حرب الرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر في ذروة العتمة
تفاعلت ملفات الكهرباء في مثلث الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية.
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣
غردت عضو تكتل لبنان القوي النائبة ندى البستاني عبر تويتر اليوم كاتبة "بالوثيقة: الرئيس ميقاتي بيعطي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ٢٣ كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟؟!!" على الاثر، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي: يصر "التيار الوطني الحر" بشخص نائبته السيدة ندى البستاني على إجتزاء الحقائق في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن دولة رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.ولكن كالعادة، تغافلت "سعادة النائبة" عن مسألتين اساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة: الاولى: الاشارة الواضحة الى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار اليها( صفحة ٣ من القرار)وليس كما حاولت عبثا اغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل .الثانية: وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، اي الايضاح رسميا من قبل المؤسسة كيفية اعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة.إما في الشق الدستوري، فننصح مَنْ يوجّه السيدة البستاني بوجوب لفت نظرها الى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، متناسية دورها النيابي، الا اذا كان "التيار الوطني الحر" يعتبر أننا اصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية معا. أما في ما يتعلق بالاشكالية المالية والقانونية المتعلقة ببواخر الفيول، فنحيل الرأي العام على ما ورد اليوم على لسان رئيس هيئة الشراء العام الاستاذ جان العلية. وكان رئيس هيئة الشراء العام جان العلية اشار الى انه مستمر بمطالبته بإخضاع كل الصفقات العمومية للتدقيق الجنائي فالتدقيق في مصرف لبنان غير كافٍ. ولفت في حديث اذاعي الى ان صفقات وزارة الطاقة كانت تتم خارج الاسس والمبادئ القانونية على مدى 10 سنوات ووزراء الطاقة يخالفون القوانين ويرمون التهم لتغطية مخالفاتهم. فغردت النائبة ندى البستاني عبر "تويتر" معلقةً "بعد مرّة سبقناك بطلب تدقيق جنائي بوزارة الطاقة ومن شد على ايدك بهيدا الموضوع. اكتر من هيك لازم تشرح للرأي العام انو حسابات وزارة الطاقة موجودة بمصرف لبنان وبوزارة المالية وتطالب معنا بالتدقيق الجنائي هونيك كمان… هيدي نصيحة لمصداقيتك اذا بعدها موجودة…" وأرفقت التغريدة بمجموعة تغريدات سابقة. وغرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط كاتبا "ما أعلنه اليوم الدكتور جان العلية قرار إتهامي واضح يطال المسؤولين عن قطاع الكهرباء ، ويستند إلى ادلة ووقائع ومعطيات. المطلوب تحرك فوري للقضاء ووضع يده على ملف الكهرباء لكشف الحقيقة ومعرفة المستفيدين من الهدر والمحاسبة". وسط هذه الاجواء، لبنان يغرق في العتمة مع استحالة عقد جلسة وزارية حتى الساعة لاقرار اعتماد لشراء الفيول لزوم شركة كهرباء لبنان. وفي هذا الاطار، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن خزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفذ بالكامل، ما سيضع مساء اليوم الأربعاء، هذا المعمل الحراري الوحيد العامل حالياً، قسراً خارج الخدمة، وبما أنّه لم يتبقَّ من خزين معمل دير عمار من الغاز أويل سوى حوالى 6 آلاف طناً لا يُمكن استعمالها سوى من أجل أعمال التجارب والأداء (commissioning) المرتقب بدءها يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 9/ 1/ 2023 والمرتبطة بأعمال الصيانة العامة (Major Overhaul) للمجموعة البخارية (Steam Turbine) في المعمل التي لا تزال مستمرة منذ حوالي الشهرين، والتي تقوم بها الشركات الصانعة لا سيما SiemensوAnsaldo بواسطة خبرائها المتواجدين والقادمين إلى لبنان لهذه الغاية، ونظراً لعدم وصول أية شحنة من المحروقات خلال شهر كانون الأول 2022 بموجب اتفاقية مبادلة الفيول العراقي الموقعة بين دولتي لبنان والعراق، وريثما تتوصّل السلطات المختصة إلى حل بشأن فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر المحروقات المورّدة بموجب المناقصات التي أطلقتها وأرستها وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط عبر موقع هيئة الشراء العام لتوريد الفيول أويل والغاز أويل لمعامل الإنتاج في المؤسسة، والتي لا تزال متوقفة في البحر منذ فترة بانتظار فتح هذه الاعتمادات لها من جانب الجهات المعنية، وبالتالي لأسباب خارجة تماماً عن إرادة المؤسسة، ومع التنويه بأن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، بمندرجاتها كاملة من دون استثناء، المقرّة وفق قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 300 تاريخ 5/8/2022 والمقترن بالتصديق والموافقة من جانب وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، هي مشروع متكامل هادف إلى تأمين الكهرباء بحدود 8-10 ساعات يومياً، ويتطلّب جهود عدة مؤسسات ووزارات معنية.
