وزير العدل يضع ملف الفساد القضائي في مكانه المناسب
شكلت مبادرة وزير العدل ألبرت سرحان الى تلقف ملف "الفساد القضائي" الذي جمعه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، فسحبه من التداول المفتوح، وحصره في الدوائر القضائية المختصة.
الجمعة ١٥ مارس ٢٠١٩
شكلت مبادرة وزير العدل ألبرت سرحان الى تلقف ملف "الفساد القضائي" الذي جمعه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، فسحبه من التداول المفتوح، وحصره في الدوائر القضائية المختصة.
نجح الوزير في إبعاد هذا الملف الحساس والمهم من وسائل الاعلام بشقيها التقليدي والالكتروني،فاعتبر أنّ هذا الملف شأن داخلي يختص به الجسم القضائي الذي غالبا ما يعمل بصمت وبعيدا من الضوء، أي بتكتم.
الوزير الذي أعار ملف فرع المعلومات وتحقيقاته، أقصى درجات الاهتمام والرعاية، لم يسيّس الملف، بل وضعه على الطاولة للبحث عبر القنوات المعنية به مباشرة.
الوزير سرحان اجتمع في مكتبه مع القياديين في القضاء، من رئاسته الأعلى، وهيئة تفتيشه، ومحكمته العسكرية، ودرسوا الأمر.
فرع المعلومات تصرّف أيضا بمستوي المسؤولية في مقاربة هذا الملف، فوضعه في يد المدير العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي وصفه بأنّ "محضر تحقيق منظم".
القاضي حمود، ووفق المعلومات المتداولة، سيحيل الملف الى رئيس هيئة التفتيش، وسيكلف أحد المحامين العامين في النيابة العامة التمييزية، إجراء التحقيقات بشأن هذا المحضر.
هذا الملف انتقل من جهاز أمني الي جهاز قضائي، وهو انتقال طبيعي وصحي، خصوصا أنّ الرأي العام اللبناني والدولي يهتم بهذا الملف وكذلك أهل القضاء.
فهل يلفظ القضاء حكمه في هذه القضية المثيرة باسم الشعب؟
