تتواصل اجتماعات في باريس لتشكيل الحكومة من دون أن تصل أصداء نتائجها الى بيروت الغارقة في همومها الكثيرة.
الأحد ٢٧ يناير ٢٠١٩
تتواصل اجتماعات في باريس لتشكيل الحكومة من دون أن تصل أصداء نتائجها الى بيروت الغارقة في همومها الكثيرة.
حتى هذه الساعة لم تتلقى المجموعات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة أيّ إشارات جديدة من اجتماعات باريس، حتى حزب الله بقي خارج السمع، وفق المعلومات، بعدما حدّد أمينه العام السيد حسن نصرالله ما يعوق تشكيل الحكومة من تمثيل اللقاء التشاوري الى الخلاف على الحقائب.
اللقاء التشاوري المعني بالعقدة الأولى وفق التراتبية التي وضعها نصرالله، بدا خارج دائرة التواصل.
مصدر في اللقاء أكدّ ل "ليبانون تابلويد" أنّه ليس من الضروري، أن يتصل رئيس الحكومة المكلّف بأعضاء اللقاء للتشاور أو الإبلاغ"، طالما أنّه يعلم مطلب اللقاء الذي ينحصر في "توزير" أحد أعضائه الستة، أو أحد مرشحيه الثلاثة، حسن مراد، عثمان مجذوب، وطه ناجي.
وبعكس ما يُشاع في باريس، فإنّ الأجواء الايجابية لم تصل الى بيروت، ولم تتلقّف أيّ جهة تقدما واسعا في التشكيل، يسمح للحكومة العتيدة أن ترى النور هذا الأسبوع.
في بيروت، سوّق حزب القوات اللبنانية معلومات عبر وسائل الاعلام أنّه متشدّد في صيغ التبديلات على المتفق عليه سابقا.
الحزب التقدمي الاشتراكي ظهر أكثر طواعية.
أما رئيس مجلس النواب الذي أطلق موجة التفاؤل، عاد وانكفأ محضّرا ملفات مجلس النواب في حال طال أمد التشكيل، وانشغل المقربون منه، في حرب البيانات والتغريدات مع "صقور" التيار الوطني الحر.
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.