بيان مجلس النواب يحاضر في "العدالة" في انفجار المرفأ
ركز بيان مجلس النواب بشأن رفع الخصانات في جريمة العصر في مرفأ بيروت على المطالبة بكشف من أدخل النيترات الى المرفأ ومن فجرّها .
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١
ركز بيان مجلس النواب بشأن رفع الخصانات في جريمة العصر في مرفأ بيروت على المطالبة بكشف من أدخل النيترات الى المرفأ ومن فجرّها من دون التطرق الى جرم التغاضي عمن "عرف" بوجودها ولم يبادر من ضمن اختصاصه خصوصا أنّ هذه المواد المتفجرة خُزنت لسنوات واستُثمرت بإخراج كميات منها الى "جهة مجهولة". ويتناغم البيان مع بعض النقاط التي طرحها زعيم تيار المردة سليمان فرنجية من "تسييس" القضية واستثمارها . صدر عن مديرية الاعلام في مجلس النواب البيان التالي: "منذ انفجار المرفأ المشؤوم الذي أصاب بنتائجه الكارثية والمأساوية كل اللبنانيين في الصميم تواصل بعد الجهات المعروفة الهوى والانتماء التصويب على المجلس النيابي وعلى السادة النواب، وأمس بلغت حملة الاستهداف هذه ذروتها من الجهات نفسها، مطلقة النعوت والصفات التي ترقى الى حد إصدار الاتهامات والاحكام خلافا لاحكام ونصوص الدستور ولقواعد القانون والعدل وتضليلا للحقيقة التي ما من لبناني الاّ ويريدها إحقاقاً للحق وصوناً للعدالة وإنصافاً لدماء الشهداء والجرحى. إن مديريه الاعلام في مجلس النواب تهيب بالقضاء وخاصة المحقق العدلي وجوب التحرك لوضع حد لهذه الاساءة الموصوفة لمهمته ولمنطق القانون والعدالة وبنفس الوقت الاساءة للشهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من آب و معرفة حقيقة من ادخل النيترات الى المرفأ وكيفية حصول الانفجار. إن المجلس النيابي الذي دمرّت أجزاء منه وأصيب العشرات من موظفيه وأفراد حرسه جراء التفجير المشؤوم يجدد التأكيد على انه تعاون ويتعاون وسوف يتعاون مع القضاء وان مهمته الاولى الآن تأليف لجنة تحقيق وفقاً لما نص عليه القانون رقم 13 والسير بالتحقيق من البداية الى النهاية بعيداً عن أي إستثمار سياسي او شعبوي يطيح بالنتيجة التي تؤدي الى العدالة". وكانت حملة شنّها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان" نواب النيترات" تطالب برفع الحصانة عن عدد من النواب لهم علاقة في قضية الانفجار- المأساة.
