لبنان في العين الدولية: عجز وتراجع دفق السيولة النقدية
أصيب لبنان بسمعته الدولية نتيجة تصنيفات فيتش السلبية جدا وستاندرد آند بورز التي حافظت علي سقف منخفض من التصنيف.
السبت ٢٤ أغسطس ٢٠١٩
أصيب لبنان بسمعته الدولية نتيجة تصنيفات فيتش السلبية جدا وستاندرد آند بورز التي حافظت علي سقف منخفض من التصنيف.
وإذا كانت المحاصصة التي برزت في تعيين الحكومة أعضاء المجلس الدستوري، وجهت لكمة قوية الى صدقية أجهزة الرقابة والتصنيف الدستوري في مراقبة رجال الدولة وقراراتهم، فإنّ كالة فيتش في تصنيفها الائتماني(CCC)، وستاندرد آند بور(B-/B)،جعلا من لبنان دولة غير مؤهلة بالالتزام بتعهداتها خصوصا المالية منها، ما يجعل منها دولة فاشلة بامتياز.
وزير المالية علي حسن خليل الذي سارع الى تطويق سلبيات التصنيفين لجما لاهتزاز السوق المحلي الذي شهد ارتفاعا في مستوى الأخبار المتضاربة عن صمود الليرة إزاء الدولار،اعترف بضرورة تفعيل عمل الحكومة باعتباره ضرورة وليس ترفا، داعيا الى "الإصلاحات الهيكلية"واعداً برفع وتيرتها.
وكالة رويترز اختصرت ارتكازات تقرير فيتش بالآتي:
"خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها.
الحكومة اللبنانية تعتمد الى حد كبير على تمويل من المصرف المركزي لسداد الدين من الأسواق المحلية والسندات الدولية.
يحتاج لبنان لتدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري".
كل هذه الارتكازات توحي بأمرين:
تراجع السيولة النقدية.
عجز لبنان في خدمة دينه الكبير.
