العلية: هناك اخطاء غير بريئة في مناقصات الفيول
ردّ رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية على الوزيرة السابقة للطاقة النائبة ندى البستاني بخصوص صفقات الفيول.
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣
اكد رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ان "صلاحيات الهيئة هي رقابية، رصدية، وضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير الى الجهات المعنية، ولا تملك صلاحية منع اجراء المناقصات". وأكد في موضوع بواخر الفيول في البحر ان "الغرامات البالغة 18 الف دولار عن كل يوم تأخير يجب ان تدفع من المال العام لأنها تتراكم نتيجة خطأ شخصي". عقد العلية مؤتمرا صحافيا في مقر هيئة الشراء العام في مبنى التفتيش المركزي تحدث فيه عن "ملابسات مناقصات الفيول الاخيرة"، ورد على الوزيرة السابقة للطاقة النائبة ندى البستاني، وأضاء على "مسار تطبيق قانون الشراء العام". وقال: "الشق الاول في ما يتعلق بالرد على معالي الوزيرة البستاني لا علاقة له بالشخص الذي أكن له كل الاحترام، ولكن في عمل الادارات ومؤسسات الدولة يجب وضع النقاط على الحروف وتظهر الحقائق كاملة للرأي العام". واضاف: "الشق الثاني يتعلق بمناقصات الفيول التي حصلت في ضوء السجال القائم منذ اكثر من اسبوع، والذي لم تتدخل فيه هيئة الشراء العام ولن تتدخل فيه ببعده السياسي، ولا علاقة لها به. ما يعني هيئة الشراء في هذا الموضوع هو ان هناك بواخر في عرض البحر يدفع المواطن عن كل يوم 18 الف دولار". وسأل: "من المتسبب بهذا الضرر على المال العام". وتابع: "اما الشق الثالث فهو اضاءة ولو بسيطة على المسار التطبيقي لقانون الشراء العام" وفي ما يتعلق بموضوع الرد على البستاني اشار الى انها توجهت اليه "بسؤال امس عبر وسيلة اعلامية عن "طريقة موافقته على مناقصة من دون توافر الاعتماد". ولفت الى ان "هذا السؤال تزامن مع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي شنتها جهة معنية وبتعابير تعبر عن هويتها". وقال: "الجواب عن هذا السؤال بسيط جدا، لو أنها قرأت قانون الشراء العام لكانت وجدت الجواب في المادة 76 بفقراتها الـ 25. ان صلاحيات هيئة الشراء العام كهيئة ناظمة، هي صلاحيات رقابية، رصدية لناحية ضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير الى الجهات المعنية، ولا تملك صلاحية منع اجراء المناقصات (المادة 11 من قانون الشراء العام)، وهي واضحة جدا وتقول إن عملية التمويل هي على مسؤولية الجهاة الشارية". وتابع: "هذا السؤال أشعل مواقع التواصل. الجواب عنه في المادتين 76 و11 من شراء القانون العام. واذا كانت معاليها تلمح الى موضوع البواخر في البحر ومن يتحمل المسؤولية، نحن نتفق معها على ان هذه الغرامات يجب الا تدفع من المال العام، لأن هذه الغرامات تترتب نتيجة خطأ شخصي. واطمئن معاليها الى أن هيئة الشراء العام كانت تتحرك وفقا للاطر القانونية، وكانت ستتابع هذا الموضوع ضمن هذه الاطر لما لها من صلاحيات في المادة 76 لناحية ابلاغ مجلس النواب والهيئات الرقابية. فاليوم ما يحكى للرأي العام هو ليس نتيجة رد فعل او انفعال على كلام قالته الوزيرة البستاتي. يمكن استعجلت في الكلام قبل ان تصل التقارير الى المراجع المختصة بكاملها، وقد وصل جزء منها، وبالتالي ساهمت في طرح الموضوع أمام الرأي العام ربما مبكرا". وقال: "مناقصات الفيول الاخيرة أجريت في المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة، لأن قانون الشراء العام قلب المعادلة، ولم تعد المناقصات تجرى في ادارة المناقصات، بل لدى الوزارات والادارات المعنية، في حضور مراقب من هيئة الشراء العام. وهذه المناقصات اعلن عنها في 3/11/2022ن شهدت أخذا وردا بين الوزارة وهيئة الشراء العام، مما يعني انه اثناء نشر الاعلان كانت هناك اخطاء غير بريئة، وهو يعتبر لغما في اتجاه عدم اجراء المناقصة. وكان هناك لغم آخر وهو الاصرار على استبعاد فرضية الـ 6 اشهر مهلة للدفع بدفاتر الشروط.، واصرت هيئة الشراء العام على نشر الاعلان وفقا للاصول عملا بأحكام المادة 76، ونشر وفقا لأحكام القانون، وصحح الاعلان ودفتر الشروط، وهذه العملية تحتاج الى ربع ساعة وليس اكثر، اخذت ما لا يقل عن 7 ايام. وهذا ايضا له مدلوله لو ان هناك نهجا ما لا يريد اطلاق المناقصة. اطلقت المناقصة في 3/11 وواكبها الاعلام وراقبها مراقب من هيئة الشراء العام. حصلت اخطاء تقنية في عملية التلزيم، واستخدمت الهيئة صلاحياتها وطلبت اعادة النظر لناحية قبول احدى الشركات التي لم تكن ملتزمة مهلة الـ 6 اشهرللدفع، واخذت الامور مجراها الطبيعي وبسلاسة مطلقة، وكان هناك تعاون في لجنة التلزيم في الوزارة مع مراقب الهيئة، وانتهت فترة التجميد في 8/12/2022، وحين لم تتقدم اي شركة للاعتراض من الناحية الاجرائية انتهت المناقصة بنجاح واصبحت جاهزة لتوقيع العقد وفقا لاحكام دفتر الشروط". وأوضح انه "في ما بعد، وقعت العقود وارسلت الى هيئة الشراء العام لنشرها على الموقع الالكتروني". وابرز "العقود التي نشرت على موقع هيئة الشراء العام، عملا بأحكام قانون الهيئة ولم تعد لا ملك وزارة الطاقة ولا ملك هيئة قانون الشراء العام، وهي اليوم ملك كل مواطن لبناني".
