المحرر السياسي- لا توحي المؤشرات المحلية والدولية عن أفق مفتوح أمام تشكيل الحكومة.
الأحد ٢٨ مارس ٢٠٢١
المحرر السياسي- لا توحي المؤشرات المحلية والدولية عن أفق مفتوح أمام تشكيل الحكومة. فتجدد حرب البيانات على جبهة التيارين الأزرق والبرتقالي خير دليل على التعثر المتواصل. ولفت دخول السفير السعودي وليد البخاري على خط التوترات بالرد بقوة على من يتهم المملكة بعرقلة تشكيل الحكومة حين تحدث من المختارة عن "قوى ظلامية تقتات من رمي المسؤوليات" وهذه خطوة سبّاقة في مسار الديبلوماسية السعودية التي تشتهر باختيار المفردات "الهادئة" للتعبير عن موقف بلادها. تزامن هذا الموقف مع أصوات ارتفعت من طهران تتهم السعودية والأميركيين والفرنسيين بعرقلة تشكيل حكومة تطويقا للمقاومة في لبنان. وفي حين انكفأ حزب الله عن الواجهة في الأيام الماضية بعدما أعلنت كتلته موقفا معتدلا من التطورات الحكومية، برز الحديث عن مبادرة الرئيس بري التي تضمنت ،حسب تسريبات إعلامية، ٢٤ وزيرا "يكون فيها الرئيس ونائبه بلا حقيبة، مقابل ٢٢ وزيرا يتولى كل منهم وزارة واحدة، من دون أثلاث معطلة". التيار الوطني الحر اعتبر هذه المبادرة "مفخخة" بالنصف زائد واحد، وشنّ المسؤولون في التيار في موازاة بيان مجلسه السياسي، حملة منسّقة (من دون تسمية المبادرة) على سعي رئيس الحكومة الى امتلاك هذا النصف الزائد واحد، فردّت مصادر الحريري أنّ "احتساب حصتي الرئيس بري وجنبلاط" في الحصة الحريرية غير واقعي. هذا الجو العام يوحي بأنّ المبادرات تسقط لتشكيل حكومة بعيدة المنال حتى هذه الساعة.
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.