ميقاتي: الجلسة الحكومية ميثاقية
انعقدت جلسة حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وغياب 6 وزراء فقط.
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣
انعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي للمرة الثانية في ظل الفراغ الرئاسي، حيث أقرت سلفة 62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة. وأشارت المعلومات الى ان المخرج الذي يعتمده ميقاتي يقضي بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة وبما أن فياض لم يحضر سيأخذ ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت مع وزير الدفاع. في ختام الجلسة تحدث رئيس الحكومة فقال: "أريد أن أبدأ كلامي بالسياسة، وليفهم الجميع أنه عندما يجتمع مجلس الوزراء فهو لا يجتمع من أجل المناكفات ولا لكي نزيد الشرخ في السياسة اللبنانية. نحن نجتمع من اجل خدمة المواطن بكل ما للكلمة من معنى. نحن لسنا بصدد تأمين شيء لفريق ضد فريق اخر بل من اجل ان نكون جميعا مع بعضنا البعض، وانا حريص على وحدة مجلس الوزراء الذي انعقد وأود ان اقول ان الأجواء كانت مريحة جدا، وكان هناك تعاون في ما بيننا خلال الجلسة. ولأن تعاوننا جميعا كان كاملا، وكان امامنا جدول اعمال موسع ولكن جميع الوزراء كانوا متضامنين، وعبروا أن اي وزير يريد الانسحاب من الجلسة لاي سبب كان، كأننا جميعا انسحبنا منها، من هنا بدانا بجدول الاعمال والاهم فيه كان موضوع الكهرباء. أعود وأكرر بأنه لا يجوز ان يحاول البعض استدراجنا الى اصطفافات وسجالات اخرى وخاصة اذا كانت هذه السجالات طائفية او ما شابه. أؤكد انا نجيب ميقاتي مسلم سنّي في منزلي، ولكن عندما أكون في السراي فانا رجل وطني وأتعامل مع كل شرائح الوطن بشكل سوي لما فيه خدمة الوطن والناس التي نعرف معاناتها". أضاف: "موضوع الكهرباء يكتسب اليوم أهمية مضاعفة لجهة ضرورة زيادة ساعات التغذية، واعتقد انه اذا توصلنا ونجحنا في حل موضوع الكهرباء، الذي لم يحل اليوم بشكل كامل، بل انجزنا بداية الحل وفي حال تمت معالجة هذا الملف نكون قد عالجنا اكثر من 50 في المئة من المشكلات التي يعاني منها اللبنانيون. ما توصلنا اليه اليوم هو الموافقة على سلفة 62 مليون دولار في ما يتعلق بالشحنة الاولى الموجودة، مع شرط طلبناه من وزير الطاقة يقضي بأن يقوم بالتفاوض مع الشركة المورِّدة على قاعدة أن لا غرامات تترتب على الخزينة اللبنانية بل حساب المورِّد نفسه. هذه السلفة أقرت فورا، كما اقرّ مبلغ 54 مليون دولار لموضوع الصيانة لانه من دون الصيانة لن تكون هناك إفادة من النفط الذي سيصل، لكوننا بحاجة الى عملية صيانة وتشغيل لمعملي الزهراني ودير عمار". وتابع: "أما المواضيع الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار فبقيت معلقة، بناء لقرار لجنة وزارية مؤلفة برئاستي وتضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والتربية والأشغال العامة والداخلية والدفاع والعدل والثقافة. وستجتمع اللجنة دوريا للاطلاع من مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما يلزم، لإبقاء هذا التشغيل قائما. وفي ضوء التقارير الدورية التي ستصلنا، ومعرفة ما اذا كانت التعديات على الشبكة قد خفت وموضوع تحصيل الجباية قائما فإن الاعتمادات الأخرى ستمر. اما اذا لمسنا تقاعسا في هذا الأمر فلسنا مستعدين لصرف أموال نعلم بأن لا جدوى من دفعها. لقد وافقنا اليوم على مبلغ 62 مليون دولار، وهو الاعتماد الأساسي المطلوب، ولو لم نوافق على هذا البند، لكنا سنصل في نهاية الاسبوع من دون ان يكون لدينا نفط أبدا، خصوصا مع تأخير وصول النفط من العراق. نحن مضطرون اليوم السير بهذا الإعتماد وأهم شيء بأن الدفع سيكون بعد ستة أشهر وليس فور فتح الاعتماد". وقال ميقاتي: "خلال الجلسة، كانت لدينا مآخذ كثيرة، وتكلمنا بشكل خاص عن كل المواضيع لا سيما عن اسباب ادخال البواخر قبل فتح الإعتماد وهذا الموضوع استحوذ على نقاش واسع. كما اود الاشارة الى أنه في بداية الجلسة إحتج بعض الوزراء وطالبوا بدرس أمور حيوية تتعلق بالمواطن منها أمور تربوية وصحية ومسائل تتعلق بالنفايات واستيراد القمح والطحين، فاتفقنا على عقد جلسة قريبا، في الأسبوع المقبل أو ما بعده للبحث في كل هذه الملفات الطارئة التي يحتاج اليها المواطن. نحن متفقون على وضع كل الأمور الطارئة والمستعجلة للنقاش والبت في مجلس الوزراء، فنحن لسنا هواة مشكلات ومناكفات بل نتابع هذا الموضوع بكل مسؤولية. مداخلة رئيس الحكومة: وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إستهل الجلسة بمداخلة قال فيها: "إن جلسة مجلس الوزراء تنعقد في سياقها الطبيعي، لأن ثمة قضايا اساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذر خارج الاطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير امور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائدا". وأضاف: "نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية احد او رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة اكثر من ملحة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بامور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على احد". وتابع: "إن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف اعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو إعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الامور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بانجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه باقصى سرعة ممكنة بإعتباره مدخلا الزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً ايضا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور". وقال: "لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي وإستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الاطلاق الا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب ان يشكك أحد بوطنية وانتماء اي وزير وموقعه وكيانيته، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن. جلسة اليوم هي استجابة لواجب وطني وتحمّل للمسؤولية الوطنية والدستورية والاخلاقية والقانونية لتلبية إحتياجات الناس الملحة في الكهرباء ولاتخاذ خطوات إستباقية واحترازية لحماية الامن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة للقمح والطحين وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية التي لا تحتمل التأجيل ولا الكيد والنكد السياسيين، وهي قبل أي شي لا يجوز تغليفها بعناوين التوتير الطائفي والمذهبي لغايات سياسية ضيقة". وتابع: "هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي اجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاما مع منطق الدستور وصونا للشراكة والميثاق وليست على الاطلاق تحدياً او إستفزازا لأي طرف". وقال: "إنني، من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالازمات والتي تكاد تمثل خطرا وجودياً على لبنان لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك". أضاف: "مسؤوليتي كما سائر الزملاء الوزراء، وفقا لمنطق الدستور، هي ان نتلمس ونتحسس اوجاع واحتياجات اللبنانيين الذين سئموا المناكفات وخطابات التحريض لغايات شخصية أمام الخطر الذي يتهدد لبنان". وختم: "قمة الميثاقية والشراكة وإحترام الدستور هي أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية. من هنا دعوتنا الدائمة هي للاسراع نحو التلاقي والتوافق من اجل انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين قبل فوات الاوان". وأشارت المعلومات الى ان المخرج الذي يعتمده ميقاتي يقضي بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة وبما أن فياض لم يحضر سيأخذ ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت مع وزير الدفاع. يُذكر أنّ 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 حضروا الجلسة الحكومية، ووفر حضور الوزيرين امين سلام ونصار،النصاب.
