هل يتجه لبنان نحو الاقفال العام؟
أعلنت السلطات اللبنانية الرسمسة عن 16 حالة أوميكرون وصلت الى لبنان.
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مساء اليوم في السراي الكبير. شارك في الإجتماع الوزراء: عباس الحلبي، بسام مولوي، فراس الأبيض، وليد نصار، مصطفى بيرم، علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. بعد الإجتماع صرح الوزير الأبيض بالآتي: "لقد جرى خلال الاجتماع بحث وضع الكورونا في لبنان والاجراءات التي ستتخذ في الأيام المقبلة لمتابعة احتواء الوباء والحرص على عدم انتشاره. الموضوع الأول كان الوضع الوبائي حاليا، كلنا نعرف أن الاعداد تتزايد في لبنان، والرقم الذي سجل أمس كان ١٤٧٠ حالة ولا تزال نسبة الفحوص الموجبة مرتفعة، كذلك نرى تزايدا في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات، وفي الوقت ذاته نشاهد الوضع الوبائي في البلدان المجاورة حيث تسجل ارقام مرتفعة، على سبيل المثال تم تسجيل اكثر من خمسة الاف حالة في الاردن في اليوم. اضاف: تحدثنا عن وضع متحوّر اوميكرون، حاليا هناك ٨ حالات مؤكدة دخلت لبنان وهناك بحث باكثر من ١٦ حالة في دائرة الاشتباه، بعضهم اتى من أفريقيا اضافة الى حالات وافدة من بريطانيا واسبانيا وتركيا والولايات المتحدة الاميركية والإمارات ، ما يؤشر الى انتشار هذا المتحور في دول عدة، وهي مسألة وقت قبل أن يصل الينا مسجلا ارقاما واعدادا اكبر. تابع:هذا الموضوع مع الحالة مع الوضع الاستيعابي للمستشفيات مقلق، ففي بعض المحافظات وصلت القدرة الاستيعابية للمستشفيات الى ٩٥% في محافظة عكار و ٩٠% في محافظة النبطية، أما المعدل في كل لبنان فهو ٧٥%، وامام ااطاقة المحدودة للمستشفيات لا شك ان ازدياد الاعداد هو أمر لا قدرة للبنان حاليا على احتماله، لذا اتت القرارات التي اتخذناها ومنها": - التشدد في تطبيق الاجراءات التي سبق ان اعلنت عنها لجنة الكورونا بحضور وزيري الداخلية والسياحة اللذين أصدرا تعليمات الى القوى الامنية والشرطة السياحية بالتشدد في تطبيق الاجراءات، كما الغرامات التي رُفعت بحسب التعديل على القانون الاخير وصولا الى الاقفال بالشمع الاحمر. - تم البحث بموضوع قطاع السباحة خصوصا الكازينو والمطاعم، مع تسجيل ملاحظة بان بعض المرافق لا تلتزم بالحد المطلوب، وهناك توجيه انه في حال استمرار المخالفة للاجراءات التي سبق الاعلان عنها لن يكون هناك اي تردد باقفال المرافق المخالفة. اما في موضوع المطار، هناك إجراءات أُعلنت، وسيتم التشدد بتطبيقها وتأمين التدابير التي اعلن عنها خصوصا في موضوع PCR، وسيلحظ المسافرون بدءا من تاريخ غد اجراءات جديدة تؤمن الوصول الى نتائج الفحوص بطريقة اسرع واحتواء الحالات القادمة. الهدف من كل هذه الاجراءات في المطار هو عدم الوصول الى مرحلة نضطر فيها الى إيقاف رحلات من بلاد معينة أو الوصول لاسمح الله الى اغلاق تام للمطار في حال انتشار الوباء في لبنان وعدم قدرة المستشفيات على التحمل. كما تحدثنا عن وتيرة حملة التلقيح، فماراتون نهاية الأسبوع كان جيدا وسجل ما يفوق ٦٣ الف حالة، لكن المطلوب ان تستمر على الوتيرة نفسها لا السعي الى زيادتها ونقلها الى اماكن أخرى مثل السجون ودور العجزة والايتام والمدارس، وهناك فرق من وزارة الصحة ومن المتطوعين يقومون بجهود كبيرة للاستمرار على هذه الدرجة العالية من نشر اللقاح. وتحدثنا ايضا بأوضاع المستشفيات وقد شارك في جزء من الاجتماع معالي وزير المالية حيث جرى تشديد على المباشرة بدفع المستحقات للمستشفيات لتتمكن من مواكبتنا في زيادة القدرة الاستيعابية المطلوبة، علما ان وزارة الصحة بصدد دراسة خطط بحسب المحافظات وانتشار الوباء فيها لنرى ان كان هناك من اجراءات معينة يمكن اتخاذها بسرعة لرفع القدرة الاستيعابية. كما تم البحث بموضوع التعبئة العامة بسبب الكورونا والتي تنتهي آخر الشهر الجاري، وكان هناك طلب لتمديد حالة التعبئة العامة خصوصا مع تزايد الاعداد. ما نحاول قوله للمواطنين هو الآتي: هناك تخوف كبير مع تزايد الاعداد ان لا تتمكن المستشفيات من القيام بما عليها لانها منهكة وجزء كبير من الطواقم الطبية والتمريضية غادر لبنان، لذا نشدد على الجميع على اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية. وردا على سؤال أجاب الأبيض نحن نطلب كوزارة صحة التشدد اكثر بالاجراءات لكن مع الاسف نلحظ عدم التزام من القطاعات والافراد، واذا استمرينا على هذه الوتيرة يمكن ان نصل الى الاقفال العام، فكلما ارتفعت الاعداد في المستسفيات كلما اقتربنا من هذا الاجراء.
