ماذا عن اختفاء سوريين في لبنان؟
كشف الحزب التقدمي الاشتراكي عن حادثة اختفاء 5 شبان سوريين ولكن السفارة السورية نفت الخبر.
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١
سلّط "الحزب التقدمي الاشتراكي" الضؤ على حادثة اختفاء خمسة مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان الاسبوع المنصرم واصدر بيانا جاء فيه: "بعد تكرار حالة اختفاء مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان دون أي مسوغ ودون أي تفسير أو توضيح للوضعية القانونية، ودون تبيان مصيرهم، في خطوة أقل ما يقال فيها إنها خرق لكل المواثيق والأعراف الدولية والقوانين المرعية الاجراء وللسيادة اللبنانية ولمبادئ حقوق الإنسان، فإن ذلك يبعث على القلق على مدى التزام المؤسسات الرسمية اللبنانية بالقرارات ذات الصلة التي توجب حماية الفارين من القتل والدمار، ويطرح الأسئلة المشروعة حول مصير مختلف المعارضين السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق مختلفة هربا من الاعتقال والتعذيب والموت. إن الحزب إذ يحذر من تمرير مثل هذه الانتهاكات تحت جنح الأزمات الثقيلة التي يعيشها اللبنانيون، يسأل وزارة الخارجية عما ستقوم به حيال هذا الانتهاك الخطير لسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، كما يطرح على المطالبين بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم السؤال حول النموذج الذي تقدمه مثل هذه الظاهرة الخطيرة عن العودة "الآمنة" المفترضة. وإزاء ذلك، يضع الحزب حادثة اختفاء خمسة شبان سوريين لدى ذهابهم إلى السفارة السورية الاسبوع المنصرم برسم المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وبرسم الأمن العام اللبناني المؤتمن على تنفيذ القرارات الرسمية القاضية بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، وبرسم الدولة اللبنانية أو ما تبقى منها، وهي مطالبة بمنع هكذا انتهاكات إنسانية مهما كانت الظروف". الامن العام يوضح: وتعقيبا على بيان "التقدمي"، صدر عن المديرية العامة للامن العام، البيان الاتي: "أشار الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان صادر عنه بتاريخ 28/8/202 الى اختفاء خمسة مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان الاسبوع المنصرم، من دون أي مسوغ ومن دون أي تفسير أو توضيح للوضعية القانونية، ومن دون تبيان مصيرهم" وإن الحزب الاشتراكي يضع حادثة اختفائهم برسم المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وبرسم الأمن العام اللبناني المؤتمن على تنفيذ القرارات الرسمية القاضية بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، وبرسم الدولة اللبنانية، أو ما تبقى منها وهي مطالبة بمنع هكذا انتهاكات إنسانية مهما كانت الظروف. إن المديرية العامة للامن العام، تؤكد مجددا أن الصلاحيات المنوطة بها على المعابر الحدودية تنحصر في ختم وثائق السفر التي هي بحوزة العابرين بعد التأكد منها واستكمال الاجراءات العدلية، وليست مهمة عسكرييها تفتيش الاليات او الاشخاص، مع العلم ان هذه المهمات تدخل في صلب صلاحيات الاجهزة المختصة المتواجدة على المعابر. أما بالنسبة للسؤال الذي طرحه الحزب التقدمي الاشتراكي على "المطالبين بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم حول النموذج الذي تقدمه مثل هذه الظاهرة الخطيرة عن العودة الآمنة المفترضة"، فإن المديرية العامة للامن العام توضح ان كل رحلات العودة التي نظمتها المديرية خلال السنوات الماضية لم تشوبها شائبة، ولم يسجل اي حادث مع اي مواطن سوري عاد الى بلاده تحت رعاية الامن العام وبإشراف وكالات الامم المتحدة العاملة في لبنان". السفارة السورية تنفي: نفت سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت، خبر إختفاء ناشطين سوريين داخلها. وقالت في بيان: "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم عن اختفاء من سمتهم ناشطين سوريين دخلوا الى السفارة السورية ولم يخرجوا منها، إن سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت تهيب بالقيمين على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وغيرهم تحري الدقة وتقصي الحقيقة قبل نشر مثل هذه الاشاعات المغرضة، وتنفي هذه المزاعم المتداولة العارية من الصحة". وأكدت السفارة "لمراجعيها من الاخوة المواطنين السوريين وغير السوريين استعدادها الدائم للعمل بأقصى طاقة لإنجاز المعاملات والوثائق، وتقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتتقدم في هذا الصدد بالشكر للأجهزة اللبنانية المختصة لكل ما توفره من حماية وحفاظ على امن المواطنين السوريين الذين يراجعون السفارة".
