هذا ما وصل اليه مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على سعر جديد للدولار الجمركي الذي قد يكون على سعر صيرفة.
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢
واصل مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 والتي ستستكمل غداً والاسبوع المقبل. ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة صباح اليوم في السراي الحكومي وأدلى في نهايتها وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بالتصريح الآتي: "في إطار اجتماعاته المفتوحة لانجاز دراسة مشروع الموازنة للعام 2022، استأنف مجلس الوزراء جلسته صباح اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور جميع الوزراء. كما حضر الاجتماع المدير العام للقصر الجمهوري والامين العام لمجلس الوزراء ومدير عام المالية ومدير الواردات في وزارة المال.وقد جرى درس المواد من 120 الى 139، اي استكملت دراسة الموازنة بكل موادها. وكنا اتفقنا في خلال درس مشروع هذه الموازنة انه ينبغي، في حال اقرارها من قبل المجلس النيابي الكريم، ان يعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوبا عاليا من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلفتها الازمة الراهنة في نشوء طبقات اكثر غنى وطبقات اكثر سحقا. وقد كانت هذه المواضيع مدار نقاش حيوي عميق، لأن الحكومة مدعوة الى بدء السعي لردم الهوة التي تزيد يوما بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني. كما جرى نقاش معمق بشأن وضع الادارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية . كما جرى البحث في ضرورة شرح اهداف الموازنة للمواطنين، لأن الضوضاء الاعلامية التي أحاطت بتوزيع مشروعها لا تهدف الا الى الامعان بتقليل الثقة بكل ما تجريه الدولة وهذا ليس بالتأكيد في مصلحة اللبنانيين خصوصا وان هذه الضوضاء ارتكزت على حماية بعض المصالح الخاصة التي تعود الى فئة قليلة من المواطنين ،كما يجري استغلال ضيق حالهم لتحصيل المزيد من الارباح غير المشروعة، خصوصا بما يجري في قطاعات المازوت وبعض المواد الغذائية كما جرى سابقا في الدواء. وسيكون لوزير المال اطلالة اعلامية لاحقا لشرح سائر القضايا المتصلة بهذا المشروع. وتقرر ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة التاسعة صباح غد الجمعة لقراءة التقرير المقدم من وزير لمال بشأن مشروع الموازنة، كما سيصار الى درسة المواد التي استؤخر النقاش فيها بغية اقرار مشروع الموازنة في جلسة الغد بالمواد من 1 الى 139". أسئلة وأجوبة: وردا على سؤال عن الدولار الجمركي قال الحلبي: تقرر ترك هذا الأمر إلى وزير المال الذي سينجز دراسة حول هذا الموضوع لتقرير ما هو السعر الذي سيعتمد في استيفاء حقوق الدولة عن طريق الدولار الجمركي. أضاف ردا على سؤال: لا يمكننا وضع اسعار جديدة للدولار الجمركي، بل اعتماد معيار معين قد يكون "صيرفة". وعن سعر الصرف قال : لم يتقرر شيء في هذا الشأن بعد، بل جرى النقاش في الموضوع، ولكن لا مصلحة في الإستمرار في ابقاء تعددية في سعر الصرف الدولار الاميركي. وعما اذا كان سيترك موضوع تحديد سعر الصرف لمصرف لبنان ووزارة المال أجاب: سنترك الامر لوزير المالية بحسب النص القانوني، فهو الجهة المناط بها تحديد سعر الصرف بقرار يصدره وزير المالية. وعن المادة ١٣٢ التي تحدثت عن تمييز بين المودعين من خلال الاشارة الى الودائع القديمة والجديدة، وما تقرر بشأنها قال: جرى حديث في هذا الموضوع، وفي كل هذه المواضيع التي يجري النقاش فيها،لم نصل الى إقرار نهائي لكل مادة على حدة ، لأنه سيتم النظر بكل الواردات المقدرة ، وما ستؤمنه من مداخيل لمصلحة المالية العامة من أجل ان يتم تاليا تحديد أوجه الانفاق والعجز. وعن موضوع تصحيح الاجور قال : لقد اخذ هذا الموضوع حيزا كبيرا في النقاشات اليوم وكان النقاش منطلقا من نظرة اجتماعية وانسانية، ولكن ايضا يجب ان نراعي امكانات الخزينة وما يمكن ان توفره الواردات حتى يتقرر المناسب في هذا الشأن . وزيرا الطاقة والاقتصاد: بعد ذلك تحدث فياض فقال: حديثنا عن موضوع محدد يهم جميع المواطنين اللبنانيين، ومن يستهلكون موادَ للتدفئة وتشغيل المولدات مثل المازوت. هناك تجاوزات تحصل بالنسبة لموزعي المازوت الذين بتجاوزون الرسوم والاسعار المحددة، فهناك سوق سوداء، وهم يتقاضون عمولات اكبر من السعر تصل إلى نحو ١٠ و١٥ بالمئة من السعر المحدد، وهذا امر غير مقبول وهي جريمة يجب أن يحاسبوا عليها.وطالبنا بضرورة مؤازرتنا من قبل وزارة الداخلية وقوى الامن والقضاء لمتابعة هذه الأطراف المخربة وملاحقتها واتخاذ الإجراءات بحقها وتغريمها. أضاف: أما بالنسبة إلى التجاوزات التي تحصل لأسعار كهرباء المولدات، فقد وضعنا الأسعار لاصحاب الموتورات الخاصة والمشغلين بالسعر غير المدعوم بشكل غير مجحف، ويبقى عليهم تنفيذ التزاماتهم المحددة بالمراسيم وتحديد الالتزام بالتعرفة بالليرة وتركيب العدادات، ومعالي وزير الاقتصاد سيساعدنا في هذا الشأن، ونحن نعول على وزير الداخلية ان يفعّل قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية المعنية لمساعدتنا . اما سلام فعقب قائلاً: تردنا شكاوى حول هذا الموضوع الطارىء بامتياز ، وتطرقنا اليه على هامش الجلسة. بالنسبة إلى موضوع اسعار المازوت وتخزينه واحتكاره، هناك تسعيرة موضوعة من وزارة الطاقة،ومَن يود استغلال هذا الظرف الصعب وان يحتكر المازوت ويخزنه ويرفع الأسعار فسيلاحق. بحثنا في عدة آليات مع وزارة الداخلية والبلديات، وصولا إلى الملاحقة عبر النيابات العامة المالية والقضاء، وسأحمل هذه الملاحقات شخصيا لتنفيذها . فلا يجوز استغلال الناس، واي مخالف سيلاحق بأشد الوسائل الممكنة، ولقد وضعت جميع الوزراء المعنيين في هذا الجو. وقال: ارحموا الناس في هذه الظروف الصعبة. وردا على سؤال عن كيفية منع المافيات قال: مافيات او غير مافيات، هذا قطاع يعمل بشكل غير قانوني وهو يؤمن بديلا عن الدولة للتغطية الكهربائية ، ونعلم بأن لدى الدولة مشكلة، ونحن قلنا اننا نعمل مع وزارة الطاقة ليكون هناك آلية لان المشوار لا يزال طويلا، وانا ارى بان هناك تحسنا في الأداء من قبل أصحاب المولدات رغم أن هناك ظلما واجحافا في أماكن كثيرة بحق المواطنين، ولكن هناك أصحاب مولدات بدأوا يستوعبون أن المشوار طويل وأننا لن نتنازل عن المطالبة بحق المواطن، وبالتالي ويمكن ان تبقى المولدات لسنة أو لخمس سنوات، وقبل توزيع الطاقة ٢٤ ساعة فان المولدات ستبقى،وإما سنظل على خلاف معهم او عليهم ان يسيروا بارشاداتنا وبالتسعيرة المحقة والعادلة وهي تتم استنادا لوقائع ولهوامش ارباح دقيقة، ومن لا يود أن يلتزم فليقفل عمله في قطاع المولدات ويعمل في مهنة أخرى. وردا على سؤال عن موضوع منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة جديدة قال فياض: لم نصل بعد الى هذا الموضوع، وسنناقشه في ضور تقرير شامل بات بين ايدينا ويوضح الصورة بشكل مختصر من دون افاضات. هذا التقرير سنتلوه في الجلسة المقبلة للحكومة ، لكي نفهم الوضع العام ومن خلاله نعالج، ليس فقط ملف الكهرباء ، بل سائر القطاعات التي تعاني ثغرة مالية نتيجة زيادة التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وشح الواردات .
