الحكومة تتشدّد في ملف النازحين السوريين(تقرير)
اتخذت الحكومة تدابير صارمة في ملف النازحين السوريين منها اسقاط صفة نازح عن كلّ من يُغادر لبنان.
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بعد اجتماعين سياسين أمنيين برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن مقررات بشأن النازحين السوريين، وقال: 1-التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية. 2-الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان، وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للامن العام. 3-الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية. 4-الطلب من الاجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية. 5-الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين. 6-الطلب من الدول الاجنبية المشاركة في تحمل اعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد اعداد النازحين في ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية. 7-الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للامن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها. 8-الطلب من وزير العدل البحث في امكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية. 9-تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية. وكان الاجتماع الأول ضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والامين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، رئيس مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف مدور ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي. وشارك في الاجتماع الثاني وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران رزا، ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير. وزير الداخلية: اكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن "لن يُسمح بالتحريض على الجيش والدولة"، مشددا ان "على السوري في لبنان أن يلتزم قوانيننا". كلام مولوي جاء من دار الفتوى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان متوقفا عند موضوع التظاهرات "السورية" التي كانت ستحصل اليوم والتظاهرات المضادة، مذكّرا بقرار وزارة الداخلية بمنع هذه التظاهرات "حفظا للأمن". وقال " من الواجب احترام القانون اللبناني، وحفظ النظام، وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان خاضعين للقانون اللبناني وللنظام، ويجب تسجيلهم في الدوائر الرسمية المختصة وتنظيم وضعهم لأن هذا الفلتان هو مضر بلبنان ومضر بمصالحهم وبالوضع الأمني الذي نحن مسؤولون عنه". وأردف "أقول للجميع، أن الأمن ليس فقط بالعسكر وبالقوة، الأمن أيضاً بالعدالة وبالحق، يجب تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، دون أن يكون اللبنانيون مظلومين على أرضهم، ودون أن يتعرضوا لظلم من أخوة لهم موجودين على الأراضي اللبنانية". سئل: هل لديكم معلومات عن انفجار أمني كاد أن يحصل؟ أجاب "نحن نأخذ كل الاحتياطات كي لا يقع أي حدث أمني، لن أقول انفجار، ليس بالضرورة انفجار، لكن أي احتكاك أمني ممكن إذا تفاقم أن يؤدي الى نتيجة غير محسوبة أو لا تحمد عقباها. نحن نتابع الوضع الأمني بتفاصيله، ومن هنا حرصنا على تنظيم الوضع السوري في لبنان حمايةً للأمن وحماية لكل الموجودين في لبنان". سئل: مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالتحريض على الجيش اللبناني والشعب اللبناني من قبل بعض المعارضين السوريين، هل هناك من إجراءات ستتخذها الدولة اليوم لأن أيضاً هناك دعوات لتشكيل لجان وتسليح النازحين السوريين؟ أجاب "نحن مع الجيش اللبناني طبعاً فهو شريكنا في حفظ الأمن، نحن مع مؤسسات الدولة اللبنانية. لن يسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة اللبنانية او اي اساءة للجيش والدولة ونظام العمل فيها. السوري الموجود في لبنان يجب أن يلتزم بالقانون اللبناني، وسنفرض عليه التزامه". سئل: هناك من يقول ان الإجراءات ضد السوريين متأخرة؟ اجاب "الحكومة اللبنانية دائما تأخذ الإجراءات اللازمة تباعا، إذا كان هناك بعض التأخير في الإجراءات ضد السوريين فنحن في وزارة الداخلية إجراءاتنا تتعلق بالأمن والأمور التي يجب القيام بها. السوريون ملزمون الخضوع بالقانون اللبناني والالتزام به، وواجبنا فرض القانون والحفاظ عليه". وسئل عن اي اجراءات امنية أمام مداخل المخيمات، فقال "الأجهزة الأمنية اللبنانية من قوى أمن وجيش وكل الأجهزة سوف تأخذ كل التدابير أمام مخيمات النازحين السوريين. كذلك تقوم الأجهزة الأمنية الاستخباراتية والمعلوماتية بواجبها بكل جهد لحفظ الأمن وإيداعنا بكل المعلومات اللازمة". جبران باسيل: غرد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر": "النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها. نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع اي توطين.الفرصة الاقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاانسانية". سمير جعجع: اكد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، ان "بات من الواجب والضرورة على المعنيين إعادة النظر بشكل جديّ بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان، والإستفادة من التطورات الإقليميّة للوصول إلى حل جذري في موضوع العودة". موقفه جاء خلال استقباله في المقر العام للحزب في معراب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا. وشدّد جعجع أمام فرونتسكا على ضرورة معالجة مسألة اللجوء في لبنان، باعتبار أنها تحوّلت من قضيّة إنسانيّة إلى مسألة سياديّة، تتطلّب من جميع المعنيين، بدءاً من الحكومة اللبنانيّة وصولاً إلى الدول والمنظمات المانحة، إيلاءها الجديّة المطلوبة وإعطاءها طابع العجلة والطوارئ منعاً من تفاقمها ووصولها إلى ما لا تحمد عقباه. وأوضح أنه بات من الواجب والضرورة على المعنيين إعادة النظر بشكل جديّ بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان، والإستفادة من التطورات الإقليميّة للوصول إلى حل جذري في موضوع العودة. وغرد جعجع عبر حسابه على تويتر: خرج ولن يعود. - 26 نيسان، ذكرى انسحاب الجيش السوري من لبنان.
