هل انضم مسؤول البنك الدولي فريد بلحاج الى صفوف الشطارة اللبنانية؟
تضاربت التصاريح والبيانات المحلية والأجنبية بشأن واقع الاقتصاد اللبناني المأزوم، واستقر هذا التضارب عند حقيقة وحيدة وهي أنّ نسبة النمو تعادل الصفر.
السبت ٢٩ يونيو ٢٠١٩
تضاربت التصاريح والبيانات المحلية والأجنبية بشأن واقع الاقتصاد اللبناني المأزوم، واستقر هذا التضارب عند حقيقة وحيدة وهي أنّ نسبة النمو تعادل الصفر.
هذا التضارب بدأ يتراكم ويطرح علامات استفهام بشأن الوضعين المالي والنقدي.
ف"موديز" تخوّفت من إخلال الدولة في إيفاء ديونها في الوقت المطلوب، وهذا ما يفسَّر، في قطبته المخفية، إفلاسا.
سارع البنك الدولي والتف على هذا الكلام السوداوي والقاتم، فأثنى نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، على "الطريق السليم" الذي يسلكه لبنان، بشأن الإصلاحات على مستوى "الموازنة والكهرباء".
فهل فعلا لبنان على هذا الطريق؟
بلحاج،قال بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري:" انطباعنا إيجابي ومتفائلون، ولكن في الوقت نفسه، تفاؤلنا حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة وهو دقيق" طارحا حلا وهو أن "نكون على مستوى المسؤولية".
فهل الوضع الخارجي هو من يتحكّم( فقط) بالأزمة الاقتصادية وتفرعاتها المالية والنقدية، ويربط التفاؤل بالحذر؟
بلحاج الذي التقى الحريري ووزير المال علي حسن خليل، وصف لقاءاته ب"البناءة".
بلحاج برّر تفاؤله بأنّ لبنان ماض في الإصلاحات التي "لا تنتهي وهي أمر متواصل".
فهل فعلا الحكومة اللبنانية بمكوّناتها، تمتلك رؤية اصلاحية للانقاذ؟
في المقابل، تحدّث بلحاج عن مليارين و٤٠٠مليون دولار في "محفظة البنك الدولي، منها قرابة المليار دولار ليست في وضع إيجابي...خصوصا أنّ هذا المبلغ على ذمة الحكومة اللبنانية والمواطن اللبناني" وطالب الحكومة ببذل الجهد لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية المفيدة.
إذا،علاقة الحكومة مع البنك الدولي ليست على ما يرام، وهذا استنتاج منطقي.
والاستناج الآخر، أنّ المواطن سيدفع الثمن!
الكلام" الغامض والمتناقض في الجملة الواحدة" الذي طرحه بلحاج، تزامن مع انتقادات وجهها الوزير خليل الى "تقارير ومواقف المؤسسات الدولية أو الوكالات لأنها تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع...".
في الواقع، يلاحظ أيّ مراقب اقتصادي، بأنّ تصريح بلحاج، بتناقضاته وملابساته، يبتعد عن " التعابير الاقتصادية" التي تعتمد لغة واضحة وحاسمة، مبنية على الأرقام والمعطيات والبيانات الدقيقة.
بلحاج، ليس المسؤول الدولي الوحيد الذي يزور لبنان بصفة مالية أو اقتصادية، ويتكلم بلغة الرموز، فتصاريح هؤلاء تزيد الرأي العام قلقا وحيرة وضياعا، وينضم هؤلاء الى " سرب السياسيين اللبنانيين" الذين يجيدون فنّ التهرب من الشفافية في طرح الأمور المصيرية، عبر" التكاذب" أو ما يُسمى "الشطارة اللبنانية".
المطلوب اعتماد التصاريح التي تُنير.
فهل الوضع الاقتصادي بخير؟
وماذا عن الوضعين المالي والنقدي؟
سؤالان برسم من يُجيب "بلغة الأرقام" المفقودة!
