ينتظر لبنان الخطوة الخليجية التي تحدد الردّ على جواب لبنان على المبادرة الكويتية.
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
المحرر الديبلوماسي- تعددت السيناريوهات المتوقعة لرد دول الخليج على جواب لبنان على المبادرة الكويتية. في الشكل، تريثت هذه الدول في رد الفعل لإجراء مزيد من الدرس والتشاور داخل دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس موقف موحد يبتعد عن الانفعال والتسرّع. يوحي هذا التريث بالقلق لبنانيا، على الرغم من الهدوء الذي اتسمت به مواقف وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح . لا شك أنّ لبنان أخذ المبادرة الكويتية بجدية فصاغ أجوبته في شقين: الشق الأول، الالتزام بالمدة الزمنية التي اقترحتها الورقة الخليجية العربية الدولية . الاهتمام بالبقاء في الدائرة العربية وبإعادة بناء الثقة مع دول الخليج. وبقي الالتباس قائما في الشق الثاني حيث تكمن عقدة تنفيذ القرار الدولي 1559 الذي يتعلّق مباشرة بسلاح حزب الله. وفي الزاوية المتصلة بحزب الله ، يرصد المراقبون مواقف الحزب في سياق "العدوان اللفظي والفعلي" والتي شهدت تراجعات في الساعات الماضية من دون أن تعني أنّ هذه الإشارة هي من الثوابت التي تُريح لبنان الرسمي في بدايات حواره مع دول الخليج العربي وإن كان هذا الحوار لم يفرز إطارا منهجيا يتمثّل في تشكيل لجنة مشتركة. وفي المعلومات الأولية، أنّ دول الخليج لم تقتنع بالجواب اللبناني لجهة العجز في تنفيذ القرار الدولي، وهنا تتفرّع المعلومات بشأن رد الفعل: سارت معلومات غير رسمية، عبر تسريبات إعلامية وتحاليل، أنّ الردّ الخليجي سيكون قاسيا لجهة اتخاذ قرارات جذرية مثل قطع العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية تصل مثلا الى تجميد عضوية لبنان في جامعة الدول العربية، ووقف التبادلات المصرفية بين الخليج ولبنان بشكل يُنهي آخر رافد لتدفق العملة الخضراء الى الشرايين اللبنانية. وتوقع البعض أن تتخذ دول الخليج قرارات تصاعدية تنطلق من الاستمرار في عدم مساعدة لبنان. ويبقى الغموض سيّد الموقف خصوصا أنّ المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده وزير خارجية الكويت مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو غيط في السياق التشاوري لوزراء الخارجية العرب لم يتضمن إشارات واضحة عن الردّ، فاكتفى الديبلوماسي الكويتي باطلاق عبارتين ايجابيتين : "التفاعل" اللبناني، و"الخطوة الإيجابية" الصادرة عن القيادات اللبنانية. الصحافة الكويتية واكبت النقاش اللبناني الخليجي وتقاطع سردها عند "الميل الى السلبية" لجهة "المناورة" التي اعتمدها الرد اللبناني بشأن حزب الله وسطوته. لا يعني التريث الخليجي مراوحة . الواضح أنّ دول الخليج ، خصوصا السعودية والامارات، تتعامل مع الواقع اللبناني على أنّه تهديد لأمنها الوطني والقومي، ولن تكتفي هذه الدول بخطوة سحب السفراء وتجميد المساعدات الرسمية بل وضعت هذا الواقع كبند في إطار أجندة مواجهة المخاطر الجدية. ففي موازين القوى، لا يبدو لبنان مدعوما الا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحميّا بحدود من الجزائر والعراق، في حين أنّ الديبلوماسية الروسية الفاعلة لا تتبنى علنا الموقف اللبناني الرسمي، ولا تُسقط من حساباتها المصالح السعودية، وأمن إسرائيل. كيف سيتصرّف لبنان في هذه المعركة؟ الواضح أنّ دول الخليج تخطت مرحلة " السماح" وانتقلت الى مرحلة قد تذهب فيها الى ادراج لبنان على "لائحة الأعداء" في وقت لا يختزن لبنان مناعة داخلية أو خارجية، وهذا يوحي الى أنّ خياراته صعبة اذا بقي كدولة عاجزا عن تقديم ما يطمئن دول الخليج التي هي فعلا في أجواء حرب باردة أو مباشرة على خطوط التماس في الرياض وأبو ظبي.
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.