النقابات العمالية في قبضة السلطة
توسعت الفجوة التي تباعد مواقف الهيئات الاقتصادية مما تطرحه الحكومة من مسارات لتخفيض العجز والإفلات من "هلاك الإفلاس".
الخميس ٢٥ أبريل ٢٠١٩
توسعت الفجوة التي تباعد مواقف الهيئات الاقتصادية مما تطرحه الحكومة من مسارات لتخفيض العجز والإفلات من "هلاك الإفلاس".
ففي حين يركز الاتحاد العمالي العام على ضرورة انطلاق المعالجات من التدابير السريعة الفائدة، بعيدا من المس "بالعقد الاجتماعي" المتمثل بالمعاشات والضمانات...يرى أنّ منفذ ترتيب باب الإيرادات لا بد أن يمر عبر معالجة شفافة للأملاك البحرية واسترداد المال المنهوب وتعزيز الرقابة الجمركية وسدّ هدر التهرب الضريبي كمدخل لإعادة النظر في السلم الضريبي غير العادل...
وتوقف المراقبون عند نقاط محددة صدرت عن الهيئات الاقتصادية "القلقة بشدة "من تدهور الأوضاع، فحذرت بشكل واضح وأكيد، من فرض الضرائب كوسيلة لخفض عجز الموازنة، لأنّه يُرسل رسائل سلبية الى الأسواق "مذكّرة أنّ زيادة الضرائب سابقا "أتت بنتائج معاكسة لكل التوقعات بإرهاقها الأسر والمؤسسات وضرب النمو الاقتصادي وإضعاف المالية العامة".
هذه الهيئات حددت طريقا واحدا للحد من العجز ب"إجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة "كحل مستدام.
هذا النموذج من التباعد في المواقف، بين مرجعيتين اجتماعيتين، العمال وأرباب العمل، يوحي باهتزاز عميق في البنية الاجتماعية، ففي حين يتخوف أرباب العمل من إرهاقهم بالضرائب، يتخوف العمال من خسارتهم المزيد من القوة الشرائية، والأمان.
إزاء هذا التباعد، تتصرّف الحكومة بعيدا من "أي حوار" مع المرجعيات الاقتصادية، فتحصر حوارها سياسيا، لتأمين مظلة واسعة تحميها من ردود الفعل الشعبية، وهذا ما يُفرغ العمل النقابي من محتواه، لأنّ هذه النقابات تخضع لإرادات "أحزاب السلطة".
