رفضت محكمة سويسرية استئنافا لإخفاء حسابات بنكية في تحقيقات كارلوس غصن.
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢
أظهر حكم صدر أن محكمة سويسرية رفضت استئنافا تقدم به رجل أعمال عربي في مسعى لمنع ممثلي إدعاء يابانيين من الحصول على تفاصيل حسابه المصرفي في إطار تحقيق يجرونه بشأن "الهارب"كارلوس غصن رئيس نيسان السابق. ويواجه غصن، مهندس تحالف رينو ونيسان للسيارات، تحقيقات عديدة منذ فراره إلى لبنان من اليابان في أواخر عام 2019، ويقول إنه يأمل في تبرئة ساحته في قضايا الانحراف المالي المرفوعة ضده. وكان غصن يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة كل من نيسان ومتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه في اليابان في 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه واستغلال أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ومن جانبه ينفى غصن ارتكاب أي مخالفات. وسعى المدعون اليابانيون للحصول على مساعدة قانونية من سويسرا للحصول على وثائق من حسابات بنكية مملوكة لأحد شركاء غصن. ووافق ممثلو الادعاء في زوريخ العام الماضي على تسليمها، الأمر الذي دفع ذلك الشريك الذي لم يتم تحديد هويته إلى الاستئناف وقالت المحكمة الجنائية الاتحادية يوم الجمعة إنها رفضته. وجاء في الحكم أن "السلطات اليابانية لديها دلائل مادية على أن الأموال التي يُزعم أنها جاءت من أعمال غير قانونية ربما تكون مودعة في حسابين باسم صاحب الشكوى" في بنكين لم يتم تحديدهما. ولم يذكر الحكم اسم شريك العمل الذي قدم الاستئناف. واكتفى ممثلو الادعاء في زوريخ بالإشارة إلة أنه رجل أعمال عربي حساباه المعنيان في بنكين في زوريخ.
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.