تختلط المواقف السياسية تحت سقف الحكومة بمتناقضات لا يمكن تفسيرها الا في إطار "المناكفات الداخلية" خصوصا في ما يتعلّق بالملف السوري.
الجمعة ٢٢ فبراير ٢٠١٩
تختلط المواقف السياسية تحت سقف الحكومة بمتناقضات لا يمكن تفسيرها الا في إطار "المناكفات الداخلية" خصوصا في ما يتعلّق بالملف السوري.
وإذا كان ملف النازحين يستحوذ على حماوة ظاهرة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بخلفيات متناقضة، فإنّ تطورا مهما يجري بشأن إقامة المنطقة الآمنة على الحدود السورية- التركية، وهذه المنطقة في حال نجاح إقامتها ستزيد الملف السوري تعقيدا.
وزير الدفاع اللبناني الياس بوصعب الذي "تحفّظ" على هذه المنطقة والوجود التركي فيها من دون موافقة سوريا، ربما لمس في لقاءاته في ميونيخ مع نظرائه خصوصا التركي منهم، أنّ هذه المنطقة تتحرّك في المربّع الجدّي.
الخطوة الأميركية
فإدارة الرئيس دونالد ترامب أعطت، في الساعات الماضية، إشارة عملية الى أنّ اتصالات أميركية-تركية-أوروبية تجري لإتمام هذه الخطوة التي فرضت على ترامب إبقاء "مجموعة صغيرة لحفظ السلام " في سوريا وفق تعبير المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، وكشفت أنّ هذه المجموعة تتألف من نحو ٢٠٠جندي اميركي،أي أنّها رمزية.
وجاء بيان البيت الأبيض المقتضب بعدما أُعلن سابقا عن اتصال هاتفي جرى بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناول "التنسيق بشأن إقامة منطقة آمنة محتملة".
وفي حين ربطت الإدارة الاميركية قرار تشكيل "مجموعة السلام الموقتة" بنضج الاتصالات الجارية مع "الحلفاء الأوروبيين" للمساهمة بمئات الجنود في إقامة هذه المنطقة في شمال شرق سوريا ومراقبتها، تقاطعت المعلومات عند عدم نضج هذه الاتصالات في صيغة توافقية دوليا.
وزير الدفاع البلجيكي ديدييه ريندرز اعترف بالاتصالات القائمة بشأن بلورة هذه المنطقة، التي يريدها الاتراك خالية من وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن، وهنا عقدة العقد.
العقدة الايرانية
إلا أنّ ما يسترعي الانتباه في الحراك الأميركي أنّه أعاد هذه المنطقة الى ما هو أبعد من الحساسيات التركية- الكردية، ليعيد تسليط الضوء على الحضور الايراني في سورية.
فوفق المعلومات المتوافرة، فإنّ المجموعة الاميركية الصغيرة ستتمركز في قاعدة التنف الاستراتيجية على الحدود مع العراق والأردن، مع انتشار رمزي في شمال شرق سوريا.
هنا يُفتح هلالٌ جديد، لأنّ هذه المجموعة الأميركية في حال بقيت في قاعدة التنف، فهذا يعني أنّ بقاءها لا يتعلق بداعش المُنهار، إنما في السبب الذي حافظ الأميركيون على هذه القاعدة وهو "احتواء التوسع الايراني".
من هذه الزاوية يُفهم التوتر بين الفئات اللبنانية المتنازعة بشأن "تحفظ" وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب.
التوتر اللبناني
ومن هنا، يتصاعد إيقاع التوتر داخل الحكومة وخارجها، وسيتصاعد هذا التوتر على إيقاع التعقيدات المتزايدة في الملف السوري.
فهل يساهم "الصراخ" اللبناني في إعادة النازحين أو إبطال مفاعيل المنطقة الآمنة في سوريا؟
أصلا، باشرت تركيا هندسة هذه المنطقة ، وأعدّت خطة إعلامية لطمأنة سكانها في المساحة التي تمتد من منبج شمال شرق حلب، الى جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، ويبلغ عمقها ٣٢كيلومترا، من عين العرب في ريف حلب الى المالكية في ريف الحسكة.
السؤال المطروح، هل من واجب الحكومة اللبنانية النأي بالنفس عن الملف السوري ككل.
لا يمكن للحكومة أن تُبعدَ نفسها عن ملفي اللاجئين والتدابير الأمنية الدولية والإقليمية التي تجعل من سورية "فسيسفساء من النفوذ" ما سينعكس حتما على مستقبل لبنان.
ربما المطلوب من رئيسي السلطة التنفيذية المزيد من الحوار المرن مع أحزاب وتيارات السلطة من أجل بلورة خطة واضحة ومتكاملة لحكومة "الوحدة الوطنية".
ألا يحتاج الوضع السوري لطاولة حوار وطني؟ فقط للتذكير بمصطلحات وطنية عامة.
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.