رويترز تروي القصة الكاملة للاتهمات ضدّ رياض سلامه وشقيقه
عرضت وكالة رويترز في تقريرين منفصلين مسار اتهام حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا في قضايا تبييض أموال.
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣
يواصل محققون أوروبيون الاستماع إلى شهود في إطار تحقيقهم في عمليات غسل أموال واختلاس يُشتبه أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان ارتكبها وهو ما ينفيه سلامة الذي يعتبر أنّه يتعرض لحملة لتقديمه كبش فداء للمسؤولين السياسيين عن الانهيار المالي العام ٢٠١٩ . كما ينفي شقيقه رجا، وهو متهم آخر في التحقيقات، ارتكاب أي مخالفات. ونقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر مطلعة أنّ ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع في بيروت وثائق تحويلات مصرفية تتعلق بتحقيق بشأن ما إذا كان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة. وقال مسؤولون قضائيون أوروبيون إن ممثلي ادعاء من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ يشتبهون بأن سلامة وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015. وفي تحقيق منفصل، اتهم قاض لبناني في مارس آذار سلامة بتهمة الإثراء غير المشروع. وهذا ما ينفيه سلامه. ووفقا لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية اطلعت عليها رويترز، يشتبه ممثلو الادعاء الأوروبيون، الذين لم يوجهوا أي اتهامات رسمية حتى الآن، في أن الرجلين استخدما بعض الأموال لشراء أصول عقارية في فرنسا وفي أوروبا. وبحسب المسؤولين الأوروبيين والوثائق القضائية الفرنسية، تم تجميد أصول وحسابات بقيمة 130 مليون دولار في أوروبا فيما يتعلق بالقضية. ويقول محامو الأخوين سلامة إنهما طعنا على مصادرة أصول في فرنسا. وتنظر محكمة فرنسية في القضية. وقالت المصادر المطلعة إن الوثائق التي فحصها ممثلو الادعاء الأوروبيون الذين يزورون بيروت تضمنت سجلات مصرفية تضم تحويلات مالية قام بها رجا سلامة عبر بنوك لبنانية. وذكر مسؤولون أوروبيون أن هذه ستكون المرة الأولى التي يطلع فيها ممثلو ادعاء على تفاصيل التحويل التي يمكن أن تساعد في تتبع حركة الأموال. وأضافوا أن ممثلي الادعاء اللبنانيين الذين يجرون تحقيقا موازيا لم يكشفوا عن تلك النتائج حتى الآن. موقف الأخوين سلامه: نفى رياض سلامة وشقيقه تحويل أو غسل أموال عامة قائلين إن الأموال التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار كانت حصيلة نشاط تجاري مشروع. وقال محام فرنسي عن رياض سلامة إن القضية مسيسة وإن موكله يفصل فصلا تاما بين أمواله وأصول البنك المركزي. وذكر المحامي الفرنسي بيير أوليفييه سور لرويترز "في ملف القضية الذي اطلعت عليه، لا يوجد مخطط للتدفقات المالية قد يورط رياض سلامة بشكل مباشر من خلال الخلط بين أصوله وحساباته وأصول البنك المركزي". وقال شخص مقرب من رجا سلامة إنه نفى أي اختلاس للمال العام. وصرح حاكم مصرف لبنان (72 عاما) من قبل بأنه كوّن ثروته من الأموال التي كان يتقاضاها في بنك ميريل لينش قبل أن يصبح محافظا للبنك المركزي في عام 1993. ويركّز ممثلو الادعاء منذ يوم الاثنين، منذ أول جلسة تحقيق الى نحو اثنتي عشرة جلسة مع شهود في بيروت،على تحويلات مالية، ومن بين الشهود،موظفون حاليون وسابقون في البنك المركزي ومصرفيون كبار ومسؤولون ماليون آخرون. وذكروا أن الجلسات يقودها قضاة لبنانيون ينقلون أسئلة ممثلي الادعاء الأوروبيين. وتمكن ممثلو ادعاء لبنانيون من الاطلاع على الوثائق المصرفية في أيار. وقال مصدران قضائيان لبنانيان ومسؤول أوروبي إنه لم يكن من الممكن الكشف عن البيانات في ذلك الوقت لأن رياض سلامة قدم طلبا برد القاضي الذي يجري التحقيق فاستُبعد من القضية قبل أيام مما يسمح باستئناف التعاون القضائي مع الأوروبيين. وذكرت مصادر أن قاضيا جديدا سيُعين قريبا. وفي تقرير سابق ومنفصل نشرت وكالة رويترز اعتقادا أنّ اعلان تعيين قاض جديد في القضية " قد تؤخر الرد على طلبات تعاون من محققين أوروبيين يجرون تحقيقهم الخاص". نشير الى أنّ القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز في لبنان قال لرويترز يوم الثلاثاء إن المحقق الجديد سيُعين في غضون الأيام المقبلة وسيُكلف بتوجيه اتهامات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل إحالة القضية إلى قاضي تحقيق. وأكد عويدات تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة الشرق الأوسط قائلا بأن القاضي قد يطلب بعد ذلك تأجيل الرد على طلبات القضاة الأوروبيين للتعاون القضائي حتى تتم تحقيقات القاضي اللبناني. وكالة رويترز نشرت التسلسل الزمني لقصة الملاحقة الأوروبية للأخوين سلامه. وفيما يلي عرض لبعض المعلومات عن القضايا ضد سلامة: تحقيقات أوروبية: بدأت التحقيقات بتحقيق سويسري فيما إذا كان سلامة ورجا قد حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015. ومنذ ذلك الحين، بدأت دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وليختنشتاين تحقيقاتها الخاصة فيما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات يُقال إنها مختلسة من مصرف لبنان قد تم غسلها في أوروبا. وفي آذار 2022، أعلنت منظمة التعاون في مجال العدالة الجنائية التابعة للاتحاد الأوروبي عن تجميد نحو 120 مليون يورو (130 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا. وتم تجميد الأصول في قضية قال فيها ممثلو الادعاء في ميونيخ إن سلامة متهم فيها. وتلقى لبنان عدة طلبات تعاون من هيئات قضائية أوروبية. وفي كانون الثاني 2023، وصل فريق من محققين أوروبيين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج لاستجواب شهود والحصول على أدلة إضافية. تعثُر التحقيق اللبناني قالت السلطات اللبنانية إنها فتحت تحقيقها الخاص بعد تلقيها طلب مساعدة قضائية من سويسرا. وشكك منتقدون فيما إذا كان القضاء اللبناني، الذي يعتمد تعيين قضاته إلى حد كبير على الدعم السياسي، سيحقق بجدية في شأن شخصية تحظى بمكانة سلامة بالنظر إلى الدعم السياسي الكبير الذي يتمتع به. ولا ينكر القضاء اللبناني الصعوبات. وقال أكبر قاض لبناني(سهيل عبود) في تصريحات عامة في تشرين الثاني إن التدخل السياسي في العمل القضائي أدى إلى وضع فوضوي يتطلب "ثورة في المقاربات" لحله. وواجه جان طنوس، القاضي المعين لتولي التحقيق المبدئي، عقبات من بينها، بحسب تقارير، تدخل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمنعه من الحصول على بيانات من البنوك. ونفى ميقاتي هذه التقارير. وأفادت رويترز بأن غسان عويدات مدعي عام التمييز منع طنوس من حضور اجتماع في باريس العام الماضي مع المدعين الأوروبيين الذين يحققون في أمر سلامة. وأمر عويدات في حزيران 2022 قاضي تحقيقات باتهام سلامة رسميا بارتكاب جرائم من بينها غسل الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير والتهرب الضريبي. لكن القاضي رفض وسعى إلى تنحيته عن القضية قبل أن يُستبعد منها بسبب طلب سلامة رده. ولم يشهد التحقيق أي تقدم منذ ذلك الحين. وأسفر تحقيق منفصل أجرته النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون عن اتهام سلامة في آذار بالإثراء غير المشروع في قضية تتعلق بشراء شقق في باريس وتأجيرها كان بعضها عن طريق البنك المركزي. ونفى سلامة الاتهامات وقال إن المحاكمة لها دوافع سياسية. وأحيلت القضية إلى قاضي تحقيق لكن سلامة لم يحضر أي جلسات. وتعتقد وكالة رويترز أنّ سلامة استمر في ممارسة ضغوط مكثفة خلال التحقيقات مستغلا دعم شخصيات بارزة مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وكان سلامة بمثابة حجر الزاوية في نظام مالي خدم مصالح القوى الرئيسية في لبنان بعد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. ويقول العديد من المراقبين إن هذه الجماعات تخشى أن يكون لسقوطه تداعيات عليها (حسب رويترز). وتنتهي آخر فترة لتوليه المنصب، ومدتها ست سنوات، في تموز. لكن بينما دعا الرئيس السابق ميشال عون إلى تغيير سلامة، لم تقترح أقوى الجماعات اللبنانية أي بديل له حتى الآن. وربما تعرقل الأزمة السياسية التي تركت لبنان بلا رئيس وحكومة كاملة الصلاحيات أي محاولة لتغييره. ورغم قول سلامة إنه سيغادر المنصب في تموز، يقول بعض المحللين إنه يمكن تمديد فترته مرة أخرى". المصدر رويترز
