الرئيس عون أطلق الترسيم البحري مع قبرص
أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم مسار التفاوض مع قبرص لمعالجة وضع الحدود البحرية بين البلدين بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
قال الرئيس ميشال عون خلال استقباله وفد الجمهورية القبرصية، ان "الهدف من اللقاء اليوم هو الاتفاق على معالجة الموضوع العالق في رسم الحدود البحرية بعدما انتهينا من رسم الحدود البحرية الجنوبية". واعتبر ان "بين لبنان وقبرص، لا حاجة لوجود وسيط لأننا بلدان مجاوران وصديقان، وهذا ما يجعل مهمتنا سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة". وحضر اللقاء من الجانب القبرصي، الموفد الرئاسي الخاص تاسوس تزيونيس Tasos Tzionis، سفير قبرص بانايوتيس كيرياكو Panayiotis Kyriakou، ماريا بيليكو من مكتب محاماة الدولة القبرصية، وانجليكي ماتيو ويورغوس كوكوسيس من وزارة الخارجية. وحضر عن الجانب اللبناني: نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزيرا الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ووليد فباض، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير غدي الخوري، أعضاء مجلس إدارة هيئة قطاع البترول وسام الذهبي، غابي دعبول، وسام شباط، والملازمان الأولان محمد عويدات وجيلبير داغر من مكتب الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني. وتم خلال الاجتماع، عرض للواقع القائم حالياً على الحدود البحرية مع قبرص والاسس التي سيتم التفاوض بشأنها بين الجانبين اللبناني والقبرصي. بو صعب: بعد اللقاء، تحدث بو صعب الى الصحافيين فقال: "كما سبق واعلنا، استقبلنا اليوم وفداً من قبرص تمت فيه مناقشة النقاط التي كانت عالقة بين البلدين. وهذه النقاط شهدت اختلافاً في وجهات النظر في السابق، وتم توقيع اتفاقية لم تبرم بسبب وجود خلاف بين الجانبين على اعتماد النقطة 1 او 23، ولأنه لم يكن قد اُخذ في الاعتبار المرسوم الذي اودعناه لدى الأمم المتحدة. اليوم، وبعد التفاهم على النقطة 23 جنوباً، تم تحديد الموعد في نهاية الأسبوع لوجود رغبة من الطرفين في انهاء الملف وتثبيت النقطة 23، وهناك وزارات معنية في الملف. فتحديد النقاط هو من اختصاص وزارة الاشغال التي كانت بدأت العمل في هذا الملف، وفي وقت لاحق اليوم سيتوجه الوفد القبرصي الى وزارة الاشغال للقاء الوزير حميه الذي اعطى الاهمية اللازمة لهذا الملف، وسيتم عقد لقاء بينهما. وتقرر اكمال البحث قبل سفر الوفد لايجاد حل للملاحظات التي كانت لدى لبنان وفق التعديلات المطلوبة. اما في وزارة الطاقة، فالصلاحية تتعلق بالبلوكات الاقتصادية، والأمور المتصلة بالحقول المشتركة وموضوع التعاون على صعيد تبادل الخبرات والمشاركة في اعمال المسح، وغيره من الأمور لان الوضع مع قبرص يختلف عن الوضع مع دولة عدوة كاسرائيل. ويمكن التعاون مع قبرص والاستفادة من خبرات القبارصة، لذلك وبتوجيهات من فخامة الرئيس، كان العمل بسرعة لوضع هذا الملف على السكة السليمة، والعمل اليوم يؤكد اننا على الطريق الصحيح". اضاف: "هناك نقاط أخرى ستبقى عالقة، وتتعلق بالحدود التي تفصل بين لبنان وسوريا شمالاً. توافقنا مع الجهة القبرصية على عدم تحديد الحدود من جهة واحدة، وطلبنا التواصل مع الأصدقاء في سوريا ولن نرسّم النقطة وتحديدها مع قبرص قبل التواصل والتفاهم مع سوريا، وهذا ما يجب ان يحصل بين بلدين صديقين ومتعاونين. وفي الموضوع الاقتصادي والحقول، هناك عمل منفصل بين الوزارتين. واعود واجدد الترحيب بالوفد القبرصي الذي جاء بعقلية منفتحة وبنيّة صافية، حاملاً صداقة تاريخية بين البلدين، وظهرت جدية التعاطي بيننا في هذا الملف خلال الاجتماع اليوم". واعتبر انه "مع انجاز هذا الملف، يبقى امامنا التواصل مع الجمهورية العربية السورية للاتفاق على الحدود الشمالية للمنطقة الاقتصادية. ومع هذا الاجتماع، يكون قد انتهى دوري في هذا الموضوع، ويبقى العمل مع الوزراء المعنيين، وسنبقى نتعاون كفريق لبناني واحد في هذه الملفات مع اللواء إبراهيم وقيادة الجيش لان العمل المشترك دائماً ما يعطي النتائج." سئل: حصل سوء تواصل مع سوريا، فمن سيكمل المهمة؟ أجاب: "أتمنى الا يتم استعمال تعبير سوء تواصل في هذا المجال، لانه لم يحصل ذلك. فللمرة الأولى كان التواصل صحيحاً ومن منطلق وزارة الخارجية، عبر السفارة السورية، وبالتالي حصل سوء تفاهم وليس سوء تواصل، وهو امر ممكن حدوثه بين الاشقاء، وحصل نوع من العتاب. كان هناك تواصل بيني وبين صديقي السفير السوري، واتفقنا شفيهاً قبل ارسال الكتاب الخطي الذي طرأ عليه تعديل في الوقت بسبب زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، فعدت وابلغته شفهياً على ان يتم ارسال كتاب بذلك. وبعد ارسال الكتاب، كنا قد دخلنا فترة نهاية الأسبوع، وتأخر الوقت، فاتصل بي صباح الاثنين لابلاغي بأن الوقت غير مناسب، فأجبته ان الاتفاق كان ليوم الخميس ولكن بعد التأجيل، نحن في لبنان منفتحون على أي يوم آخر، ولكن حتى اليوم لم يتم تحديد موعد. وانا اتفهم ذلك، واعتبر ان الموضوع مع سوريا قابل للحل ولا إشكالية، فهي دولة صديقة يمكن التواصل معها، ولو ان الخطأ وقع في الشكل، ولكنه لم يحصل من لبنان. ولا نريد ان يعتقد احد ان هذا الامر تسبب بخلاف مع سوريا، فالاتصال بين فخامة الرئيس والسيد الرئيس بشار الأسد كان ايجابياً ونحن نعوّل على نظرة مختلفة للرئيس الأسد الى لبنان عن باقي الدول، والتعاون بيننا وبين سوريا موجود وسيبقى، وهذا ما سيظهر في المستقبل". سئل: هناك نقطة عالقة مع الجانب القبرصي لانها لم تحسم مع الجانب السوري وهي النقطة 7 شمالاً. ولكن سوريا لم تتعامل معنا من باب الصداقة عندما الغت الموعد. أجاب: "لا علاقة بين الامرين. وقد شرحت ما حصل بالنسبة الى الموعد، وقد يقع سوء تفاهم بين الاشقاء، وهذا ليس خلافاً ولا يمكن ان يصل الى اختلاف مع سوريا. نحن محكومون بعلاقة الصداقة والاخوة مع سوريا، وسيتم تحديد موعد وسترون ذلك. وموضوع النقطة العالقة سيتولى البحث فيها معالي وزير الاشغال العامة والنقل، وهناك مرسوم اودع لدى الأمم المتحدة من قبل لبنان لن يتم المساس به، ولكن يجب مراعاة ظروف بعضنا وحكم الجيرة بين لبنان وسوريا". الموفد الرئاسي القبرصي: ثم تحدث تزيونيس فأعرب عن سروره وافتخاره لاستقباله والوفد من قبل الرئيس عون، وقال: "اشكر الوفد اللبناني برئاسة الرئيس بو صعب على استضافة هذا الاجتماع المهم جداً، وبالنسبة لنا فإن لبنان هو بلد صديق ونعتبر انفسنا في منزلنا خلال تواجدنا في ربوع هذا الوطن، وكان لنا نقاش ودي وبنّاء جداً حول الحدود والترسيم البحري. ستتواصل النقاشات، ونحن متفائلون جداً انه بعد انتهاء العمل التقني الذي سنواصله اليوم، سنسوي كل مسائل الترسيم البحري، وهو امر ليس صعباً، والتوقيت مناسب جداً، وهذا ما يحتاجه بلدانا اللذان اطلقا العمل للتنقيب في البحر، ويحتاجان الى المزيد من الاستثمارات. وحالياً يحتاج لبنان الى هذا الامر اكثر منا، ونأمل ان نتوصل الى اتفاقات جديدة من شأنها تسهيل التعاون بيننا بشكل اكبر. ليس هناك من مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلها بسهولة". حميه: وعقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اجتماعاً في مكتبه بالوزارة، بعد ظهر اليوم، مع الوفد القبرصي المعني بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص برئاسة وكيل وزارة الخارجية القبرصية السابق تاسوس تزيونيس. وحضر عن الجانب القبرصي الى تزيونيس، سفير قبرص في لبنان بانايوتيس كيرياكو، ماريا بيليكو من مكتب محاماة الدّولة القبرصيّة، انجليكي ماتيو، ويورغوس كوكوسيس من وزارة الخارجيّة. وعن الجانب اللّبناني: مدير الشّؤون السّياسيّة والقنصليّة في وزارة الخارجية السّفير غدي الخوري، أعضاء مجلس إدارة هيئة قطاع البترول: وسام شباط، غابي دعبول، والملازمان الأوّلان محمد عويدات وجيلبير داغر من مكتب الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني. اشار حميه الى ان اجتماعه اليوم مع الوفد جاء "استكمالاً للقاء الذي حصل اليوم في القصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون"، لافتا الى أنه "بعد توقيع رسائل الامس واعتماد النقطة 23 التي كانت قد وردت في المرسوم رقم 6433 الصادر عن مجلس الوزراء في العام 2011". وأوضح أن "النقاش كان بناء وايجابياً جداً حول اعتماد النقاط 1 و24 و25 و23 وكذلك تطرق النقاش الى النقطة رقم 7"، مشيرا الى أن "الاجتماع توصل الى قواسم مشتركة مع قبرص"، لافتا الى انه سيطلع "الرئاسات الثلاث على النتائج التي توصلنا اليها ليصار بعدها الى الاتصال مجدداً بالوفد القبرصي وذلك بحلول منتصف الاسبوع المقبل كي يصار الى الإنتهاء من هذا الملف وعلى كامل النقاط بين البلدين". ورداً على سؤال، ذكر حميه انه "تم الاتفاق على اعادة الحدود من النقطة 1 الى النقطة 23 وتبقى تفاصيل معينة سيجري النقاش حولها لاحقاً وفقا للأصول القانونية المتبعة بين البلدين". تزيونيس من جهته، شكر الموفد الرئاسي القبرصي تزيونيس وزير الاشغال على "محادثات اليوم، والتي كانت مثمرة ومهمة جدا، والتي جاءت استكمالاً لمحادثات قصر بعبدا"، وقال: "كان لنا نقاش ودّي وبنّاء جدًّا حول الحدود والتّرسيم البحري". أضاف: "النّقاشات ستتواصل، ونحن متفائلون، على أمل أن نتوصّل قريباً الى اتّفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا".
