هل تعود اصطفافات الحرب من بوابة العمالة الفلسطينية؟
نزع غياب وزير العمل كميل أبو سليمان عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء فتيل انفجار أزمة العمالة الفلسطينية، فماذا عن الجلسة المقبلة؟
الأحد ١١ أغسطس ٢٠١٩
نزع غياب وزير العمل كميل أبو سليمان عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء فتيل انفجار أزمة العمالة الفلسطينية، فماذا عن الجلسة المقبلة؟
في الجلسة الأخيرة ظهر الخلاف الشاسع بين حلفاء "حادثة البساتين " في ملف العمالة الفلسطينية، فالرئيس سعد الحريري بمؤازرة وزراء التقدمي الاشتراكي، يعارضون توجهات وزارة العمل التي يقودها وزيرٌ محسوبٌ على القوات اللبنانية، ويندفع في ما يسميه تطبيق نظام العمل اللبناني.
كان المخرج عدم أصول البحث في ملف بغياب الوزير المعني به.
في الساعات الماضية، صدر بيان للوزير ابوسليمان، هادئ شكلا، لكنّه يبطّن "مشروع مواجهة".
البيان كشف أنّ الوزير لم يحضر الجلسة بعدما أكدّ له مكتب رئيس مجلس الوزراء أنّ خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية لن تُبحث في الجلسة، فبقي الوزير خارج البلاد.
البيان ذكر بأنّ الجلسة تطرقت الى وقف اجراءات وزير العمل "ووضع يد مجلس الوزراء على الملف".
بيان الوزير ابوسليمان اعتبر الا ركيزة "دستورية أو قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار"، وهذا ما سيفتح جدلا في شأن اتفاق الطائف.
فالوزير يعتبر أنّه "لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته"، وينطلق الوزير أبو سليمان في طرحه من الطائف.
الوزير ابوسليمان ترك الباب مفتوحا لنقاش العمالة الفلسطينية على طاولة مجلس الوزراء، شاكرا عددا من زملائه لمعارضة اتخاذ قرارات تتعلق بوزارته في غياب الوزير المختص.
فهل تقف الأمور عند هذا الحدّ فقط، أم أنّ اللبنانيين قادمون على مرحلة حامية من استرجاع "اصطفافات الحرب"؟
