حرب بيانات بين الشامي وخلف بشأن مال المودعين
ردّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على الكتاب الموجه إليه من النائب ملحم خلف.
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
جاء في الكتاب الجوابي لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على الكتاب الموجه إليه من النائب ملحم خلف، التالي: "تحية وبعد، بالإشارة إلى كتابكم الموجه إلينا بصفتنا نائب رئيس الحكومة، كما يتبين من العنوان، وردا عليه، نبدي ما يلي: بداية، وفي الشكل، من المؤسف أن يردنا هذا الكتاب من نائب في البرلمان اللبناني ومحام ونقيب محامين سابق بطريقة مخالفة للأصول القانونية المعتمدة لمخاطبة نائب رئيس الحكومة المفوض بشكل رسمي بهذه المهمة من قبل السلطة الإجرائية. وإذا كان عندكم اعتراض على أي خطة حكومية، ندعوكم في هذا الإطار إلى مراجعة القانون والأصول في هذا الخصوص. ولكن، في كل الأحوال، سنتناول المضمون من منطلق مسؤولياتنا التي نص عليها الدستور والقانون: نرفض أولا لغة وأسلوب هذا الكتاب الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من أصول التخاطب. كما نرفض سياق الاتهامات جزافا والتوعد والتهديد بالشخصي، ونؤكد أن هذه التهديدات التي اصبحت معروفة الأهداف والمصدر لن تثنينا عن المضي قدما في محاولة البحث عن أفضل الحلول التي تهدف إلى حماية المودعين. وسنبقى نعمل، رغم العقبات كافة، باتجاه هدف واحد، وهو مساعدة لبنان على الخروج من أزمته غير المسبوقة. وإنّنا بالتالي، نحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحفظ حقوقنا. من ناحية أخرى، إن تحميلنا مسؤولية الخطة، التي وضعتها الحكومة مجتمعة، وفقا للصلاحيات المعطاة لها في الدستور اللبناني، هي محاولة للترهيب الشخصي، ولن تخيفنا أو تثنينا عن المضي بما نراه يصب في مصلحة الدولة والمواطنين. أما محو الشرعية ليس عنا شخصيا فحسب، بل أيضا عن مجلس الوزراء مجتمعا، فهو مردود في الشكل والمضمون. وفي كل الأحوال، نؤكد أن لا علاقة للمودعين بالفجوة المالية، ولم ندع يوما العكس، ولم نقل يوما أن ودائع القطاعات الاجتماعية والنقابات والضمان الاجتماعي لن تكون محمية. فكيف استنتجتم أن الخطة ستقضي على هذه الودائع؟ أما الدفاع عن مساهمي المصارف وربط ذلك بحماية المودعين فهو أمر لَمستغرب من شخص بمكانتكم نفترض أنه على علم بالفرق بين المستثمر والمودع. كنا نأمل منكم التواصل مع الذين يعملون على برنامج إصلاحي متكامل والمساهمة في إيجاد الحلول، بدل كتابة نص يفتقر إلى الموضوعية أو حتى القيام بعمل فعال من منطلق واجبكم التشريعي وتقديم اقتراح قانون لمحاسبة المسؤول والمسؤولين عما آلت إليه الأوضاع في البلاد، عوضا عن التوجه إلينا بالشخصي بكلمات غير لائقة وتحذيرية. إن الادعاء والتحصن بالدستور للحفاظ على الملكية الخاصة يغفل أن قسما كبيرا من هذه الملكيةً قد أهدر - وما كان ينقص إلا أن نتهم بهدرها. وإن إعادة هيكلة القطاع المصرفي هو إجراء قانوني ومتعارف عليه لدى بقية دول العالم التي عانت مشاكل مشابهة. وعلى كل حال، كان من الأحرى أن تقوموا بتقديم طروحات وحلول بديلة، في وقت بلدنا أحوج إلى الأفعال، بدل الأقوال. أما الطلب منا، وبلغة الآمر الناهي "أطلب منكم الكف فورا عن القيام بأي عمل أو فعل أو قول..." تحت طائلة المسؤولية الشخصية وإخفاء معالم الجريمة (هل من يصدق؟) والتورط في عملية فساد وتبييض أموال وتعريضنا إلى أحكام القانون Magnitsky، فنحتفظ بحق الادعاء على هكذا تهديد فارغ، رغم حصانتكم النيابية لأننا نتحصن بحصانتنا المهنية وعملنا الجدي لمصلحة لبنان واللبنانيين، وليس لمصالح شخصية. أما وإن هكذا كتاب قد صدر عن عضو في مجلس النواب، تزامنا مع بعض اقتراحات القوانين التي تدعي الحفاظ على المودعين، فنرى أن الهدف منه هو حرف عملية الإصلاح عن مسارها الصحيح. ولهذا السبب، إننا نحملكم والمشاريع المشابهة الأخرى مسؤولية احتمال وصول البلاد إلى الانهيار الكامل الذي سيقضي على ما تبقى من ودائع والاحتياطات بالعملة الأجنبية أو تحويل الودائع إلى الليرة، مما يؤدي إلى تبخر قيمتها إذا لم تتداركوا خطورة ما تفعلون. فالتاريخ لا يرحم، ولا الضمائر تنصف من يتلاعب بمصير الناس. بكل تحفظ واحترام". موقف خلف: وكان النائب ملحم خلف، أوضح في بيان، أنّه : "بتاريخ الأول من تموز ٢٠٢٢، وجّهتُ كتاباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء السيد سعاده الشامي، طالبته فيه بالكفّ فوراً عن التخطيط والعمل على المساس بحقوق المودعين في المصارف. وكان مجلس الوزراء قد كلّفه، خلال اجتماعه بتاريخ ٢٠ أيار ٢٠٢٢، التفاوض بما سمّوه استراتيجية النهوض بالقطاع المالي". وقال: "إنّ هذه الاستراتيجية مرتكِزة على فكرة غير دستورية وغير أخلاقية، ألا وهي إلغاء ودائع الأطراف ذات الصلة، كما جاء حرفياً فيها". وأضاف: "نبّهتُ السيد سعاده الشامي إلى أنّ مجلس الوزراء يفتقر إلى سلطة إلغاء الودائع، وبالتالي إنّ تكليفه بالتفاوض على هذا الإلغاء هو باطل وبمثابة غير الموجود، ويجعله مسؤولاً شخصياً"، مشدداً على أن "الودائع هي ملك خاص تصونه أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، وكما أوضَحَتها قرارات المجلس الدستوري، ولا يملك مجلس الوزراء-ولا أي سلطة أخرى-حقّ إلغاء هذه الملكية الخاصة". وتابع: "ذكرّتُ السيد سعاده الشامي أيضاً بأن إلغاء الأسهم في المصارف–الذي سيطال صغار حاملي الأسهم والأدوات المالية المُصدّرة من المصارف والمُكتَتَب بها من قبل المودعين-يشكّل تعدٍ على حقوق المودعين. كما أنّ "الاستراتيجية" لا تتطرّق إلى مسؤولية الدولة (خاصة وزارة المالية)، ولا إلى مسؤولية مصرف لبنان، ولا إلى مسؤولية المصارف، ولا إلى مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف، ولا إلى مسؤولية هيئة الأسواق المالية، ولا إلى مسؤولية مفوضي مراقبة مصرف لبنان ومفوضي مراقبة المصارف... إلخ. وكأن "الفجوة" نشأت مِن العدم، وكأنه لم يتسنّ لأيّ من كل هؤلاء، خلال الأعوام السابقة، معرفة ماذا يحصل؛ وعند انفجار الأزمة، لم يبق سوى المودعين لتحمّل توابعها!". وفي السياق، أكد خلف أن المودعين "أبرياء مِن هذه الأزمة، صغاراً كانوا أم كباراً، مع التأكيد على أن هذا التمييز هو غير دستوري، وفي الوقت عينه هو مخالف لأبسط القواعد الاقتصادية، كون عدد لا يستهان به من كبار المودعين هم من أركان الاقتصاد الوطني، مِن مصانع ومتاجر ومستشفيات وصناديق مهن حرّة وشركات تأمين وغيرهم، ودونهم لا نهضة للاقتصاد!". وأشاغر إلى أنّ "شطب الودائع أو المسّ بها لتغطية "خسائر" القطاع المصرفي، وعدم التحقُّق من المسؤوليات ومصادر الهدر والسرقة وتتبّعها، هو بمثابة محو لمعالم الجرائم الفظيعة، التي تدخل في خانة الفساد وتبييض الأموال التي يتحمل من يقوم بها- وخاصةً نائب رئيس الحكومة السيد سعاده الشامي الذي يسوّق لها في لبنان وفي الخارج-كامل المسؤولية الشخصيّة!". وختم: "سوف نتصدى دون هوادة لكل محاولات شطب أو إلغاء أو مسّ بودائع المودعين غير المرتكبين، داخل مجلس النواب وأمام القضاء اللبناني العدلي والإداري والدستوري، وفي المحافل الدوليّة ذات الصلة، مؤكدين دعمنا لكلّ مَن يدافع عن حقوق المودعين مِن نقابات مهن حرّة وفي مقدّمتهم نقابة المحامين في بيروت وجميع الجهات المعنيّة بحماية هذه الأموال". 
