اسرائيل تسوّق أجواء حرب مع لبنان بعد انتكاسة ترسيم الحدود البحرية
تقاطعت تعليقات الصحافة الإسرائيلية عند نقطة واحدة وهي أنّ إسرائيل تستعد "للجاهزية الهجومية" بعد أن رفع لبنان مطالبه بشأن الصفقة البحرية.
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
المحرر الديبلوماسي- بعد رفض المجلس الوزاري الأمني التعديلات اللبنانية على النسخة الاميركية لترسيم الحدود البحرية، اعتبر الجانب الإسرائيلي أن لبنان أسقط بتعديلاته المصالح الأمنية الإسرائيلية والمكاسب الاقتصادية من الوساطة الأميركية. ويتخذ الرفض الإسرائيلي أهميته لأنّه صدر ليس فقط عن المجلس الوزاري المصغّر انما من رئيس الحكومة ككل يائير لابيد. وسوّقت السلطة السياسية والعسكرية في إسرائيل عبر صحافتها أجواء حرب، بالتشديد على استعداد تل أبيب لمواجهة محتملة مع حزب الله بعد رفض المطالب "المتزايدة" من لبنان في محادثات الحدود البحرية. ووجه وزير الدفاع بيني غانتس مؤسسة الدفاع "بالاستعداد لأي سيناريو تتصاعد فيه التوترات في الساحة الشمالية - بما في ذلك الاستعداد الدفاعي والهجومي" ، بحسب مكتبه. جاءت التعليمات بعد تقييم للوضع جنباً إلى جنب مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي ، مدير عام وزارة الدفاع . في وقت سابق ، تعهد غانتس بأن إسرائيل ستدافع عن بنيتها التحتية بغض النظر عن نتيجة المفاوضات. وقال في حفل تأبين شهداء حرب "يوم الغفران"(حرب تشرين ١٩٧٣): "إذا حاول حزب الله الإضرار (بالبنية التحتية الإسرائيلية أو السيادة)، فإن التكلفة العسكرية للبنان وحزب الله ستكون باهظة للغاية". وكشف مصدر إسرائيلي أنّ رئيس الوزراء أوضح" أنه لن يتنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريبًا". وأوضح المصدر أن أحد المطالب اللبنانية التي رفضها لابيد هو أن تقوم شركة توتال إنرجي ، الشركة الفرنسية الحاصلة على ترخيص تطوير حقل قانا للغاز ، بشراء جزء من الخزان في المياه الإسرائيلية ووافقت إسرائيل على قيام شركة توتال بدفع رسوم مقابل الغاز المستخرج من مياهها. واعتبرت التعليقات الصحافية الإسرائيلية أنّه " لم يبدأ التنقيب في قانا بعد ولا تزال كمية الغاز في الخزان غير معروفة ، بحيث أن الشراء الفوري قد لا يرقى إلى القيمة الفعلية للغاز في المياه الإسرائيلية." عنصر آخر رفضه لبيد هو عدم قبول لبنان "خط العوامة" كحدود. الخط المعني هو عقبة تمتد 5 كيلومترات، في البحر من رأس الناقورة على الحدود مع لبنان. جادلت الحكومة الإسرائيلية بأن الخط كان ضعيفًا لأن إسرائيل أقامته من جانب واحد كمنطقة ضرورية للدولة اليهودية لكي تتمتع بحرية التصرف من أجل أمنها ، وأن الاتفاق مع لبنان سيرسخ هذا الخط في القانون الدولي. "خط العوامة" هو ما عرضته حكومة لبيد على أنه الإنجاز الأساسي للمفاوضات من حيث الأمن الإسرائيلي، لكن لبنان طلب في الأيام التالية تغيير لغة وصف "الخط العوامة" لتجنب قبوله كحدود دولية. وذكر المصدر الإسرائيلي أنه حتى مع رفض إسرائيل لتلك المطالب ، فإنها "ستستخرج الغاز من منصة كاريش في اللحظة التي يصبح فيها ذلك ممكنا". وحمّل الإسرائيليون أي فشل للمفاوضات للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لأنّه في حال نشوء أيّ خطرعلى كاريش فستتوقف المفاوضات على الخط البحري على الفور وسيتعين على "زعيم حزب الله" حسن نصر الله أن يشرح للمواطنين في لبنان سبب عدم امتلاكهم لمنصة غاز والمستقبل الاقتصادي ". رفضُ الحكومة الإسرائيلية للتعديلات اللبنانية يأتي عشية الانتخابات ، وتزامنا مع تسريبات إسرائيلية بأنّ أيّ اتفاق لبناني إسرائيلي بوساطة أميركية يُضر بالمصالح الإيرانية في الإقليم،برأي المعارضين الإسرائيليين الذي ذهب نتيناهو الى حدّ "تخوين" لبيد الذي استسلم برأيه لنصرالله. وحاول نتنياهو استغلال الرفض الحكومي للتعديلات لصالحه فقال:"الضغط الشديد الذي مارسته أنا وأصدقائي على لبيد دفعه إلى التراجع عن اتفاق الاستسلام ، في الوقت الحالي". أضاف عشية الانتخابات :"إسرائيل بحاجة إلى قيادة مختلفة ... لن ندع إسرائيل تستسلم لنصر الله". كما كرر زعيم المعارضة رفضه أن يكون الاتفاق غير قانوني طالما لم يصرح به الكنيست ، وبالتالي لن يكون ملزمًا به إذا عاد إلى مكتب رئيس الوزراء. ومع ذلك ، فإن القانون الإسرائيلي يتطلب فقط تقديم الاتفاقيات الدولية إلى الكنيست لمراجعتها ، وليس الموافقة عليها ، رغم أنه تاريخيًا ، تم عرض الاتفاقيات المتعلقة بالأراضي على الهيئة التشريعية للتصويت عليها. وتعتبر المعارضة الاسرائلية أنّ مسودة هوكستين ستسمح لإسرائيل بالتنازل عن مثلث المياه الاقتصادية بأكمله الذي كان محل نزاع مع لبنان في 2012-2021 ، حتى ما يُعرف بالخط 23 ، ولكن ليس المثلث الممتد الذي طالب به لبنان في أوائل عام 2021 ، والمعروف باسم الخط 29. ومع ذلك ، سيسمح للبنان بتطوير حقل قانا بأكمله الذي يمتد إلى ما بعد الخط 23. ستشمل الصفقة اعترافًا دوليًا بـ "خط العوامات بالإضافة إلى ذلك ، ستحصل إسرائيل على عائدات بالنسبة المئوية لخزان قانا الموجود في مياهها ، وفقًا لصفقة منفصلة يتم التفاوض عليها مع كونسورتيوم غاز بقيادة شركة الطاقة الفرنسية توتال ، الحاصلة على ترخيص لبناني لاستخراج الغاز من الحقل. سيسمح الاتفاق لشركة توتال ببدء العمل في حقل الغاز بمجرد توقيع الصفقة بحسب وجهة نظر المعارضة الاسرائيلية.
