فهمي يأذن بملاحقة مدير الأمن العام.
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أن "لم أتسلم أي إحالة رسمية تتعلق في رفع الحصانة عن اللواء عباس إبراهيم.
الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أن "لم أتسلم أي إحالة رسمية تتعلق في رفع الحصانة عن اللواء عباس إبراهيم، وعند استلامها سيتم إحالتها إلى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية من أجل احترام العمل المؤسساتي وليس شكاً بنظافة وشفافية واحترام القانون من قبل القاضي طارق البيطار. وقال في مداخلة تلفزيونية، “كل الناس تحت القانون ولكن اللواء إبراهيم رجل قانوني وأنا أعرفه منذ سنوات طويلة وليس لدي أي معطى حول التحقيقات التي يقوم بها القاضي البيطار”. وأضاف، “كلنا تحت القانون هناك دائرة قانونية مختصة وإذا كان كل شيء قانوني وسنلبي ما يطلبه القانون بحذافيره ولا أشك بنزاهة القاضي البيطار”. وكان فهمي علّق على طلب القاضي طارق البيطار الاذن بملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم قائلاً: "بما أن طلب المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار لملاحقة اللواء عباس ابراهيم راعى كل الاصول القانونية لا يمكنني إلا أن أعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون". وتابع: "القانون فوق الجميع وسأطبقه وفقا للمادة 61". وكشفت معلومات للجديد أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، اجتمع مع قائد الجيش جوزف عون ووضعه في أجواء التحقيقات وإمكانية الادعاء على القائد السابق جان قهوجي. ولفتت المصادر إلى أن هناك توجّهاً لإصدار قرار ظني بين أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول وقد بدأ القاضي بيطار العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصّل نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها. القاضي بيطار حدّد بحسب الجديد تاريخ استجواب المدعى عليهم بعد 10 أيام وسيتم تبليغهم بالمواعيد كي لا يكون هناك أي مماطلة في ما خص رفع الحصانة. في السياق عينه، رأى مفوض قصر العدل ناضر كسبار في حديث للـlbc أنه أمام نقابة المحامين مهلة شهر للرد على طلب القاضي طارق البيطار إذن ملاحقة علي حسن خليل وغازي زعيتر ومن الطبيعي إعطاء الإذن لأنهما جمّدا عضويتهما بنقابة المحامين ولأن الأفعال المنسوبة اليهما غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا تشملها الحصانة. غازي زعيتر من جانبه أوضح لـ"النهار" أنه لم يتبلغ شيئاً في شأن قضية انفجار مرفأ بيروت "وعندما يصلنا التبليغ نحن جاهزون للرد". وأكد نقيب المحامين ملحم خلف في حديث لقناة "الجديد" أننا "لم نتبلغ بعد قرار رفع الحصانة عن النواب المحامين وفنيانويس لأنه يستلزم اجتماعاً لمجلس لمجلس النقابة". في السياق، أعلن "ائتلاف استقلال القضاء" في بيان، أنه "أخذ علما صباح اليوم، بأن المحقق العدلي طارق بيطار طلب رفع الحصانة عن 3 نواب ومحامين ورؤساء أجهزة أمنية حاليين وسابقين في قضية تفجير مرفأ بيروت. كما أخذ علما بإمكانية ملاحقة قضاة". وأكد "وجوب أن تستجيب مجمل السلطات المعنية وفي مقدمتها مجلس النواب ونقابتا المحامين ورئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية لطلبات رفع الحصانة فورا من دون إبطاء، وذلك تمكينا للعدالة أن تأخذ مجراها في إحدى أكبر الجرائم التي حصلت في لبنان"، معتبرا "أي تخاذل أو إبطاء بمثابة عرقلة للعدالة ومحاولة لتشريع الإفلات من العقاب". وحذر الائتلاف "أيا كان، من ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف بحق المحقق العدلي على خلفية القرارات والإجراءات التي يتخذها"، معتبرا "أي استهداف لعمل القاضي أو أدائه بمثابة استهداف للمجتمع برمته ولحقه في العدالة". ودعا "القوى الاجتماعية الديمقراطية كلها، إلى التعاضد ضمانا لأن يحظى الضحايا والمجتمع بالعدالة في هذه القضية". وأعلن "إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات بما يتصل بهذه القضية تمهيدا لاتخاذ المواقف والخطوات عند الاقتضاء".
