إقرار الموازنة: التصويت بالمناداة
أقر المجلس النيابي قانون الموازنة العامة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 ومعارضة 37 وامتناع 6.
الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
سلكت الموازنة العامة طريقها الى الإقرار ، ومن أبرز ما تضمّنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيّين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافّة الأجراء في الدولة زيادة ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتّم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب ولا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. هذا وقد بنيت أرقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية كما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة العامة. وتوجه رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري في ختام جلسة اقرار الموازنة بالقول: دولة الرئيس سؤال بالسياسة: "اللي صوّت عالمادة بند بند وكان مع.. وبالآخر صوت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟". كما شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، بعد اقرار مشروع موازنة 2022، على "أننا اقفلنا صفحة من أجل الانطلاق إلى الأمام، وما انجزناه يشكل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبّط". ولفت إلى أنّه "حين يتم التصويت ضد هذه الموازنة، فهذا يعني أن من صوت بذلك هو ضد اعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين"، مشيرًا إلى أن ما تم من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام. وأوضح خليل، أنّ "مشروع الموازنة أتى بعد الجلسة بعجز قيمته 10 الاف و800 مليار"، مشيرًا إلى "أننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونية"، كما شدد على أنّ "مجلس النواب لا علاقة له بتحديد قيمة الدولار الجمركي، وحين سألنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن السعر الذي احتسبت به الواردات من خلال الدولار الجمركي، اجاب بأنه 15 ألاف". ولفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، بعد انتهاء جلسة اقرار موازنة 2022، إلى أنه "كان يوجد منطقين في الجلسة، منطق يريد المعالجة ومنطق يريد الابقاء على الفوضى". وذكر أنّ "المقاربة التي اتخذناها بشأن الموازنة هي التحسين فيها"، موضحًا أنّ "الناس تتأذى حين لا نقوم بتقديم شيئ لهم"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكننا أن لا نقوم بأي شيء، والمطلوب وجود مسؤولية بدلًا من الشعبوية"، كما لفت شدد على أنّ "تحديد الدولار الجمركي ليس بحاجة إلى قانون بل يحدده وزير المالية وله الحق برفعه أو خفضه". وكانت بدأت عند العاشرة والنصف من قبل الظهر جلسة درس واقرار مشروع الموازنة في مجلس النواب. واعترض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بداية على الارقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركي على تسعيرة ١٥ الف ليرة. رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما ادلى به رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خلال الجلسة عن ن "صندوق النقد تعهد بعد الاتفاق ان يسدد العجز والا ذاهبون الى التضخم".، قائلاً: "عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا". وتناول النقاش قضية الواردات التي لحظت عجز 16 الف مليار وتم تعليق بند الواردات لاعادة الاتفاق على الارقام بعد كلام وزيري الاشغال والاتصالات عن واردات غير ملحوظة. وقال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل "نعيش، اقلّه كتكتل، معضلة من ميل، ما بصير نكفي بهيك موازنة مش واضحة وارقامها غير منظمة وبعيدة عن الاصلاحات، او ربطها بالاصلاحات، ومن ميل كون اقرار الموازنة بساعد انتظام المال العام وتصحيح وضع الادارة". وقال "بدنا ارقام واضحة، تقرير وزارة المال ما فيه كل الارقام وهلق جايي الحكومة عم تعطينا بكل وزارة ارقام جديدة... هناك عدم جدية بالتعاطي بموضوع الموازنة". واعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل ان الموازنة هي "عبارة عن مواد وهمية وهي بمثابة عملية انتحار جماعية وتشريع التهرب الضريبي والإقتصاد الموازي واصفا اياها بالمهزلة". وفي تصريحٍ له على هامش الجلسة قال :"بدلا من القيام بالاصلاحات والنظر في كيفية ادخال الدولار الى البلد نضيع وقتنا بالهروب الى الامام "،مؤكداً ان "كل الايرادات التي يجري الحديث عنها هي وهمية لأن زيادة الرواتب ستؤدي الى مزيد من طبع العملية وارتفاع حجم التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية ". واعتبر ان "ما يفعله المجلس اليوم هو نقل الثروة من القطاع الخاص والناس الملتزمة بالقوانين الى السوق الموازي وشركات التهريب. بالاضافة انه سيؤدي الى تضخم هائل سيطيح بزيادة الرواتب وبالقدرة الشرائية لجميع اللبنانيين". واضاف : "إذا كان نصف الإقتصاد اليوم يتراوح بين شرعي وغير شرعي، فمع هذه الموازنة سيتحوّل اقتصادنا إلى غير شرعي بالكامل لأن الناس ستهرب من الضرائب وتنتقل الى الاقتصاد الموازي". وتابع: "نحن نعتبر أننا نناقش مواد وهمية، ولكن حرصًا على وحدة صف المعارضة قررنا ان نحضر ونسجل اعتراضنا من داخل الجلسة على كل هذه المواد التي هي خارج كل منطق وستؤدي الى انهيار ما تبقى من اقتصاد لبنان". ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من النائب علي حسن خليل بتمديد حماية الملكية العقارية في منطقة الجميزة والابنية الاثرية. ووافق على استيفاء رسوم جوازات السفر بقيمة مليون ليرة للخمس سنوات ومليونَي ليرة للعشر سنوات. واقترحت كتلة "الجمهورية القوية" إعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الرواتب والأجور ، والهيئة العامة اقرت الاقتراح. كما أثارت الكتلة موضوع ضرورة استعادة مبلغ ٥٢ مليون دولار فريش من شركات الطيران لمصلحة الجامعة اللبنانية، وأكد النواب هذا الأمر. وتعليقا على صرخة العسكريين المتقاعدين في محيط مجلس النواب، قال بري: ما نقوم به اليوم هو لتجنّب الوصول إلى ما حصل في الخارج .
