها بعد كل ما فعلته بنا، من سيفعل؟ بالحقيقة، يأتي البيان الأخير لقيادة الجيش كاستكمال منطقي لخط رودولف هيكل منذ عيّنه جوزيف عون في موقعه. طوال الأشهر الماضية، زعمت السلطات اللبنانية بأنها سحبت سلاح الميليشيا الشيعية من جنوب الليطاني. ولكننا نسمع اليوم الميليشيا تتباهى بإنجازاتها العسكرية هناك، ما يعني أن سلاحها لم يسحب. إن كان رودولف هيكل لم يعلم أن الميليشيا لا تزال مسلحة جنوب الليطاني، وزوّد مجلس الوزراء بمعلومات مغلوطة من دون قصد، فهذه مصيبة. وإن كان هيكل يعلم أن "الحزب" يحتفظ بسلاحه جنوب الليطاني وزود مجلس الوزراء بمعلومات مغلوطة قصدًا، فالمصيبة أعظم. في الحالتين، بات قائد الجيش شخصية إشكالية بشكل حاد، لا سيما مع تواتر أخبار مطالبته مجلس الوزراء بزج الجيش بالمعركة ضد الإسرائيليين، فضلًا عن أخبار أخرى قالت إن الميليشيا الشيعية فرضت طوقًا أمنيًا حول أوتيل كونفورت بعد قصفه، مع أنه يقع على مقربة من القصر الجمهوري، ووزارة الدفاع، من دون أن يتدخل الجيش لمنعها. فإذا ما أضفنا إلى الصورة فشل زيارة هيكل قبل أسابيع إلى واشنطن، حيث رفض ربط الميليشيا الشيعية بالإرهاب، تصبح الأصوات التي تصاعدت في الأيام الأخيرة لمطالبة هيكل بتقديم استقالته مفهومة تمامًا. هل فقد جوزيف عون السيطرة على قائد الجيش بعد أن عينه؟ هل ندم على خياره؟ أم أن هيكل لا يفعل غير تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية؟ لا أجوبة عندي على هذه الأسئلة. ثم إنني لا أفهم صمت السياسيين عما يجري. ما رأي قادة الأحزاب اللبنانية الكبرى بالبيان الأخير لقيادة الجيش، وبأداء رودولف هيكل عمومًا؟ لماذا نشعر كمراقبين لأحوال بلادنا أننا نتلمّس طريقنا بالظلام، بينما يمتنع قادتها عن إعطاء رأيهم بما يفعله قائد الجيش؟ صحيح أن تضحيات شهداء المؤسسة العسكرية في القلب. ولكنها لا تضع رودولف هيكل فوق المساءلة، لا سيما في المرحلة المفصلية الحالية. تحتاج مواجهة الميليشيا الشيعية إلى شجاعة. إن كان رودولف هيكل يفتقدها، فما كان ينبغي تعيينه في منصبه أصلًا، ولا ينبغي اليوم أن يبقى فيه. أكتب هذه الكلمات بدون انحياز شخصي ضد رجل ما كنت سمعت باسمه لأشهر قليلة خلت. ولكنني منحاز لبلادي، والميليشيا دمرتها. إلى متى ننتظر الجيش ليتحرك؟ المحكمة العسكرية وكانت المحكمة العسكرية الدائمة استمعت الى 3 عناصر ينتمون إلى "حزب الله" كانت بحوزتهم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة.وحكمت عليهم بغرامة مالية قدرها مليون وتسمعمئة الف ليرة لكل منهم بجرم حيازة ونقل أسلحة غير مرخصة. وافادت المعلومات ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم سيميّز قرار المحكمة الإفراج عن موقوفي حزب الله مقابل كفالة ماليّة إلا أنّ ذلك لن يمنع الإفراج عنهم. واشارت قناة "الحدث" الى أن رئيس المحكمة العسكرية تعرض لضغوط أجبرته على الإفراج عن عناصر الحزب. وأحال وزير العدل عادل نصار القاضي المدني المنتدب في المحكمة العسكرية عباس جحا إلى القضاء للتحقيق معه على خلفية اخلاء سبيل عناصر "حزب الله" . وأشارت معلومات الى أنّ نصار يريد التأكد من تعرّض جحا الى ضغوط ادت الى مصادقته على الحكم الصادر بحق عناصر الحزب الله وذلك بعد ورود شكاوى حول هذا الموضوع. وافاد موقع mtv أنّ هناك اتّجاهاً لإقالة رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض على خلفيّة قرار الإفراج عن الموقوفين الثلاثة من "حزب الله"، الذي يشكّل تخطّياً للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء. علماً أنّ قرار الإقالة يصدر عن وزير الدفاع، بعد موافقة قائد الجيش.
