جدل بين وزير المال والجميل
ردّ وزير المال يوسف خليل على النائب سامي الجميل بخصوص التقرير الجنائي.
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣
بعد ان طلب رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل الحصول على نسخة من التقرير الجنائي بتاريخ 26\6\2023، صدر عن وزير المال يوسف خليل مذكرة رد أكّد من خلالها أن ما تم تسليمه إلى وزارة المالية ما هو إلا تقرير مبدئي وليس نهائي خاصة وأن إجراءات التدقيق لا تزال جارية. وأوضح وزير المال للجميل أن وزارة المال ما هي إلا ممثلة للحكومة تجاه الشركة التي تقوم بأعمال التدقيق، مؤكدًا على أن الشركة لم تمانع أن تفيدنا بمعطيات عملها بعد أن تلقت وزارة المالية العديد من الطلبات بهذا الخصوص. في المقابل، رفض الجميّل تذرع خليل ببند السرية المدرج في عقد التدقيق الجنائي المالي الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال للتمنع عن تسليمه نسخة عن التقرير بناء على كتاب كان رفعه الجميّل اليه في 22 من حزيران الماضي. وقد رد الجميّل على وزير المالية مفنداً الأحكام والقوانين التي تدحض ادعاء الأخير وطالبه بالافراج فوراً عن التقرير بما يسمح لمجلس النواب بالاضطلاع بدوره الرقابي.
