باسيل: لا حكومة من دون رضى رئيس الجمهورية
.اختصر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في إطلالة مطوّلة موقف التيار من التطورات السياسية وانتقد بشدة أداء الرئيس المكلّف في تشكيل الحكومة
الأحد ٢١ فبراير ٢٠٢١
.اختصر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في إطلالة مطوّلة موقف التيار من التطورات السياسية وانتقد بشدة أداء الرئيس المكلّف في تشكيل الحكومة
جاء في كلمته:
رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في كلمة متلفزة، أن "كورونا ما زالت همنا اليومي". وقال: "صحيح ان عدد الوفيات والإصابات بدأ يتراجع، ولكن الخطر لم يتراجع، وخصوصا مع انتشار أنواع جديدة من الفيروس. تدابير الوقاية وبخاصة الكمامة والنظافة والتباعد هي الأساس، بانتظار وصول كميات كافية لكل الناس من كل انواع اللقاحات المتوافرة. الدولة كلها تعمل عملها، من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة، إلى كل واحد منا قادر بعلاقاته وإمكاناته أن يساعد في تأمين أي كمية تسرع عملية التلقيح الوطنية، ليصل اللقاح لكل اللبنانيين، من دون تبجح سياسي بل بروحية الواجب الوطني".
أضاف: "درعنا اليوم هو الجسم الطبي والتمريضي الذي يقاوم بإمكانات محدودة ليحمينا من هجمة الموت علينا كلنا. أهل وأصدقاء وأحباء يسقطون أمامنا. نبكيهم ونحمل ذكراهم الطيبة معنا، وكذلك يتهاوى أكثر فأكثر، الاقتصاد العالمي واقتصادنا المنهار أصلا. وكأن لا تكفينا ازماتنا الصحية والمالية والاقتصادية، جاءتنا فوقها نكبة انفجار المرفأ التي قتلت وجرحت أهلنا في بيروت ودمرت جزءا من عاصمتنا. وهنا أريد أن القول إن لا كلمة عزاء تقال لأهل الضحايا إلا الحقيقة، لأن حق المعرفة مقدس. بعد ستة اشهر من الكارثة، حقنا ان نعرف من المسؤول عنها ومن سببها. اليوم هناك قاض جديد وهذه مناسبة للاسراع بالملف، وتصحيح الكثير من أخطاء قضائية حصلت. الناس حقها تعرف أولا من أدخل النيترات، ومن استعمله واستفاد منه، وثانيا كيف ومن تسبب بتفجيره عن قصد أو عن إهمال، وآخر شيء من أخطأ أو تلكأ وظيفيا وإداريا، عن قصد أو عن غير قصد. القصة لا يجوز أن تنحصر فقط بالموظفين لنغطي على البقية، لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي، في حين أن الآخرين أقل جرمهم هو القتل قصدا. لا تنتهي القصة ان عددا من الأمنيين والموظفين الأوادم متهمون بالقتل عمدا، في حين أن المجرمين الفعليين ناجون".
وتابع: "في الشق الوظيفي، لا يجوز أن الذي قام بعمله ونبه وكاتب ولا شيء عليه، أن يتوقف، بينما يترك أصحاب المسؤولية المباشرة. أوقف بعض الأوادم، لماذا؟ يحمونهم من القتل، ويتركون من أدخل البضاعة وحماها واستعمل قسما كبيرا منها، وترك القسم الباقي بحال معرضة للانفجار. نريد الحقيقة، ومن غير المعقول أن نترك بين خيارين، واحد هو القضاء الدولي الذي لا نعرف إلى أين سيوصلنا، والثاني هو القضاء اللبناني، ساعة متباطىء خوفا من اي نتيجة مخيفة، وساعة متسرع خوفا من السوشيل ميديا، وساعة مستنسب لتوازنات طائفية أو حزبية أو مؤسساتية. من يلعب في هذا الموضوع مكشوف، أكانوا في الأمن أو القضاء! نريد قضاء شريفا وشفافا وسريعا، واليوم هناك فرصة جديدة. نفهم عدم المس بسرية التحقيق ولكن يجب أن يكون هناك تفهم لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي لتعويض المتضررين من شركات التأمين وعدم التباطؤ باصدار القرار الظني. نريد قضاء يشغله ضميره لا الاعلام. نرد قضاء جريئا نظيفا وفعالا".
وقال: "هناك 207 شهداء يريد أهلهم الحقيقة كاملة، من دون ظلم وتجن على أحد، ومن دون تغاض وتبرئة أحد. فيا قضاء لبنان، أبعد عنا كأس المطالبة بالقضاء الدولي. أرجع لنا الثقة بك، وأرجع للناس الأمل بالحقيقة".
الحكومة
أضاف: "بلدنا يمر بأخطر أزمة وجودية منذ نشوئه. الحس الوطني يقول إنه يجب أن نواجه بيد واحدة هذه الأزمة التي خسرت شعبنا مدخرات حياته، من دون أن نتخطى محاسبة الذين تسببوا بهذه الخسارة. وللأسف أن الذين تسببوا بها، كالعادة لم يحاسبوا، لذلك يرون بهذه الأزمة فرصة ليتخلصوا من الذين ممكن أن يحاسبوهم، وفرصة ليحققوا مكاسب سياسية علينا، على حساب الوطن ووجوده. يستغلون وجع الناس وجوعهم ليكسرونا سياسيا، وهم يعرفون ان وجع الناس نقطة ضعفنا. نحن تربينا سياسيا على محبة الآخر واحترام اختلافه عنا، ونتعاطى مع الناس على أساس الأخلاق، ولكن ليس الكل لديهم السلوك عينه. الأزمات الحادة تكشف معدن البشر، وكل واحد، قريب كان أو بعيدا، يبين على حقيقته وأخلاقه".
وتابع: "ظننا أن الأزمة في 17 تشرين 2019 ستجعل من رئيس الحكومة وقتئذ يتحمل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، والفريق المتفاهم معه، لا أن ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون أن يخبره حتى، ويركب موجة الحراك ليتنصل من المسؤولية ويحمله إياها. كنا متأملين بعد أكثر من سنة على الأزمة أن يكون تعلم منها ويتصرف بمسؤولية وروح وطنية، ولا يرجع البلد إلى فترة اعتبرناها انتهت. اعتقدنا ان لبنان أولا معناها حماية الميثاق الوطني والوحدة الوطنية ووضع لبنان فوق كل اعتبار خارجي، لا أن نرجع لخطاب الاستقواء بالخارج لتخضيع الشريك بالوطن. نحن نحمي بعضنا في الداخل ونمنع الخارج من أن يعتدي علينا، تفاجأنا أن البعض عاد ولبس ثياب الوصاية ويمارس الفوقية والمس بحقوق الآخرين وكرامتهم".
وقال باسيل: "قبل أن أفصل موضوع الحكومة، أقول للبنانيين إننا نحمل همومهم ونفتش عن حلول للأزمة. في تشكيل الحكومة قدمنا كل التنازلات لدرجة عدم المشاركة بالحكومة وبلغنا هذا الموقف، وقلنا نعطي الثقة للحكومة اذا تألفت بمعايير واحدة، واذا لا، تقدر أن تأخذ الثقة من دوننا، وتذكروا هذا، ولكن لا أحد يقدر أن يجبرنا على إعطاء الثقة لحكومة لا تحترم معايير الدستور والشراكة، والا يعتبرنا معطلين. يريدون أن نشارك غصبا عنا وبشروط غير مقبولة، والا يتهموننا بالتعطيل. لا نريد المشاركة. هل بالقوة؟ لم نسأل عن الشكليات، من يحكينا ومن لا، ولم نطالب بوزارة أو بعدد، وقبلنا بكل معيار أو شرط يطبق على البقية. وهذا اسمه وحدة المعايير، للذي لا يفهم معناها. نقبل بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق. ولكن فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا. في معركة الدفاع عن الحقوق، لا يحاول أحد أن يجربنا، ويفكر أننا تغيرنا. ولا أحد يستسهل السطو عليها أو يستنسخ تجارب فاشلة. لن ندعكم ترجعون الزمن 30 سنة إلى الوراء".
أضاف: "مع هذا، نؤكد أولا، أننا نريد حكومة إذ من غير المعقول أن يريد العهد ترك نفسه من دون حكومة. ثانيا، نريد حكومة بسرعة إذ من غير المعقول أن يريد العهد خسارة الوقت المتبقي له. على العكس، من يسوق لهذا الأمر، هم من يسعون إلى أن يخسر العهد أياما أكثر من دون حكومة، حتى ولو انهار البلد اكثر. يقولون علنا ان العهد يجب أن يخسر اكثر ولو انهار البلد اكثر. ليست مشكلة ان ينهار البلد، المهم ان يسقط ميشال عون. ثالثا، صرنا نريد حكومة برئاسة الحريري، على الرغم من قناعتنا انه لا يقدر ان يكون عنوانا للاصلاح، ولذلك لم نسمه. ولكن من بعد أن سمي خلافا لرغبتنا، صار هناك مصلحة في أن يشكل حكومة ويتحمل المسؤولية مع الرئيس، بعد أن هرب منها في تشرين 2019. نحن لا نفكر بأنانية وبمصلحتنا الخاصة، ولكن هذا الواقع فرض. ربحت غصبا عنا مصلحتنا الخاصة على مصلحة البلد العامة. رابعا، وبالمنطق عينه، مصلحتنا الخاصة ورغبتنا ألا نشارك في الحكومة".
وسأل: "ماذا نريد إذا اليوم؟ نريد أولا حكومة وثانيا بسرعة وثالثا برئاسة سعد الحريري ورابعا من دوننا. فليتفضل ويتحمل مسؤولية. هو المكلف لا نحن، وليشكل حكومة من دوننا، وليتوقف عن تضييع الوقت ويرمي الحجج على الغير. فليشكلها من اختصاصيين اصحاب قدرة، وعلى أسس العدالة والدستور، لا على هوى البعض".
وشدد على أن "ما يؤخر الحكومة أسباب خارجية نتركها لوقت لاحق اذا لزم الأمر، وأسباب داخلية، هي التي تهمنا، اسمعوها جيدا. وقال: "1- الخروج على الاتفاق العلني الذي حصل بيننا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بالمبادرة الفرنسية. أولا، اتفقنا على حكومة اختصاصيين برئيسها وأعضائها، واتفقنا على السفير مصطفى اديب للرئاسة. تم تطييره من الذين حملوه شروطا لا يقدر أن يحملها واساسا لا تمشي في بالبلد، كما أطاحوا قبله ثلاثة رؤساء حكومات اتفقنا عليهم، هم محمد الصفدي وبهيج طبارة وسمير الخطيب. بعد ذلك كسر قاعدة الاختصاص ورشح نفسه، وقال من قصر بعبدا انه لا يقبل بحزبيين وبغير اختصاصيين، ليوحي ان الرئيس يطلب هذا الأمر. حسنا، كلنا متفقون على موضوع الاختصاصيين ولا أحد يطالب بغير ذلك، ولا أحد كسر القاعدة الا هو. ثانيا، اتفقنا على حكومة مهمة على فترة محددة والكل أصبح يعرف انه أطاح بالفترة المحددة، والشروط التي يضعها تدل على ان الحكومة باقية لآخر العهد، وهو يحسب لبعده، علما بأن موعد الانتخابات النيابية قبل نهاية العهد. ثالثا، اتفقنا على البرنامج المحدد وهذا الأهم. أين صار البرنامج؟ هناك أشياء لا تحتاج حكومة، بل مجلس نواب، ومتفقون اننا نستطيع إنجازها من دون حكومة. أين قانون ال Capital control؟ لكي لا نحكي عن قوانين الشراء العام واستقلالية القضاء، هذا القانون كان تجب أن يصدر بعد أسبوع من 17 تشرين. ما المانع من عدم إصداره وقتئذ؟ ببساطة، يريدون أن تبقى الأموال تهرب استنسابيا للخارج. هذا ما حصل وهو مستمر. لم نترك شيئا لم نعمله لنحمي أموال الناس حتى لا تهرب إلى الخارج. لم يرد علينا المصرف المركزي ولا المجلس النيابي ولا القضاء. والأبشع من هذا، ان المسؤولين الذين حولوا أموالهم لاأخلاقيا إلى الخارج، ينظرون علينا بالإصلاح والوطنية، من النائب الذي يتمنى الموت للناس وصولا إلى المؤسسات".
أضاف: "هناك شيء جديد وجدي يحصل في هذل الملف، وانا أنصح الحاكم، أن يعمل بجدية على استعادة أموال تحولت إلى الخارج، ويكون تعميم المصرف المركزي بإعادة رسملة المصارف بابا لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإعادة تكوين الاحتياط بالعملات الأجنبية واستعادة بعض الأموال للمودعين. وكل من لا يتجاوب مع التعميم، يجب اتخاذ الإجراءات بحقه بحسب الأصول المصرفية وكشفه. مخطىء من يفكر ان يسقط نظامنا المصرفي ولا تسقط معه المنظومة السياسية المالية، أو أن ينكشف رأس النظام من دون أن ينكشف اركان المنظومة. واذا كان يعتبرني أحد جزء من المنظومة، أذكره بأنني تعرضت لعقوبات ظالمة ووضعت على لائحة OFAC، ولو أملك قرشا أو سهما أو ملكا في أي مكان في الخارج، كان انكشف وتسكر وطنطنت الدنيا. من حيث لا ندري فادتنا العقوبات الأميركية وأعطتنا أحسن شهادة".
الخروج على الأصول والدستور
وتابع: "نريد حلا، وهو موجود في لبنان وفي الدستور، لا خارج الوطن ولا خارج الدستور. الدول تساعدنا لكن لا تأخذ محلنا ولا محل الدستور. الحل واضح، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف شركاء متساوون بعملية التشكيل، معا يجب أن يتفقوا على كل شي، على شكل الحكومة وعددها وتوزيع الحقائب والأسماء. هذا دستورنا، أما نظامنا فهو تشاركي برلماني ويجب أن يأمنوا ثقة مجلس النواب. وفي هذه المرحلة نريد حكومة تكسب ثقة المجتمع الدولي إذا أردنا مساعدته. إذا، من دون رضى رئيس الجمهورية وموافقته، لا تتشكل الحكومة، ومن دون رضى الرئيس المكلف وموافقته لا تتشكل الحكومة، فلا واحد يشكل الحكومة والثاني يصدر مرسومها! عندما يقول الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية: أنا أشكل وانت توقع، يكون بذلك يضرب وحدة البلد وينحر الدستور، وبعد ذلك يبدأون بالبكاء على الطائف. ينحرونه ويبكون عليه.
وقال: "رئيس الجمهورية ليس رئيس كتلة نيابية لكي يقال له أعطني أسماء وأنا أختار منها! اذا كان شهما وصدق أنه صار هناك التزام بكل شي، وبين مسودة أسماء أولية عن كل الوزارات والطوائف ليبين أي نوعية وزراء يفكر فيها، ليس معناها ان تصير في الإعلام، ويصير ان رئيس الحكومة يختار منها، ويا ليته اختار منها أولا. كل من الرئيسين يختار اسماءه، وسوية يوافقان على الأسماء، وعندئذ يصدر رئيس الجمهورية المرسوم. هذا هو الدستور. في قواعد تأليف الحكومة، ويعرفها الرئيسان جيدا ومارساها جيدا، ويتعلقون بكيفية توزيع الحائقب بحسب تصنيفها، على المذاهب والأطراف، والأسماء تأتي في الآخر على هذا الأساس. تأليف الحكومة ليس لغزا على رئيس الجمهورية أن يحزره! الاتفاق بين الرئيسين يتم بشكل واضح ويؤمن حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي، وهكذا تتألف.
اذا لم يحصل هذا، معنى ذلك أن ليس هناك جدية وقرار بالتأليف. ما معنى ان الكل يعرفون حقائبهم واختاروا على أساسها اسماءهم باعترافهم، ورئيس الجمهورية والمسيحيون لا يعرفون بعد حقائبهم وتوزيعهم؟ لماذ؟ ليبقى الغموض والتحايل من أجل وضع اليد؟"
أضاف: "في توزيع الحقائب مثلا، معروف ان المسيحيين عندهم في الحقائب السيادية 2 من اصل 4. الرئيسان اتفقا على ان رئيس الجمهورية يختار هذه المرة وزير الداخلية من حصة المسيحيين بدلا من وزير الخارجية، ورئيس الحكومة في المقابل يعطي وزارة الخارجية للمسلمين. تتحول القصة ان رئيس الحكومة من جهة يعطي الاشتراكي وزارة الخارجية والاشتراكي يسمي، ومن جهة ثانية يختار هو الإسم المسيحي لوزارة الداخلية من دون موافقة الرئيس. أنا ربما كنت أفهم ان رئيس الحكومة يصر على أن تبقى الداخلية للسنة مقابل ان الشيعة أصروا على المالية، مع ان الرئيس لا يتفهم هذه المعادلة ويعتبر ان الشراكة تقتضي أن يأخذ إحدى الوزارتين بعد 15 سنة من تمثيله لأكبر فئة. الرئيس سليمان وكان يأخذ الدفاع والداخلية معا".
وتابع: "أنظروا التحايل. أخذ الوزارتين وترك للرئيس وزارة سيادية واحدة هي الدفاع. هذه لم تحصل قبلا، ولا أعرف كيف هناك أحد يتفهم هذا الشي او يقبله. الروايات من هذا النوع لا تنتهي، والوقت لا يسمح لسردها كلها، ولكن هذا مثال على نتيجة الغموض ورفض تقديم لائحة واضحة تبين نقاط الاختلاف لكي تحل. كل زيارة باقتراح يناقض الذي قبله، ليتبين أن هناك أناسا لم يفهموا شيئا وآخرين حاصلون على كل شي، وكل ذلك تحت ستار الاختصاص، كأن الاختصاص وكالة حصرية لأحد وهو وحده يفهم بها".
وسأل: "لماذا هذا التعاطي غير السوي بالعدد والوزارات والأسماء؟ معياران ومكيالان. دولة الرئيس متفاهم مع الثنائي الشيعي ونحن نشجع، ولكن هذا تحت الطاولة. فوق الطاولة يتهجم على التيار وعلى رئيس الجمهورية ليغطي ويعوض لشارعه تفاهمه مع محور المقاومة. وليس وحده على كل حال، كثر يتصرفون مثله. في المقابل، هناك عمل في المنطقة عن تفاهم سني-شيعي، ونحن معه لأن هناك مصلحة كبيرة للبنان ولنا، ولكن البعض يفكر أن يترجمه بتحالف رباعي جديد مع عزل المسيحيين، ولكن هذا الأمر لن يحصل لأننا لا ننعزل ولأن حزب الله لا يلعب تحت الطاولة".
وقال: "في مسار الخروج على الأصول، ركبوا خبرية الثلث زائدا واحدا، وسأخبركم ما قصتها. أولا الثلث ليس تهمة، وهو جزء من الدستور منصوص على كيفية استعماله بالتفصيل كضمانة للشراكة في مجلس الوزراء، وهو بحسب محاضر الطائف وشهادة عدد من النواب، منهم المرحوم جورج سعادة بكتابه عن الطائف، هو حق لرئيس الجمهورية لوحده. هذا الأمر كان أساسه تعويض رئيس الجمهورية الصلاحيات المأخوذة منه وضمانة لدوره الميثاقي في النظام، لذا ثبتوا له هذا الثلث أو ردوا له صلاحيات أو تفضلوا إلى نظام جديد. اذا قبلنا أن الرئيس وحده لا يحق له، لماذا هو وأكبر كتلة نيابية غير مسموح لهم أن يكون عندهم الثلث الضامن؟ السنة عبر رئيس الحكومة عندهم صلاحيات اكثر من الثلث الضامن، وباستقالته تسقط الحكومة. الشيعة عندهم الثلث الضامن بالممارسة، وأيضا بخروجهم من الحكومة تفقد ميثاقيتها وتسقط. الدروز يقولون انه بحكومة 18 وباحتكار التمثيل لوليد جنبلاط وباستقالة وزيره، تسقط الحكومة ميثاقيا. لماذا المسيحيون مجموعين بين ارمن وكاثوليك وارثوذكس وموارنة، تريدون أن تمنعوا عنهم الثلث الضامن؟ ثانيا، نحن في هذه الحكومة بالذات لا نحتاج الثلث، إذ من جهة، هذه آخر حكومة في العهد، وأكيد لا نريدها أن تستقيل. ومن جهة ثانية، لأن الرئيس القوي عندما يريد أن يمارس دوره عن حق في جلسات مجلس الوزراء، لا يحتاج للثلث بعدد من الأمور. ومن جهة ثالثة، لأن في بعض الأمور الأخرى، نعرف اننا وحزب الله لدينا الثلث نظريا، ولدينا ثقة بأن حزب الله يلتزم كلمته عندما نكون متفقين معه. ثالثا والأهم، لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائدا واحدا، ونحن ما نكذب ولا نخبي، ولو أردنا نقولها على رأس السطح ونعمل معركة عليها تشرفنا لأنها حقنا، ولكن سأقول لكم لماذا لم نطالب بها. إذ في حكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين، الرقم نظري ولا معنى له، ولو أخذنا كل المسيحيين، أي نصف الحكومة، لا يكون معنا الثلث، لماذا؟ لأننا عندما نختار أناسا، نختارهم من النوع الذي لا يلتزم معنا سياسيا. نحن لا نغش، وهذه حكومة حسان دياب أكبر دليل. فالوزراء الذين سميناهم، تعرفون من تصريحاتهم وافعالهم اننا لا نمون عليهم سياسيا. اخترناهم مع معرفتنا بهذا الأمر، وغيرنا اختار اسماءه ويعرفهم غير ذلك. واذا لاحظتم الأسماء في المسودة الأولية لرئيس الجمهورية وأظهروها على الإعلام بنية غير أخلاقية، تعرفون ان الأسماء التي يمكن للرئيس أن يختارها مستقلة وليست حزبية، وليس هناك من رابط سياسي مقيد يربطه معها، بينما اسماء الآخرين ليست كذلك".
أضاف باسيل: "هذا هو واقع مجتمعنا، عندما تأتي بمستقلين، لا تتفاجأ اذا لم يلتزموا سياسيا. هذا الواقع نعيشه في النقابات والادارة والسياسة، وبخاصة عند تيار شعبي مثلنا. هذه ليست مفخرة لهم لأن الوفاء نادر، ولكن هذا هو الواقع، والأسماء التي يمكن أن يختارها الرئيس، ليس فيها صوت مضمون بالمعنى السياسي، ومع ذلك، لا الرئيس ولا نحن طلبنا الثلث زائدا واحدا. عندما يكون للرئيس وما يمثل في مجلس النواب، ستة وزراء في حكومة 18 او 20، لا يملك الثلث زائدا واحدا، إذ منذ البداية حكي واتفق وكررها آخر مرة السيد حسن في طلته الأخيرة، ان لا ثلث زائدا واحدا لأي حزب وحده، ولكن مع حلفائه طبعا، يمكن أن يكون عندهم الثلث اذا ما اتفقوا. الطاشناق مثلا حلفاء ولكنهم حزب مستقل، وعندهم قرار مستقل وعلى اساسه سموا الحريري ونحن لم نسمه. إذا اردتم أن تحسبوا العالم مع بعضها، الكل عنده الثلث زائدا واحدا، لا بل اكثر، الرئيس المكلف هكذا عنده النصف زائدا واحدا، ويبدو ان هذا أحد أهدافه بتسمية وزراء مسيحيين. اذا، قصة الثلث زائدا واحدا هي قصة نظرية ومختلقة لتسمية وزراء مسيحيين اضافيين، وهنا بيت القصيد والمشكلة الحقيقية".
وتابع: "المشكلة تعود إلى سنة 90 وفي كل الحكومات التي شكلت من 05 لليوم. واكثر مرة ظهرت فيها بشكل فاقع، لما تألفت اول حكومة في عهد الرئيس عون، وطلب رئيس الحكومة أن يكون عنده أقله وزير مسيحي واحد، وزعل منا كيف نقبل أن يكون للقوات 3 و4 وزراء وهو ليس عنده ولا وزير، وكان جوابنا ان القوات يمثلون المسيحيين وهذا حقهم، اما هو فليس حقه، واذا أراد أن يسمي مسيحيا، فلا مانع، لا بل مستحب، ولكن في المقابل نسمي سنيا، وهكذا اختير الوزير طارق الخطيب وتكرر المنطق عينه في الحكومة الثانية. نحن نحبذ هذا الشيء وطالبنا دائما بهذا التبادل مع كل الطوائف. ولكن من الواضح أنهم يريدون أن يعودوا إلى نغمة يأخذون ولا يعطون. انتهينا افتراء بقصة الثلث زائدا واحدا وكذبا على عواصم العالم، أننا نريده لنتحكم بالحكومة، قبل العهد وبعده، ولكي يصبح جبران باسيل رئيس جمهورية. ليس هكذا يعمل على رئاسة الجمهورية. أوقفوا الكذب على العالم. هذه تدل على نيتكم أنتم بالسيطرة على الحكومة خلال العهد، ويبدو بعده كذلك. القصة أنهم يريدون ردنا إلى ما قبل ال 05، زمن الهيمنة على قرارنا، ويلاقون حججا تمثيلية لغايتهم، وهناك دائما مقدمو خدمات جاهزون من تلك الأيام. والمؤشر الحقيقي لتفكيرهم بالعودة لتلك الحقبة هو كلامهم المتجدد عن وقف العد. وهذا السبب الداخلي الثالث والأساسي الذي يعرقل تشكيل الحكومة. وهنا نأتي إلى الخطر الكبير".
العد
وقال: "ظننا أننا انتهينا من التهديد بالعدد، وأن لا حكومة في ظل استبعاد مكون من المكونات الميثاقية، وان المناصفة الحقيقية صارت من البديهيات. المناصفة العددية لم تكن في أي مرة المشكلة في الطائف او بعده. المشكلة كانت بالمناصفة الحقيقية، يعني النصف العددي بالوزراء والنواب والمدراء لا نقاش عليها، بل من يختارهم؟ ممثلوهم المنتخبون أو لا. الكلام عن أن عدد النصف محفوظ عدت أسمعه في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الدوليين في حديثهم معي، وواضح انهم يرددونه عن لسان أحد لبناني، لكي بحكي فيه هذا الأحد بلسانه، خلع وجه الاعتدال والشراكة وعاد إلى تربيح جميلة وقف العد. نحن تربينا على مبدأ ان المسلمين اللبنانيين يحفظون للمسيحيين دورهم الكامل ولو صاروا 1%، لأن عندهم قناعة بأن هذه ميزة التنوع في لبنان. وأن المسيحيين اللبنانيين اختاروا لبنان الكبير للعيش مع المسلمين بدلا من الوطن الصغير، لأن المسلمين يعطون هذه القيمة المضافة للوطن الكبير. ولكن ليس هذا ما عشناه من ال 90 إلى 05. كيف تترجمت سياسة وقف العد، بمرسوم التجنيس سنة 94 والذي أنتج أول خلل ديموغرافي مفتعل بأكثر من 200 ألف عائلة وملف، واندفع حقه دولارات أو قوانين الانتخاب أو الحكومات غير المتوازنة أو الإدارة أو الاقتصاد؟ أو الكلام الذي ما زال يطن في آذاننا أن عون والجميل والتويني متطرفون، والمسيحيون المعتدلون هم من نضعهم على لوائحنا؟"
أضاف: "لم يبق أي فعل لتكريس الإحباط المسيحي وهجرتهم من الدولة إلا وارتكب. كنا نعتبر أن السوري هو الذي عمق الخلل الطائفي واللاتوازن، وعندما خرج، اعتبرنا أن شركاءنا في الوطن سيصححون من تلقاء نفسهم الخلل وبناء شراكة فعلية. حاصرونا وخاضوا انتخابات على قانون غازي كنعان في 05، وشكلوا حكومة فيها وزير واحد للقوات في السياحة، ووزير واحد للكتائب في الصناعة من أصل 15 وزيرا مسيحيا، ونحن طبعا لم نقبل بالمشاركة بهذا الشكل المهين. هم حاصرونا داخليا لمنع الشراكة الفعلية، ونحن خضنا معارك من 05 لاستعادة التوازن الداخلي: في الحكومات تدريجا إلى أن وصلنا للمناصفة الفعلية، في مجلس النواب تدريجا إلى أن وصلنا للقانون الأخير، وفي رئاسة الجمهورية بوصول العماد عون في 2016 لنستكمل معه العودة للدولة. هذه هي التسوية الرئاسية التي خضناها في 2016، وجوهرها كان اتفاق على المناصفة الفعلية. وكل ما حكي عنها غير ذلك هو كذب. الحريري كان يريد أن يكون رئيس حكومة بصفته الممثل الأول للسنة بعد 5 -6 سنوات خارج الحكومة، والعماد عون يجب أن يكون الرئيس بصفته الممثل الأول للمسيحيين من 2005. حصل اتفاق على هذا الأساس. اتفاق الأقوياء، بتمثيلهم وما كان صفقة على حساب الإصلاح".
وتابع: "لم نتصور يوما أن يعود ليربحنا جميلة وبفوقية بوقف العد وبرئاسة الجمهورية. لا أحد يربحنا جميلة. نحن حققنا اهدافنا بنضالنا وقوة تمثيلنا، ولا أحد من الأطراف الأساسيين وقف معنا إلا حزب الله، وهذا الكلام للانصاف. القوات لم يسيروا معنا برئاسة الجمهورية إلا عندما أيد الحريري سليمان فرنجية، ولم يسيروا إلا مقابل حصة لهم في السلطة، وأصروا على توقيع اتفاق وعادوا نكلوا بأساسه. والحريري لم يقبل إلا على مضض. بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ، جرب كل الأسماء لكي لا يصل إلى ميشال عون، وعندما أقفلت في وجهه، قبل به ليعود هو لرئاسة الحكومة. وكل ما يعمل له اليوم، هدفه عدم تكرار التجربة الماضية معه. لذا الكلام عن التضحية كلام فاض".
ورأى أن "العد يتوقف عندما تتوقف محاولات السلبطة على الحقوق، وهكذا تشكل الحكومة بسرعة، ولكن العتب على القيادات المسيحية التي تقف معنا ولا مرة في معركة الحقوق، بل تتمسخر عليها في الإعلام. يتركوننا وحدنا، إذا ربحنا يستفيدون على ضهرنا كما حصل في الحكومات وقانون الانتخاب، وإذا خسرنا يفرحون لأنهم يعتقدون أنهم يتخلصون منا ونصبح على قولهم جثة سياسية. ولكن نذكرهم أنه سنة 90، عندما خسرنا خسروا، وعندما نفينا سجنوا. لا يتعلمون. واحد لا يرى من الحياة إلا رئاسة الجمهورية، وواحد لا يرى منها إلا كيف يريد أن يربح على ظهر الحراك، وواحد لم ير في كل حياته إلا كيف يربحنا، وهو يعيش دائما إلى جانب الأحداث لا في قلبها. فإذا ربحتم بهذه الشروط، فكركم سيبقى شيء من الدور والشراكة لتمارسوهما؟ على كل حال، نحن نكفي في هذه المعركة ولو وحدنا، ولكن نبقى وحدويين بقناعتنا، ولكن نحن مجبورون أن نحمل لواء الميثاقية والشراكة في ظل استمرار محاولات القضم الطائفية. نحن وحدويون لأن الوحدة الوطنية تخلق من الشراكة الفعلية، العدالة في التمثيل والتشاركية الفعلية هي التي تقود إلى الدولة المدنية التي نريدها. أما الظلم والتعدي على الحقوق فيبررون صدور اصوات الفديرالية وحتى التقسيم، ونحن لا نريدهم".
وقال: "أوقفوا التعدي! الطائفي هو الذي يتعدى على حقوق غيره لا الذي يدافع عن حقوقه. هناك معتد وهناك معتدى عليه، والرئيس اليوم في موقع المعتدى عليه. المطلوب استئصال ما تبقى من دور لرئاسة الجمهورية وعدم تكرار تجربة الرئيس القوي. هذه الخلاصة من تجربة العلاقة معنا والتي توصلت إليها المنظومة التي حكمت لبنان من سنة 90. فكيف تريدون منهم أن يقبلونا؟ في المقابل، الرئيس الأسد قال لي مرة: نحن مصلحتنا في سوريا بعد أن تعلمنا من أخطائنا في لبنان، فلو بقي مسيحي واحد في لبنان يجب أن يكون هو الرئيس وصلاحياته قوية، ومصلحتنا في لبنان وسوريا والمنطقة أن يبقى المسيحيون في دورهم وخصوصياتهم من دون أن يذوبوا. يبقون اقوياء ليبقوا، لأنهم اذا رحلوا نفقد التنوع، واذا فقدناه يقوى التطرف عندنا ويسهل ضربنا اكثر. السوريون تعلموا من تجربتهم وأزمتهم. هذه هي المعادلة، وبعض اللبنانيين لم يتعلموا بعد من كل شيء صار فينا".
أضاف: "بما يعنينا، القضية صارت أبعد بكثير من قضية حكومة. نحن أساسا غير راغبين بالمشاركة فيها، ولا نعطي الثقة لمن يريد أن يمد اليد إلى حقوقنا، ومن يعتبر أن هذا الموقف هو تعطيل للحكومة ويريد منا أن نعطي الثقة، نحن كتيار وطني حر لدينا مبادرة، لا دخل للرئيس بها. هذه تعنينا نحن التيار فقط لنعطي الثقة للحكومة في مجلس النواب، وأكرر القول إننا لا نعطل. يستطيعون أن يأخذوها من دوننا. أولا، رفع عدد الوزراء من 18 إلى 20 ليس لنأخذ وزيرا مسيحيا إضافيا للرئيس، نحن نقبل بأن يأخذ المردة الإضافي ولكن ليس رئيس الحكومة، ويكون أفضل إذا رفعوا العدد إلى 22 او 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص فلا يستلم وزير واحد وزارتين لا علاقة لواحدة بأخرى. ثانيا، بالنسبة للحقائب، نحن في التيار إصرارنا فقط على العدالة والتوازن في توزيع الحقائب بكل فئاتها. ثالثا، بالنسبة إلى التسمية، نريد مبدأ واحدا يطبق على الكل. اعتمدوا المبدأ الذي تريدونه. نحن نقبل بما يقبل حزب الله بأن يطبق عليه. عندما يقول الرئيس المكلف ان تسمية الوزراء السنة من حقه حصرا، ويأخذ من الاشتراكي اسم وزيره، وينتظر من الثنائي الشيعي أن يعطوه وزراءهم، يكون بذلك يقبل بأن تشكيل الحكومة يخضع لمبدأ فيديرالية الطوائف والأحزاب، واذا كان هذا المبدأ السائد، يجب أن ينطبق على المسيحيين، من رئيس الجمهورية لكل كتلة ترغب بأن تشارك. واذا كان يطرح رئيس الحكومة أن يصير اتفاق على اسماء وزراء مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع، ولكن هذا الأمر يطبق كذلك على وزراء مسلمين. وبذلك، كل عقدة تفتعل أو تظهؤ، يصير حلها على قاعدة التوازي بين الجميع، وبالتالي، تحل كل المشاكل، وتشكل الحكومة بلا عناد على أي مطلب من أحد. نحن نقبل بما تريدون، المهم العدالة والمساواة، ونعطي ساعتئذ الثقة".
وتابع: "إذا لم توافقوا أيضا على هذا الطرح، لدينا طرح ثان أسهل وافعل. أبعدونا عن كل شيء له علاقة بتشكيل الحكومة، وخذوا الثقة منا في المجلس النيابي مقابل شروطنا بالإصلاح. ما يهمنا من هذه الحكومة هو الإصلاح لا مشاركتنا فيها. أعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة. هذه مقايضة عادلة. أنتم تأخذون ما يهمكم ونحن نأخذ ما يهمنا. أمنوا لنا الإصلاحات ونقبل، ولكن لا نريد وعودا وضمانات، نريد الدفع سلفا، وهكذا نرضي كل اللبنانيين لأن الإصلاح هو لكل اللبنانيين، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. وهكذا نرضي المجتمع الدولي بإصلاح وبحكومة معا. شروطنا سهلة وتتحقق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة اذا وجدت ارادة سياسية: أولا إقرار قانون الكابيتول كونترول وضبط التحويلات للخارج، ثانيا إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحولة، ثالثا إقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة. وهذه كلها موجودة في مجلس النواب ومدروسة، واذا كان هناك قرار سياسي، في جلسة واحدة تقر كلها. نريد خلال الأسبوع عينه، أن يعطى أمر المباشرة لشركة Alvarez لتبدأ بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان من دون أي توقف أو عودة للوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة، تنطلق بالتوازي عملية التدقيق في كل الوزارات والإدارات والمجالس".
وقال: "هذا ما نريده من الحكومة ونعطيها الثقة في مجلس النواب من دون اي مطلب بخصوصها. وبذلك نكون جزأنا المشكلة، شق دستوري ميثاقي وشق اصلاحي، ويصبح الحل اسهل بتفكيكها، ونكون حققنا حكومة وإصلاحا مع بعض وبسرعة، وفتحنا الباب للميليارات أن تأتينا. هذا هو الشغل الجد. جاوبونا".
البرنامج الإنقاذي ورسالة الأمل
أضاف: "رفاقي في التيار، نحن تعرضنا ل 13 تشرين اقتصادي كنا نبهنا منه من قبل، وحصل على شكل حصار مالي على لبنان من الخارج، وعلى شكل انقلاب علينا من الداخل، بتوجيه حتى لا أقول بأمر من الخارج، وإلا ما كان رئيس الحكومة استقال فجأة وشهر سيف العداء ضدنا. اليوم نعيش مرحلة جديدة من الانقلاب علينا من خلال تشكيل الحكومة، لشطبنا من المعادلة بما نمثل من مشروع إصلاحي واستقلالي، وبمن نمثل كمكون تأسيسي يرفض التنازل عن شراكته الكاملة ودوره ووجوده. إذا هذه معركة وجود بالنسبة إلينا لا معركة وزير بالطالع او بالنازل. وفي قلب هذه المعركة الوجودية، نفكر ونشتغل بمشاريع تخلص البلد. ولكن هم يريدون أن ينهار البلد على أيامنا، ويحملوننا المسؤولية. ألم تبدأ الحرب في ال 75 على أيام الرئيس فرنجية، هل معنى ذلك أنه هو المسؤول عنها؟ والرئيس الجميل، ألم تنهر الليرة على أيامه، هل معنى ذلك أنه هو وحده المسؤول عن انهيارها؟"
وتابع: "سأعطي مثلا عن ملف رفع الدعم. كلنا نعرف كم يؤذي الدعم اليوم بلدنا. لا الحكومة المستقيلة تريد أن تقدم مشروعا وتعتبر نفسها غير مسؤولة، ولا الرئيس المكلف يريد أن يلمس الملف ويعتبر أنه يحرق وينتظر حكومة تصريف الأعمال أن تحركه وتفعل شيئا به قبل أن يستلم هو، ولا مجلس النواب يريد أن يبت الملف لأنه غير شعبي وليست ضمن عمله بل عمل الحكومة. نحن في التكتل عندنا طرحنا ومشروعنا، ولا نخاف أن نقوله ولو أنه غير شعبي. فالدعم يخرج قسم كبير منه خارج الحدود وللمهربين ولغير اللبنانيين وللتجار والميسورين، ويجب أن يتم رفعه تدريجا عن بعض السلع كالمحروقات، وفورا عن بعض السلع كالمواد الغذائية غير الأساسية، ويجب أن يتم استبدال دعم البضائع بدعم المحتاجين من خلال بطاقات تمويل شهري. مشروعنا حاضر بالتفصيل، ولكن نريد من هو حاضر أن يناقش ويبت. الأمر عينه ينطبق على برنامج النهوض الاقتصادي والمالي الذي ينشلنا من الأزمة بسرعة، اذا ما وجدت إرادة سياسية وتعاون لتنفيذ الكثير من الأمور المهمة ونتائجها سريعة. فمثلا لبنان يجب أن يتخذ إجراء يسمح له بعدم دفع ما يسمى الديون الجائرة التي فرضت عليه بسياسات معروف ان بلدا كلبنان لا يستطيع تحملها بسبب فساد دولته وتواطؤ قطاعه المصرفي ومصرفه المركزي. هذا أولا مبدأ دولي وثانيا لا سوابق دول في العالم حذفت ديونها الجائرة وثالثا تنطبق شروط هذا المبدأ على لبنان.
وقال: "مثل ثان لإعادة أموال المودعين، ولو على فترة طويلة. لا حل إلا من خلال حصول المودعين على أسهم في شركة تؤسسها الدولة ويساهم فيها مستثمرون ومنتشرون لبنانيون، تملك وتدير موقتا أصول الدولة بشكل مربح يؤمن من جهة الخدمة السوية والعادلة لكل المواطنين وفي الوقت عينه، يعيد من خلال الأرباح أموال المودعين تدريجا. الدولة غنية وعندها الكثير من الأملاك والثروات والمقدرات التي يجب الاستفادة منها، وهي حج خلاصنا لعودة الاستثمار للبلد وضخ الأموال فيه، وهنا أيضا لدينا مشروع مطروح للنقاش. أما على مستوى تصغير حجم الدولة، فلا حل لمعضلة الدين العام من دون وقف الهدر في إدارات الدولة. نحن تقدمنا في تكتل لبنان القوي باقتراح قانون لإنشاء وزارة التخطيط، تقوم من جهة بجمع كل إدارات ومؤسسات الدولة بمكان واحد من أجل حسن التخطيط، ومن جهة ثانية تؤدي لتسكير مزاريب الهدر، في مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين وغيرهم. ألم يحن الوقت لهكذا قرار؟"
أضاف: "يبقى الموضوع الأهم وهو تطوير نظامنا السياسي المكربج والذي يستحق أن نبدأ بحوار عقلاني عنه. هنا أيضا لدينا مشروعنا الكامل بركيزتين: الدولة المدنية واللامركزية الموسعة. أليس هذا الطائف؟ إلى متى الانتظار؟ إلى أن نرى الناس تتصارع بزنودها في الشارع؟ لنتصارع بالأفكار حول الطاولة".
وتابع: "أهلي ورفاقي في التيار، على الرغم من كل ما يحصل، نحمل الأمل بلبنان الذي نحلم به. تطورات المنطقة، ولو بعد مخاض وخضات، آت لصالح استقرار البلد والحفاظ عليه. لبنان المقيم تعب، ولكن لبنان المنتشر، ولو أنه يكبر، إلا أن قدرته على مساعدة المقيمين تكبر، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، ويجب أن نعرف كيف نستنفره للاستثمار والمساعدة في تطوير المشاريع الإنتاجية في البلد. كلنا ثقة، والرسالة الأخيرة للبابا، تدل إلى وجود بعض الوعي الدولي على أهمية دورنا ورسالتنا في المنطقة. نحن حاملون ههذ الرسالة وحراس التوازن والشراكة في البلد، ولو كنا لوحدنا ندفع الثمن، إنما هذا الثمن يقابله خلاص لبنان وحماية وجوده".
وختم باسيل: "رفاقي، نحن في التيار اجتماعاتنا إلكترونيا مفتوحة على مدى النهار، ونناقش في إطار الورشة الداخلية القائمة، بكل المواضيع السياسية والتنظيمية، ونعمل مراجعة لنرى أين أخطأنا وأين أصبنا وكيف نطور حالنا لنواكب المرحلة ونتأقلم مع تطوراتها. نلتقي إن شاء الله كلنا إلكترونيا في 14 آذار في مؤتمرنا السنوي، لنختتم هذه الورشة ونعلن نتائجها. ونبقى دائما صامدين وأمينين على رسالتنا وقضيتنا".
