دعوى ضد وزيري المالية والعدل
رفعت شكويان جزائيتان بحقّ وزيري العدل والمالية في ملف التحقيقات في جريمة انفجار المرفأ.
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
اعلن المحامي شكري حداد في بيان، انه "تقدم اليوم بوكالته عن أحد اهالي ضحايا فاجعة 4 آب، بشكويين جزائيتين بحق كل من وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري ووزير المالية يوسف خليل، مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضدهما، أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بجريمتي المادتين376 و377 من قانون العقوبات اللبناني (إستغلال نفوذ، الإخلال بالواجبات، جلب منفعة لغيرهما، كما الإضرار بالغير)". واوضح ان "الشكويين جاءتا نتيجة رفض وزير المالية توقيع التشكيلات القضائية دون اي سند قانوني، كما وإمعان وزير العدل إستغلال هذا الواقع وطرح حلول غير قانونية تأتي بهدف افادة بعض الجهات المدعى عليها بملف تفجير المرفأ". وقد تخلّلت كل من الشكويين وقائع تدين الوزيرين بتلك الأفعال الجرمية، وانتهت الى طلب توقيفهما وجاهياً وإحالتهما الى المحاكمة في ضوء عدم تمتّعهما بأي حصانة أو ضمانة قضائية لأنّهما ارتكبا أفعالهما الجرمية وهما وزيران مستقيلان في حكومة تصريف أعمال. واستغرب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري التصويب عليه "من دون مجلس القضاء الأعلى في قرار تعيين قاض منتدب لمعالجة القضايا الملحة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت"، وقال: "هذا القرار ثنائي مع مجلس القضاء وليس فرديا، وإذا كنت انا أخرّب التحقيق أفلا يكون مجلس القضاء الأعلى يخرّب التحقيق معي؟ ان توجيه الحملة علي من دون مجلس القضاء يعني انني انا المستهدف". وعمن يتحمل مسؤولية تعثر التحقيق، قال خوري لقناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني: "هناك مسؤولية على القضاء لتحريك الملف وعلى القضاة تحمل مسؤوليتهم ومن لا يريد تحمّل المسؤولية "يزيح على جنب". لدي شعور ان بعض القضاة لا يريدون البت بهذه الملفات والمفروض ان يتحمل القاضي مسؤوليته ومن لا يريد تحمل المسؤولية الله معو". وردا على سؤال عن الضمانة ليعود التحقيق ويأخذ مجراه مع القاضي طارق البيطار، قال: "هنا أنا لدي مأخذ كبير جدا على المحاكم التي يفترض ان تعمل بوتيرة اسرع وعلى العدلية البت بطلبات الرد بدون اي تأخير على الاطلاق، وكل قاض تقدم طلب رد بحقه يجب ان يعين بديل عنه فورا، ويُفترض ان تكون هذه العملية سريعة ومن غير المسموح ان تبقى الملفات عالقة بالشكل الحالي". وإذ أكد وزير العدل على "قانونية تعيين قاض منتدب"، نفى ان يكون قراره "وليد اللحظة"، كاشفا انه "انطلق بفكرته منذ 4 اشهر هو ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز وكانوا متفقين على ان الوضع شاذ في هذا الملف وان بعض الموقوفين حالهم الصحية غير جيدة". وقال: "يمكن ان تسألوا رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز عن هذا الأمر". وعن اتهامه بالسعي من خلال قراره الى اطلاق الموقوفين ولا سيما بدري ضاهر ، قال: "هناك موقوفان ادخلا الى المستشفى بشكل طارئ غير بدري ضاهر، فهل أبقى مكتوف اليدين؟". وعن التقرير الطبي الذي يكشف الحالة الصحية للموقوفين، أوضح أنه طلب من "مديرية قوى الامن الداخلي ووزارة الدفاع منذ اكثر من شهر تزويده بتقارير طبية عن الملف الطبي الشخصي لكل موقوف لكن لم يصله جواب". وردا على سؤال عما اذا كان بالامكان ان يتراجع عن قراره تعيين قاض منتدب، أكد قناعته بالقرار الذي اتخذه "لفتح ثغرة بمسار هذا الملف، ومن الممكن ان يقود الى إعادة وضع طارق البيطار يده على الملف بأكمله"، وقال: "بمجرد وضع يده على الملف يزاح القاضي الآخر. ولو لم يوافقني مجلس القضاء بهذه الخطوة لما اتخذت هذا القرار لأن نصف الحل ليس بحل". أضاف: "أنتظر رؤية الموافقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وبأي صيغة ستكون عندها سأقترح اسم القاضي المنتدب". وردا على سؤال عن احتمال قيام طلبات رد على القاضي المنتدب، قال: "كل شيء وارد". وأشار الى أنه لم يلمس من "مجلس القضاء الاعلى انه سيتراجع عن القرار"، وقال: "القاضي سهيل عبود قال القرار صدر والبيطار باق باق باق، وأنا اقول ايضا البيطار باق باق باق". وردا على موقف "نادي القضاة" بشأن عدم قانونية تعيين قاض رديف، لفت خوري الى أن "بوصلة نادي القضاة غير صحيحة على الاطلاق، ونادي القضاة يدخل بالسياسة وانا قلت لهم ذلك وما زالوا مصرين على الدخول بالسياسة"، مشيرا الى أنه "سخر من المنطق الذي تعاطوا فيه عندما قالوا بدل ان اعين قاض منتدب كان علي ان انتدب وزير مالية، انظروا الى هذا المنطق". وقال: "لا خلاف ابدا مع أهالي الضحايا، ولم أقل انهم يتعاطون مع السفارات، فأنا لم أتلفظ بهذه الكلمة على الاطلاق، ولكن هم من فتحوا النار علي وتوجهوا بكلام غير مسبوق". وردا على سؤال عن تعرضه لتهديد مع عائلته، قال: "نعم وصلتنا تهديدات عبر الهاتف من خط يوناني ولكنني متأكد انه في لبنان. طبيعة التهديد تعرّض للعائلة بأبشع الأمور وصولا للقتل، وانا أبلغت الاجهزة الامنية ومدعي عام التمييز".
