قانون الشراء العام من التصديق الى المناقشة النيابية العامة
صادقت اللجان النيابية المشتركة على قانون الشراء العام واعتبر النائب أمين شري انه خطوة اصلاحية بامتياز.
الأربعاء ٢٣ يونيو ٢٠٢١
صادقت اللجان النيابية المشتركة على قانون الشراء العام واعتبر النائب أمين شري انه خطوة اصلاحية بامتياز، وتتابع اللجان غدا مناقشة البطاقة التمويليةالمركزية . عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، المالية، الاقتصاد راوول نعمة، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وعدد من النواب. اثر الجلسة، قال الفرزلي: "استكمل اجتماع اللجان المشتركة النقاش بقانون الشراء العام، هذا القانون المهم الذي نعود لنشكر السادة النواب واللجنة التي اهتمت بصياغته على مدى اشهر طويلة، تمت مناقشته والموافقة والتصديق عليه، وهو جاهز لكي يكون على جدول اعمال الجلسة العامة ان شاء الله". اضاف: "اما قانون البطاقة التمويلية فقد بدأ النقاش به. وأدلى السادة النواب بملاحظاتهم. وأرجئت الجلسة الى يوم غد في تمام الساعة العاشرة والنصف لاستكمال النقاش عن البطاقة التمويلية وتمويلها. كان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع. هذا هو موضوع النقاش الدائر، وسيكون هناك نقاش غدا بعد الظهر او الاسبوع المقبل". وعن رفع الدعم قال الفرزلي: "مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، او ان يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك ازمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول ان يساعد في السبل التي تؤدي الى اقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات". وعن اقتراح التيار الوطني الحر باعطاء الموظفين من حساباتهم، قال: "سيكون موضوع نقاش، ولكن كما تعلمون ان قرار حاكم المصرف في ما يتعلق بال 400 دولار وال 400 اخرى بالليرة اللبنانية، سيشمل زهاء 70 الف حساب. من الان الى سنة سيستردون من أموالهم الموجودة في المصارف اللبنانية 760 الفا، من أصل مليون و200 الف حساب في لبنان. وهذه خطوة في غاية الاهمية ومهمة وواعدة". شري: خطوة اصلاحية قال النائب امين شري في تصريح من مجلس النواب: "للمرة الاولى، هناك شمعة مضيئة في الدولة وهو قانون الشراء العام الذي نعتبره قانونا اصلاحيا بامتياز، والذي سيكون استعاضه عن قانون المناقصات، لذلك اقرت اللجان المشتركة هذا القانون بكل بنوده الـ115، والذي يعطي المزيد من الشفافية والنزاهة والوضوح والمساواة لكل الشعب اللبناني وخصوصا بين جهات الشراء والجهات الثانية المعنية بالامر. لذلك نعتبره انجاز كبير في اللجان اليوم ونتمنى ان يبصر النور في الهيئة العام. وكما قلت إنه من القوانين الاصلاحية سواء أكان على صعيد الداخل ام الخارج، هو مطالب لان يكون البديل للمناقصات التي نعرف قصتها، سواء أكان في بعض المؤسسات او المجالس وكانت يرتكز على التصنيف. احدى ميزات هذا القانون انه لم يعد هناك تصنيف لدى الوزارات او المجالس، بل يوجد في مواده الاساسية التأهيل. وسيكون ملك الشعب اللبناني بمعنى ان لا مناقصة في هذا القانون او مزايدة الا ستنشرها على المنصات الجهة التي تشتري او الجهة المعنية او هيئة الشراء العام". وأمل في ان "تأخذ القوانين الاصلاحية مجراها في مجلس النواب عبر اللجان المختصة او الهيئة العامة"، واضاف: "لذلك يمكن القول انه قانون اصلاحي بامتياز مما يحد الى حد كبير الفساد في المؤسسات ونتمنى ان يكون اول خطوة في المسارات الاصلاحية، مع العلم ان هذا القانون في اللجنة الفرعية اخذ 52 جلسة وفي اللجان المشتركة جلستين، ونأمل عندما يحدد رئيس المجلس جلسة للهيئة العامة ان يكون على جدول اعمالها". وعن البطاقة التمويلية، اوضح ان "الحكومة ستتقدم بمشروع يتضمن رؤية، وهذا هو النقاش الجدي في الجلسة الآن".
