لبنان القوي:اللامركزية الموسعة تحفظ الدولة
رأت كتلة لبنان القوي أن لا حل لأزمة الكهرباء سوى بزيادة التغذية.
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١
أشار تكتل "لبنان القوي" في بيان اثر اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، الى أن "اللبنانيين انتظروا أن تتشكل في أسرع وقت حكومة تتولى مسؤولياتها في حل الأزمات"، معتبرا أنه "لا مبرر للتأخير بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمها رئيس الجمهورية، وفي ضوء الإيجابيات التي يظهرها رئيس الحكومة المكلف والتعاون القائم بينهما للاتفاق على تشكيلة تحترم الميثاق والدستور وتكون قادرة على وقف الانهيار واستنهاض الاقتصاد". وأكد "ضرورة دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة بكل الوسائل في الداخل والخارج ومن اللبنانيين المقيمين والمنتشرين من خلال حملة وطنية شاملة"، داعيا "مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته وإقرار اقتراح القانون الذي تقدم به التكتل والذي ينص على إعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين". كما دعا الى "الإسراع في إصدار البطاقة التمويلية كوسيلة اساسية للتخفيف من الضائقة المالية على الناس"، مطالبا بـ"وقف وضع العراقيل امام البدء بعملية تعبئة استماراتها واصدارها وتوزيعها، لكي لا تتأخر عن ملاقاة المرحلة الجدية من رفع الدعم المتدرج". واعتبر التكتل أن "كل تقاعس عن القيام بما يجب توفيره لتأمين الكهرباء يحمل أصحابه مسؤولية أخلاقية وسياسية"، مؤكدا أن "لا حل سوى بزيادة ساعات التغذية الكهربائية من خلال إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان الأموال اللازمة لشراء الفيول لتوليد الكهرباء تزامنا مع وصول الفيول من العراق لكي يؤمنا معا ساعات تغذية لا تقل عن 12 الى 16 ساعة يوميا، وهي وحدها كفيلة بمعالجة جزء كبير من ازمة المحروقات والقطاعات الحيوية الأخرى في البلاد كالمستشفيات والاتصالات والمياه والصناعة والزراعة وغيرها". ولفت الى أنه "من المعيب أن يكون لبنان قد فشل حتى الآن في اقرار قانون الكابيتال كونترول، بعد اقل من سنتين على بدء ازمته المالية فيما تمكنت دول مشابهة من اقرار هكذا قانون في خلال ايام معدودة، علما أن الكابيتال كونترول موجود في لجنة الإدارة والعدل منذ 7 حزيران. وهذا الأمر يلاقي ايضا تمنعا في مجلس النواب حتى تاريخه عن اقرار قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج، وهما امران فيما لو تحققا، كان بإمكانهما توفير العملات الصعبة اللازمة لمواجهة الازمات التي يواجهها اللبنانيون. ويا ليت من يتكلم عن ضرورة المحافظة على اموال المودعين، يتجرأ على مواجهة ما سبب نقصانها بشكل حاد". وأشار التكتل الى أن "لبنان يشهد في الآونة الأخيرة مظاهر إدارة ذاتية في توفير الخدمات والأمن للبنانيين بحسب المناطق والإنتماءات السياسية والطائفية، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام الفوضى الأمنية المرفوضة كما حصل في بلدة مغدوشة التي نطالب القوى الأمنية بأن تتحمل مسؤولياتها بحفظ الأمن فيها. ان هذا الفلتان يراد منه تحقيق أحلام البعض بالوصول الى التقسيم بقوة الأمر الواقع، وإن التكتل، حرصا منه على وحدة لبنان أرضا وشعبا والتزاما بتطبيق اتفاق الطائف ولا سيما منه البنود الإصلاحية، يدعو الى فتح النقاش الجدي سياسيا وتشريعيا لإقرار قانون عصري للامركزية الإدارية والمالية الموسعة لأن في ذلك وحده ما يقطع الطريق على أي مشروع يفتت الدولة لمصلحة المشاريع الميلشيوية. وفي هذا الإطار لا يسعنا سوى أن نتذكر مبادىء الإمام موسى الصدر في ذكرى تغييبه الظالم وهو القائل "لا حل في لبنان إلا في إقامة الشرعية ولا شرعية إلا بتذويب الدويلات أيا كانت صيغتها وكان إسمها وشكلها وفعلها". وطالب بـ"إقرار اقتراح قانون مكافحة المضاربات غير المشروعة وجرائم الاحتكار الذي تقدم به الى المجلس النيابي والذي يشدد العقوبة على هذه الجرائم التي تبين من المداهمات الأخيرة حجم ضررها على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، خاصة وانها محمية من بعض القوى والأحزاب السياسية التي تتبجح ليل نهار بالحفاظ على اموال اللبنانيين". كما طالب بـ"فتح النقاش الفعلي في مجلس النواب حول كيفية استعادة اموال المودعين والحفاظ عليها، والبحث الفعلي في ما آلت اليه التعاميم 151 و 154 و 158 وحول فعاليتها ومردودها وكيفية استمرار العمل بها، مع اعطاء الأولوية اللازمة لمناقشة سعر الصرف الذي بات يتأرجح بين عدة سقوف وأرقام".
