معارضة نيابية للكابيتال كونترول
عارضت كتل نيابية واسعة مشروع الكابيتول كونترول كما هو متداول.
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه "ليس مقبولاً على لجنة ان تختصر الدولة بكاملها، من القضاء والحكومة والمجلس النيابي وغيرها، فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون "كابيتال كونترول" معللاً وتحمّل مسؤولياتها تجاه المودِعين والناس. موقف كنعان هذا جاء عقب خروجه من جلسة اللجان المشتركة اعتراضاً على صيغة الـ"كابيتال كونترول" المطروحة، وطالب الحكومة "بإرسال ما اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي بمشروع قانون مفصّل ومعلل، فيه اسباب موجبة، ونحن نتعهّد بأنه في ايام قليلة سندرس الصيغة بحسب الأصول". وسأل "هل يجوز ان تصبح عملية اقرار ليرة للمودِعين مربوطة بلجنة تتشكّل من وزير حكومة ووزير مال وحاكم مصرف لبنان؟ هل يعقل ان تختصر هذه اللجنة القضاء؟". ونبّه من ان "الحكومتين المتعاقبتين هما اللتين لم تتحمّلا مسؤولياتهما وليس مجلس النواب الذي كان يعمل على قانون الـ"كابيتال كونترول" لمدة سنتين، فلا يعقل اختصار اللجان ومجلس النواب والقضاء وأن تهبط علينا صيغة كهذه وما أدراكم ما مضمونها!". أضاف: كرئيس لجنة مال وموازنة كان موقفي واضحاً ونريد "كابيتال كونترول" البارحة قبل اليوم، والصيغة المطروحة ليس لها علاقة بما تداولنا به في لجنة المال ولجنة الادارة والعدل وعلى الحكومة ان تحيل مشروعاً متكاملاً". وختم كنعان مؤكداً "لن نقبل بأن تجمّد اموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع الى المجلس النيابي، فيجب ايقاف هذا الالتفاف في موضوع خطة التعافي والـ"كابيتال كونترول" وغيرها، وإيقاف عملية التحايل وتقاذف الكرة، وهذا ما نطالب به في اللجان المشتركة". عدوان: أكد رئيس لجنة "الإدارة والعدل" النائب جورج عدوان أن "أي خطة لا تراعي استعادة أموال المودعين وتشرح خطة استعادتها لن تمر في المجلس النيابي"، معتبرا أن "ما تم عرضه اليوم في ما يتعلق بقانون الكابيتول كونترول هو شرعنة الإستيلاء على أموال المودعين أولاً، وتغيير النظام المالي ثانياً". ولفت عدوان الى أن "الكابيتول كونترول هو جزء لا يجتزأ من خطة الحكومة المالية، واليوم نائب الرئيس يكلمنا عن خطة حتى اللحظة لا تزال سرية، ولا أحد يعلم بها إلا من أوصل البلاد لوضعها اليوم. فيما المجلس النيابي لا يعلم ما هي وليس مسؤولا عنها ولم تحال إليه، وليست هذه طريقة العمل الصحيحة"، مضيفا: "إذا اعتقدتم أن السلسلة المتراكمة منذ سنوات ستمر من دون محاسبة، عبر ورقة يتم تهريبتها بين ليلة وضحاها، وتعرض اليوم حتى تمر غداً كـ "تهريبة" في المجلس النيابي، أنتم إذا لا تعرفون المجلس النيابي وكيف نمارس عملنا". كما توجّه إلى الحكومة بالقول: "تفضلي وضعي خطة شاملة وقومي بالأمور بشكل شفاف، وأرسلي مشاريع قانون ونحن مستعدون للاجتماع في المجلس ليلاً نهاراً، ولكن لسنا مستعدين لأن لا نحمي أموال المودعين منكم، لأنكم مستمرون بشرعنة السرقة". وتابع: "منذ ثلاثة أعوام، كان هناك 34 مليار دولار في المصرف المركزي، هل يمكنكم أن تقولوا ماذا فعلتم بهم؟ هل يمكنكم أن تقولوا كيف أهدرت؟ وأين ذهبت؟". فضل الله: وقبل الجلسة، قال النائب حسن فضل الله "نحن أمام اقتراح كابيتال كونترول لأموال المودعين وليس كابيتال كونترول، وهذا الاقتراح الهجين ليس مقبولا بالشكل والمضمون، لأن المطلوب كان اقرار كابيتال كونترول لوقف التحويلات الى الخارج منذ 3 سنوات، ولاستعادة الاموال المهربة من أصحاب المصارف والمحظيين السياسيين والنافذين واعطاء المودعين حقوقهم، ولن نقبل بأي صيغ على حساب هؤلاء المودعين". البستاني: أدلى رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني بتصريح قبل بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون الكابيتال كونترول قال فيه: "نحن كلجنة اقتصاد نريد هذا القانون، ولكن ليس هذا المطروح، وقدم تكتل لبنان القوي اقتراحا بهذا الخصوص لكنه لم يناقش، أرسلوا صيغة معدلة، ولم نأخذ فرصة لدرسه". أضاف: "نحن لا نريد سقوط القطاع المصرفي لانه العمود الفقري للاقتصاد في البلد، قراءتي الاولية ان هذا القانون هو حجز الودائع، والمصارف لا وجود لها بدون المودعين. حقوقهم ذهبت وكل التعاميم التي كانت تصدر هي هيركات مقنعة لودائع المودعين، والدعم ذهب وهناك صور بالتهريب وبدل ان نقول للمودعين اننا سنؤمن ودائعهم خصوصا للمودعين اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، نقول لهم انهم ستدفعون الثمن، والمصارف حولت أموالها الى الخارج". وتابع: "هذه مؤامرة على المودعين لا سيما الصغار والمتوسطين. هذا الاقتراح يجب ألا يمر". وختم: "يجب اعادة دراسة القانون في لجنة الاقتصاد فهو ليس قرارا ماليا، بل أيضا قرار اقتصادي وقطاع الصناعة هو العمود الفقري للاقتصاد، فإذا مررنا هكذا قانون يعني ضربنا الاقتصاد واعدكم انه لن يمر". روكز: وغرد النائب شامل روكز عبر حسابه على "تويتر": "منذ أول أيام الأزمة المالية الاقتصادية العام 2019، بدأ الحديث بقانون الكابيتال كونترول الذي كان من المفترض أن يحمي حقوق المودعين. أما اليوم وبعد مرور 3 أعوام على إذلال المواطنين وسرقة أموالهم، أتوا بنا بصيغة مفخخة للكابيتال كونترول تحمي أصحاب المصالح. ويبقى المواطن الخاسر الأكبر في غياب أي سلطة قضائية وتشريعية تحمي. فأين الضمانات التي تحمي المواطن وحقوقه؟".
